قال عبد العزيز الطنطاوي، رئيس قطاع موازنة الإدارة المحلية بوزارة المالية، أن موازنة المحافظات في الموازنة الجديد للدولة تبلغ 130 مليار جنيه، ووفقًا لقانون التنمية المحلية الجديد سيكون هناك سقف لموازنة كل محافظة ومركز، وفق عدة معايير من بينها درجة الفقر في هذه المحافظة. جاء ذلك اليوم الإثنين، خلال مؤتمر التنمية المحلية واللامركزية في مصر الذي عقد بأحد فنادق القاهرة.
وأوضح الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية في الصعيد، أن الدستور المصري حدد معايير تطبيق اللامركزية سواء من الناحية المالية أو الإدارية أو الاقتصادية، ونص كذلك على استمرار نظام المركزية في الإدارة المحلية لمدة 5 سنوات لحين تطبيق اللامركزية.
وأشار الهلباوي إلى أن هناك قطاعين بحاجة كبيرة لتطبيق اللامركزية وهما الصحة والتعليم والمحافظات في حاجة لتطوير مراكز المعلومات والموارد البشرية لتطبيق اللامركزية بشكل صحيح.
وأكد أن محافظتى قنا وسوهاج يتم فيهما تطبيق اللامركزية بشكل كامل وتقوم الإدارة المالية بإدارة الموازنة المخصصة لهما في توفير الاحتياجات وتنفيذ المشروعات دون تدخل من المستوى الأعلى.