مى رجب اعلن ائتلاف ثوار مصر فى بيان اصدره عن رفضه التام لتشكيل حكومة قنديل لانها لاتقوم على أى أسس، أو معايير الكفاءة، فلا هى تكنوقراط ولا هى ائتلافية ولا هى حكومة توافق وطنى. واعتبرالائتلاف ان تشكيل الحكومة تم على معيار وحيد وهوأرضاء الاخوان والموالين للنظام السابق وأرضاء المجلس العسكرى تقسيم السلطة والمناصب وأرضاء المجلس العسكرى و جماعة الإخوان المسلمين من خلال الجمع بين أعضاء نظام مبارك الفاسد والموالين للمجلس العسكري وبين أعضاء جماعة الإخوان والموالين لهم مؤكدا ان إصرار الدكتور محمد مرسى من البداية على أن يتولي الدكتور هشام قنديل الذي كان يشغل مناصب هامة في الدولة وقت نظام مبارك وكان يرأس أحد ملفات الأمن القومى وهو ملف النيل، والذى يخضع أيضا لثقة المجلس العسكري الذى وضعه في حكومتى شرف والجنزورى بعد الثورة بعلاقات قوية بجماعة الإخوان المسلمون يدل على أن الدكتور مرسي لا يرغب في تغيير حقيقى وإنما يريد استمرار النظام الاستبدادى للدولة والذى يظلم أغلب طوائف الشعب ولا يحقق العدالة الاجتماعية التي خرجت من أجلها الثورة ويحافظ علي استمرار المصالح المشتركة بين جماعة الإخوان ونظام مبارك والمجلس العسكرى". وإن هذا التشكيل الوزارى أكبر دليل على أن المجلس العسكرى وجماعة الإخوان المسلمون تحالفا سويا على حساب مطالب الثورة مقابل السلطة حتي لو علي حساب الشعب. وبات من الواضح أن الرئيس مرسي أصبح راضيا تمام على وضع تقسيم السلطة بين جماعة الإخوان والمجلس العسكرى". واتهم الائتلاف فى ختام بيانه الرئيس مرسى بترسيخ مبادئ تقسيم السلطة بين "العسكر" والاخوان المسلمين،مؤكدا على مراقبته للحكومةالجديدة و تجهيزكشف حساب عن" المائة يوم "الذى قال عنها رئيس مرسى بعد تولية الرئاسة