وزير الرى: نرفض التدخل الإسرائيلى فى النيل

ياسرعبدالهادى أكد بهاء الدين وزير الرى والموارد المائيه اليوم فى أول أيام عمله له بالوزارة أن العلاقات مع جنوب السودان "مهمة جدا" واستراتيجية لأنها محط أنظار دول قريبة منا فى إشارة إلى الاتفاق الذى تم إبرامه بين إسرائيل وجنوب السودان خلال الأسابيع الماضية لافتاً إلى أنه يرفض التدخل الإسرائيلى فى ملف مياه النيل ويرفض أيضا أى تأثير لها على دول حوض النيل رغم عدم رفض مصر لتعاون دول حوض النيل مع أى دولة مشيراً إلى أن إجمالى ما يسقط على جنوب السودان من مياه الأمطار يصل إلى 500 مليار متر مكعب من المياه لا يصل إلى مصر منها سوى نصف مليار متر مكعب من المياه. وحول ملف سد النهضة الأثيوبى أكد وزير الرى أن السد فى مراحله الأولى ولم يقم الجانب الأثيوبى بإجراء دراسات تفصيلية للمشروع وهو ما يفسر قلة المعلومات المتوافرة لدى اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة مشيراً إلى أن جميع السدود لها آثار سلبية وأخرى إيجابية موضحاً أنه قد يساهم فى زيادة السعة التخزينية للسد لقيامه بالحد من وصول طمى النيل إلى بحيرة ناصر لافتاً إلى أن مصر قامت بعمل دراسات حول السد تضمن التوقعات حول السعة التخزينية المتوقعة للسد ومدة التخزين. ورغم المشاكل التى تعترض تمويل السد الأثيوبى إلا أن الوزير أبدى مخاوفه من التمويل الصينى للسد مشيراً إلى أن الجهات الدولية المانحة تشترط موافقة مصر والسودان على إنشاء السد قبل الموافقة عليه موضحاً أن خطط مصر مع بدء أعمال الجمهورية الثانية هو السعى بقوة للتعاون مع دولتى السودان بشماله أو جنوبه للاستفادة من الموارد المائية بهذه الدول لتحقيق مصالح شعوب الدول الثلاثة بالإضافة إلى التعاون الأكبر مع دول الحوض إن مصر لن تفرط فى حقوقها التاريخية وعلينا أن ندافع عن حصة مصر المائية من مياه النهر والقانون الدولى يحمى هذه الحقوق مشيراً إلى ضرورة تضمين الحقوق المصرية فى مياه النيل فى أى اتفاق بين دول حوض النيل وألا يؤثر الخلاف السياسى على العلاقات الاقتصادية بيننا. و اشار بهاء الدين بأنه لن يغلق باب التفاوض مع دول حوض النيل والدعم السياسى مطلوب لتفعيل التعاون مع دول الحوض" مؤكداً أن أفريقيا لم تكن على أجندة الرئيس المخلوع مبارك على مدار الثلاثين عاماً الماضية رغم أن الرئيس جمال عبد الناصر كان أكثر الرؤساء تعاوناً مع دول الحوض، مشدداً على ضرورة تفعيل التعاون بين مصر ودول حوض النيل فى مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية الأخرى.