فى مؤتمر حاشد بالنقابة .. صحفيون وسياسيون يرفضون "أخونة الصحافة"

طالب عدد من الصحفيين والسياسيين والشخصيات العامة بإلغاء المواد السالبة للحريات، التي اقترحتها لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية للدستور. وشدد الصحفيون، خلال مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين بعنوان"حرية الصحافة في خطر" أمس الاثنين، على رفضهم لأي محاولات لأخونة مؤسسات الصحافة والإعلام بمصر.
وقال جمال فهمي، وكيل نقابة الصحفيين، إن حرية الصحافة في خطر، ومطالب وأهداف الثورة لم تتحقق حتى الآن بسبب وجود قوى الظلام، وفقا لتعبيره، التي تحاول إيقافها.
وأوضح أن حرية الصحافة ليست مطلبا فئويا، وإنما هي حق للشعب المصري بأكملة، لافتًا إلى أن المساوئ التي توقعها خلال الفترة الحالية ابتداء من لجنة أنصاف المتعلمين، التي اغتصبت كتابة دستور مصر، مؤكدًا أن الهدف ليس تقييد الصحافة فقط وإنما السيطرة على كافة مؤسسات الدولة مستشهدا بتصريحات وزير الاستثمار وما أسماه ب"الانفلات الإعلامي".
وأوضح الكاتب والروائي جمال الغيطاني، أن هناك محاولات لتغيير هوية الدولة المصرية، مؤكدًا أن المحتل الأجنبي نفسه لم يقدم على هذه الخطوة. وأشار إلى أن الخطة تبدأ بالسيطرة على الصحافة ثم مؤسسات الدولة من القضاء والشرطة والجيش داعيا لعقد مؤتمر عام للصحفيين لتقديم الحلول.
واقترح الغيطاني، إنشاء مجلس وطني للصحافة يختص بشؤون المهنة ويُنهي سيطرة مجلس الشورى على الصحف القومية. وطالب الجماعة الصحفية بعدم الاعتراف برؤساء تحرير الصحف القومية الفائزين من خلال لجنة اختيار مجلس الشورى.
وأوضح جلال عارف، نقيب الصحفيين الأسبق، أن الصحف القومية تمثل الرأي العام المصري منذ أكثر من مائة عام، وهذا التاريخ لن يدار كما تدار بطريقة همجية أو كما تدار "محلات الطرشي أو التوحيد والنور"-حسب قوله.
وأكد أن القضية ليست مجلس الشورى أو رؤساء تحرير سابقين أو حاليين وإنما القضية هي محاولات السيطرة على المهنة تميهدا للسيطرة على كافة مؤسسات الدولة، متسائلا:"هل سنسمح لحزب أو جماعة ترث الحزب الوطني "المنحل" في السيطرة على مؤسسات الدولة.
وشدد على أن 90% من القيادات الصحفية الحالية تم تعيينها عقب ثورة يناير لإصلاح المؤسسات الصحفية والعمل على استقلالها.
وطالب عارف الجماعة الصحفية وجميع منظمات المجتمع بالتوافق على تحرير الصحافة وليس توريثها