"الصحفيين" : الحرية في خطر تهديدات بالإمتناع عن إصدار الصحف لمواجهة مخطط "أخونة الإعلام"

تحت عنوان "الحرية في خطر" نظمت نقابة الصحفيين ندوة لمناقشة المخاطر و التحديات التي تواجهها الصحافة خلال الفترة الأخيرة ، في ظل الصراع القائم بين الصحفيين العامليين بالصحف القومية ، و بين مجلس الشورى ، بسبب المعايير التي وضعها مجلس الشورى لإختيار رؤسلء تحرير الصحف القومية ، بالإضافة إلى مناقشة المخاطر التي تواجه الحريات العامة للسياسيين و الحقوقين ، و شهد المؤتمر حضور مكثف من الصحفيين و الشخصيات العامة و السياسيين. و أوضح جمال فهمي (عضو مجلس نقابة الصحفيين) أن ما توقعه البعض من تهديد للحريات العامة و الخاصة بات واقع فعلي ، خاصة في ظل تسريب بعض المواد الدستورية التي من المقرر أن توافق عليها اللجنة التأسيسية للدستور ، و التي تهدد بشكل فعلي الحريات ، واصفا اللجنة بأنها "لجنة انصاف المتعلمين و المظلمين" أغتصبت كتابة الدستور المصري ، من خلال اعمالها التي تجري في الظلام ، دون مشاركة حقيقية من باقي القوى السياسية. و أضاف أن أسلوب عمل اللجنة التأسيسية للدستور "مخيف" و يدعوا للقلق ، بسبب سيطرة بعض التيارات المعادية للعدالة الإجتماعية عليها ، مؤكدا على أن تلك العدالة كانت أحد المطالب الأساسية لثورة الشعب المصري ، و أن الشعب لا يأخذ حقوقه بالذكاه و لكن بنظام اقتصادي متكامل ، مشيرا إلى أن عداء القوى الإسلامية للحرية بصفه عامة و للصحافة على وجه الخصوص بدأ في الظهور ، لذلك يجب على الجميع أن يعمل من أجل تحرير مصر من ذلك التيار الذي يحاول الإستيلاء عليها ، تمهيدا لحقيق شعارات و مطالب الثورة المنادية بالعيش و الحرية و العدالة الإجتماعية. و أتهم جلال عارف (نقيب الصحفيين السابق) التيارات الإسلامية بمحاولة خلط الحق بالباطل و تزوير الواقع من أجل القضاء على الحريات العامة للشعب و في مقدمتها حرية الصحافة و الإعلام ، مشيرا إلى أن صراع الصحفيين من مجلس الشورى ليست هي المشكلة الأساسية ، و لكن هناك مصيبة أكبر و هناك ما هو اخطر من ذلك ، خاصة في ظل وضع بعض المواد في الدستور الجديد تقضي بحبس الصحفيين في قضايا النشر و تحصينها من خلال هذا الدستور ، على الرغم من نجاح الجماعة الصحفية في إلغاء العديد من مواد الحبس في جرائم النشر ، و إنهاء مشكلة تعطيل إصدار الصحف ، و لكن الدستور الجديد سوف يعيد جميع تلك المشكلات للواجهة مرة أخرى. و أكد "عارف" على أن المطلب الأساسي للصحفيين الأن هو تحرير و استنقلال المؤسسات الصحفية ، و الإنتظار حتى الإنتهاء من صياغة الدستور ، و لكن يبدو أن القوى المعادية لحرية الصحافة و الإعلام لم تنتظر ذلك ، و سارعوا بتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية حتى يحكموا سيطرتهم عليها ، و من أجل هدم مؤسسات صحفية قوية و قائمة ، و أضاف أن فكرة تكوين مجلس وطني لإدارة شئون الصحافة و الإعلام يجب أن يتم إستبعادها خاصة و أنه من الممكن أن يحول لمؤسسة تابعة لوزارة الإعلام تتحكم فيه السلطة السياسية ، مشيرا إلى أن الصحفيين خاضوا و معهم جميع القوى السياسية نضال من أجل حرية الصحافة ، و أقل ما ينتظروه أن يتفق الجميع على تحرير الصحافة و ليس توريثها. و أقترح الأديب جمال الغيطاني أن يتم تشكيل لجنة من شيوخ الصحفيين لدارسة جميع التجاوزات التي تحدث من قبل مجلس الشورى ، من أجل دراستها و إتخاذ خطوات جادة حيالها ، و كذلك تشكيل مجلس قومي للصحافة يختص بإختيار رؤساء التحرير ، و شدد على أهمية أن تتوحد الجماعة الصحفية من أجل مواجهة الهجوم على الصحافة الإعلام ، كما طالب جميع المرشحين لمناصب رؤساء تحرير الصحف القومية أن ينسحبوا ، لإيصال رسالة بأن ما يحدث حاليا هو إهانة لم تحدث للصحفيين ولا حتى لأصحاب الحرف المهنية من قبل. و أضاف "الغيطاني" أنه يجب على الصحفيين إتخاذ خطوات خطوات عملية ، و تصعيد الأمر لإضراب عام للصحفيين في مصر ، و الإمتناع عن إصدار الصحف ، و كذلك عدم التعامل مع الاسماء التي سوف يتم إعلانها من قبل مجلس الشورى كرساء تحرير للصحف القومية ، كطريقة للإعتراض على إصرار مجلس الشورى في الهيمنة على الصحافة و الإعلام ، محذرا من أن الصمت أمام ما يحدث سيؤدي إلى القيام بعملية تطهير واسعة داخل المؤسسات الصحفية القومية للتخلص من الأقلام الشريفة. و وصف الدكتور زياد بهاء الدين (عضو الهيئة العليا لحزب المصرى الديمقراطى) أن ما يحدث في حق الصحفيين الأن "شيئ مخيف و مقلق" ، مشيرا إلى أن الدستور هو القاسم المشترك في الدفاع عن الحريات ، و على الرغم من الإعتراضات الواسعة من جانب القوى السياسية على الطريقة التي يصاغ بها الدستور ، إلا أنه ماذال حتى الأن يكتب ، و نحن لا نعلم عنه سوى ما نقرأة في الصحف ، ولا نجد وسيلة للاعتراض عليه سوى تلك الندوات و المؤتمرات المغلقة ، مطالبا بضرورة توحيد صفوف القوى السياسية تجاه قضية الدستور و أن تلعب نقابة الصحفيين الدور الأكبر لتحقيق ذلك ، خاصة و انه إذا تم الإنتهاء من صياغة الدستور سيجد الجميع أنفسهم أمام أمر واقع يصعب تغييره. و أكد احمد بهاء الدين شعبان (منسق عام الجمعية الوطنية للتغيير) على أن الجمعية تدعم الصحفيين في مطالبهم المنادية بالحرية ، و اقترح التحرك للاتصال بالحركات السياسية للحشد ، تنظيم وقفات إحتجاجية إطلاق حملة لحشد الشباب المصري لدعم حرية الصحافة ، و مقاطعة أسماء و صور الذين أسهموا في العدوان على الصحافة ، بالإضافة إلى التواصل مع الجماعات الصحفية العالمية ، لأن تلك القضية لها داعمين في الخارج ، مشيرا إلى أن هناك بعض الوزارات الهامة سيطرت عليها جماعة الإخوان المسلمين بغرض القبض على مفاصل الدولة ، و إذا لم نتحرك ستتحول مصر إلى دولة "طالبانية" ، من خلال تنفيذ مشروع أسلمة الدولة و إعلان الخلافة الإسلامية.