بسبب قانون الصحافة واستقالة أبو السعود.. طلب اجتماع طاريء لمجلس نقابة الصحفيين

نشر محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحافيين، بيانا من قليل اليوم الخميس، نص مذكرة يطالب فيها عدد من أعضاء مجلس النقابة، عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، بالدعوة لطلب اجتماع طاريء لمجلس النقابة خلال 48 ساعة، وذلك لمناقشة عدة قضايا طارئة.
واوضح البيان، أن الاجتماع الطارئ، يهدف إلى مناقشة، الطلب المقدم من 183 زميلا لعقد جمعية عمومية طارئة ولإعلان موقف واضح ومعبر عن الجماعة الصحفية والذي بات أمرا ملحا وضروريا، وذلك بعد أن صدرت جميع التصريحات من المسئولين عن التعديلات المطلوبة لتؤكد أن القانون "المشبوه" حسب البيان، باق بنصوصه الكارثية وأن أي تعديلات ستحدث، إن حدثت، ستكون شكلية وغير مؤثرة، وهو ما يعني عمليا أننا وصلنا لطريق مسدود بات معه استدعاء الجمعية العمومية للنقابة سبيلا لا مفر منه، وذلك بعد أن تأكد لنا وصول القانون إلى البرلمان بعد مراجعته من مجلس الدولة، فقد بدأ المجلس الأعلى للإعلام في تطبيق هذا القانون بالفعل بقرار غير مسبوق يحظر النشر في قضية مستشفى 57357 والتي أثارتها الصحافة مؤخرا.
وأيضا تهدف الدعوة الطارئة إلى مناقشة الاستقالة المسببة التي تقدم بها الزميل أبو السعود محمد من عضوية مجلس النقابة والتي ارتبطت بشكل مباشر بمشروع قانون الصحافة الجديد الذي ينهي على المهنة ومستقبلها، بحسب ما جاء في نص استقالة الزميل أبو السعود "أشعر أن الحرب ضد الصحفيين وحريتهم في التعبير عن آمال وآلام شعب مصر قد وصلت لنهاية المطاف، وصولا إلى المسمار الأخير الذي تريد الدولة أن تضعه في نعش الحريات لتكبيل أيدينا وألسنتنا وعقولنا وضمائرنا بقانون فاقد للأهلية".

ونصت المذكرة على: السيد النقيب، السادة أعضاء المجلس، إزاء الحصار الذي تتعرض له الصحافة والرغبة في تمرير قانون تدمير المهنة، أضحت الجماعة الصحفية تنتظر صوت مجلسها المنتخب الذي يعبر عنها، وقد تكون استقالتنا من المجلس أشرف مئات المرات من تمرير هذا القانون دون موقف واضح.
ووقع على البيان، كلا من جمال عبد الرحيم، ومحمد خراجة، وحسين الزناتي، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وعمرو بدر، ومحمود كامل.