إيمان مأمون- سعيد على فى الوقت الذى أعلن فيه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين عن ترحيبه بالتشكيل الحكومي الجديد معتبرا اياها حجر الأساس فى استكمال مشروع " النهضة " واولى الخطوات نحو مواجهة التحديات والمشكلات المتراكمة التى ارهقت كاهل المواطن المصرى البسيط والتى حملت ارثها الثقيل حكومة الثورة لأول رئيس منتخب بمصر بعد ثورة يناير المجيدة .الا ان الحكومة الجديدة لاقت انتقادات عدة بالرغم ما بذله الدكتور هشام قنديل من جهد واضح للتوصل الى تشكيل حكومى مقبول ومرضى للعديد من الأطراف المتصارعة على الساحة السياسية الآن .ففيما رفض اتحاد شباب الثورة تشكيل الحكومة الحالية الذي وصفوة بأنه لايحمل اسسا او معايير تقوم علي الكفاءة معتبرين الحكومة الجديدة لا هوية لها فلاهي حكومة تكنوقراط بشكل واضح ولا هى حكومة ائتلافية ولا هى حكومة توافق وطني .رأى البعض الآخر أن الحكومة الجديدة جاءت لتجمع بين اعضاء نظام مبارك والموالين للمجلس العسكري من جهة وبين اعضاء جماعة الاخوان والموالين لهم من جهة اخرى .واجهت الحكومة الجديدة ايضا انتقادات من بعض الأحزاب والقوى السياسية الذين رأوا قنديل جاء بوزراء بدرجة فنى متخصص خلافا لما تحتاج اليه مصر الثورة التى هى فى امس الحاجة الآن لوزراء سياسيين بإمتياز بالاساس .لم تقف الإنتقادات التى وجهت لقنديل فى تشكيل حكومتة عند هذا الحد بل رأى البعض أن الدفع بالمشير طنطاوى وزيرا للدفاع والإحتفاظ بوجوه محسوبة ايضا علي نظام مبارك جاء كصفقة لمرسى مع العسكرى الذى واصل تكبيلة لصلاحيات الرئيس بإعلانه الدستورى الذى احتفاظه بمقعدة طنطاوى بمقعدة فى الحكومة الجديدة على اساسة .الا أن الافت فى الأمر أن تأتى الإنتقادات من داخل حزب الحرية والعدالة نفسه ظهر ذلك بوضوح فى كلام الدكتور جمال حشمت عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة الذى بدا حائرا في إبداء رأي واضح ومحدد فى الحكومة الجديدة فأعرب فى البداية عن ثقتة فى أن مشاورات مرسى وقنديل جاءت بأفضل النتائج الا ان اشار الى أن مرسي تعرض لضغوط وحسابات كبله بها الإعلان الدستوري المكمل خاصة وانه دفع بالمشير وزيرا للدفاع وبعض والوجوه المحسوبة ايضا علي نظام مبارك واحتفاظة ببعض الوجوة من حكومات سابقة جاء نتيجة تكبيل صلاحيات الرئيس الا انه كاشفا عن أن الانتهاء من الدستور الجديد سيكفل الإطاحة بعدد من الوزارء الذين أرغم مرسي علي الدفع بهم .كما انتقد حشمت استبعاد قنديل للعديد من القيادات الإخوانية وقال فى تصريحات خاصة ل " الصباح " ان هذه القيادات كانت فى رأيه ستعمل على استكمال مشروع النهضة وإنجاز خطة المائة يوم بشكل صحيح مشيرا إلي أن ذلك يؤثر سلبا علي انجاز مشروع النهضة الا انه اعرب فى الوقت نفسه عن امله فى أن تواصل الحكومة الجديدة مشروع الإخوان لبناء ونهضة مصر خلال الفترة القادمة . من جهة اخرى وصف الدكتور " حازم فاروق " عضو عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة التشكيل الوزاري الجديد ب " الجيد " مرجعا ذلك الى عدم وجود أغلبية إخوانية داخل الحكومة التي يترأسها شخصية مستقلة مثل هشام قنديل علي حد تعبيره .وأوضح فاروق أن مرسي منح عدد من الوزراء المحسوبين علي نظام مبارك فرصة جديدة للإندماج في مشروع النهضة فإن استجابوا نجوا من الاستبعاد العاجل حال العمل في اتجاه مضاد للنهضة لافتا إلي أن مرسي راع اختيار أهم وزارتين تقودان مصر بشكل حقيقي وهما وزارة العدل التي تولاها المستشار أحمد مكي والإعلام التي يتولاها صلاح عبد المقصود مشيرا الى أنهما كادرين مشهود لهما بالحياد والنزاهة والكفاءة ويتحكما في أهم جزئين بالدولة المصرية .وقال فاروق في تصريحات خاصة ل"الصباح" أن الدكتور محمد مرسي لم يراع التوزيع النسبي للأحزاب في تشكيل حكومته الجديدة بدليل أنه لم يمنح الإخوان سوي خمس وزارات ولم يمنح حزب النور السلفي أي وزارة وهو الداعم الأول للإخوان في معركتنا التي نخضوها في مواجهة دولة الفلول المتغلغلة بشدة بداخل المؤسسات مؤكدا أن الحكومة الجديدة بالرغم من انها تضم عدد من الوزراء المحسوبين علي نظام مبارك إلا أنها قادرة علي تخطي المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد ونفي فاروق في تصريحات وجود مشكلة مع الحزب السلفي بالرغم من إعلان قياداته رفضه للتشكيل الوزاري موضحا أن ما جاء في حكومة مرسي دليلا قويا علي عدم تدخل التيارات الاسلامية في التشكيل ومعارضة النور خير برهان علي ذلك . وتابع أن رفض العديد من الأحزاب شئ طبيعي ومتوقع فليس هناك شئ في مصر اتفق عليه الجميع منذ اندلاع ثورة يناير مشيرا إلي وجود تيارات مدعومة من رجال مبارك وتسعي للصدام مع المشروع النهضوي .وأكد فاروق أن جماعة الإخوان لا علاقة لها بمؤسسة الرئاسة التي تعمل في مناخ منعزل تماما عن الجماعة مشيرا إلي أن ما جاء في التشكيل الوزاري لم يؤثر إطلاقا علي فرص الحرية والعدالة في الانتخابات البرلمانية القادمة التي مازالت تحظي بثقة الشارع المصري والصندوق سيشهد علي ما أقول – بحسب تصريحات فاروق _من جهة اخرى رفض شباب جماعة الإخوان المسلمين التشكيل الوزاري الجديد جاء ذلك على لسان " اسلام قطب " أحد شباب الإخوان المسلمين الذي قال أننا انتظرنا الاعلان عن الحكومة طويلا ليخرج علينا معلنا عن بقاء المشير طنطاوي وزيرا للدفاع وجمال الدين شريك العادلي في قتل الثوار وممتاز السعيد عضو الوطنى المنحل وهذا ما يجعلنا نؤكد رفضنا للتشكيل الحكومى شكلا ومضمونا مشيرا إلي أن شباب الجماعة بلغوا القيادات برفضهم التام لتلك الحكومة .وأضاف قطب الى أن شباب جماعة الإخوان ينسقون للقاء القيادات لمعرفة مبررات موقفهم السلبي من التشكيل الذي وافق عليه الرئيس وشارك فيه لافتا الى انهم يدرسون قرارا بالنزول لكافة الميادين للاعتراض علي الحكومة الجديدة حال عدم تقديم مبررات حقيقة تقنعنا بالوجوه التى جاءت في حكومة قنديل .