السيسي يطالب الحكومة بمزيد من الاستثمارات ذات القيمة المضافة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتركيز على جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة المرتفعة، والتوسع في الصناعات الصغيرة والمتوسطة،
فضلًا عن تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على حل مشكلات المستثمرين أولًا بأول، وتذليل العوائق أمام الاستثمار من خلال مراكز خدمات المستثمرين الجاري إنشاء وحدات جديدة منها في مختلف محافظات الجمهورية، وكذلك مواصلة إنشاء المناطق الاستثمارية والحرة في ضوء مساهمتها الفعالة في زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي استعرضت خلال الاجتماع مؤشرات الاستثمار المحلي والأجنبي، وتطورات إنشاء المناطق الاستثمارية والحرة الجديدة، وخطط جذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات.
وقال إن وزير الصناعة والتجارة استعرض الخطوات المستقبلية للتنمية الصناعية وزيادة الصادرات، حيث وجه الرئيس السيسى بمواصلة جهود النهوض بقطاع الصناعة في مصر بوصفه أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على الارتقاء بالصناعات التي تتمتع فيها مصر بمزايا نسبية. كما وجه الرئيس بمواصلة إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة في جميع أنحاء الجمهورية، لتساهم في توفير الآلاف من فرص العمل الجديدة.
وأضاف أن الرئيس السيسي وجه بالعمل على زيادة الصادرات وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية التي تربط مصر مع مختلف الكيانات والأقاليم الاقتصادية في العالم، وخاصة في إفريقيا وآسيا، وذلك بالتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية للوصول إلى رؤية شاملة متكاملة الأبعاد تعظّم من النتائج وتحقق الأهداف المرجوّة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير قطاع الأعمال العام استعرض خلال الاجتماع موقف شركات قطاع الأعمال العام في القطاعات المختلفة وخطط الوزارة لكيفية التعامل مع المتعثر منها وإصلاح تلك التي تحتاج لتطوير، ودعم الشركات الناجحة، حيث وجه الرئيس في هذا الشأن بالاستمرار في تطوير شركات قطاع الأعمال العام، بهدف إصلاح هذا القطاع بما يضمه من أصول متنوعة ومقومات تؤهله للمساهمة في عملية التنمية الشاملة، مشددًا على حسن إدارة وحوكمة أداء تلك الشركات على نحو ينعكس على إنتاجيتها ويعزز من مساهمتها في الاقتصاد.