نادى القضاة ينفى عقد عمومية طارئة اعتراضا على تعيين مكى

فى مفاجأة غير متوقعة ، تراجع نادى القضاة الذى يراسه المستشار أحمد الزند عن موقفه المعادى والرافض لوزير العدل الجديد المستشار احمد مكى ،الذى اثار قرار تعيينه غضب النادى واستياءه واعلن بعدها عن نيته اتخاذ اجراءات تصعيدية تجاه السلطة التنفيذية لرفض الوزير الجديد ،بل ووصل ال امر الى اعلان مجلس ادارة النادى عن الترتيب لجمعية عمومية طارئة لبحث الامر وكيفية مواجهته ،لكن اثناء حفل الافطار السنوى الذى اعده النادى امس الاول الجمعة ،أعلن رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند عدم التصعيد مع السلطة التنفيذية بسبب الإصرار علي تعيين المستشار أحمد مكي وزيرا للعدل خلافا لما طالبو به ،معلنا ان ايديهم ممدودة له لانهم جميعا في قارب واحد ونجاحه نجاح لهم وفشله سيضر بهم وعلى الرغم من ان الكثيرون من القضاة وخاصة قضاة تيار الاستقلال، اكدوا ان المستشار احمد الزند لايملك من الاساس فعل اى تهديد او اتخاذ اى موقف وان كلامه ماهو الا تعد صارخ على السلطة التنفيذية وعدم احترام لمبدء الفصل بين السلطات الا انهم لم يتوقعوا ان يتراجع بهذه السرعة والملفت للنظر ان المستشار الزند منع الصحفيين من حضور حفل الافطار السنوى للقضاة على غير المعتاد ،وفسر البعض ذلك انه يجد حرجا من الاعلام ومن نفسه فى تغيير موقفه والاستسلام للامر الواقع بهذه السهولة المستشار محمود حلمى الشريف ،المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة ،اكد انه لا يوجد اى نية لنادى القضاة لعقد جمعية عمومية طارئة كما اعلن المستشار احمد الزند رئيس النادى ،موضحا ان النادى لم ولن يسعى لحشد القضاة لعقد جمعية عمومية لرفض تعيين المستشار احمد مكى وزيرا للعدل ،موضحا ان القضاة هم الذين طلبوا ذلك احتجاجا منهم على اختيار المستشار مكى وهو معروف بانتمائه للاخوان المسلمين ،مما له اثر على ارائه القانونية التى اختلطت بالسياسة ونفى "الشريف " ان يكون هناك تعمد من ادارة النادى فى تجاهل المستشار احمد مكى وعدم دعوته على الافطار السنوى للقضاة الذى ينظمه النادى ،مبررا عدم حضوره بان الافطار جهز له منذ فترة وقبل تعيين مكى وزيرا وأنه ليست هناك خصومة شخصية بين مجلس إدارة النادي وأي من أعضائهوطالب المتحدث الرسمى باسم النادى "الوزير الجديد" بسرعة اصدار قانون السلطة القضائية الذى ينادى به جموع القضاة والذى كان ينادى به هو شخصيا ،والذى تنقل فيه صلاحيات وزير العدل الى مجلس القضاء الأعلى ،حيث ان وزير العدل فى القانون الحالى له الحق فى ندب ونقل ومحاسبة القضاة وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية ومن قضاة الاستقلال قال المستشار أشرف ندا رئيس محكمة استئناف المنيا، إن القضاة يعيشون الآن مرحلة من أسعد مراحل حياتهم لما يتمتع به مكى من مواصفات تجعله الوزير المثالى فى المكان المناسب .
واعتبر ندا أن قبول مكى للمنصب بمثابة صفعة على وجه الزند وأعوانه، مؤكدًا أن عهد الزند قد ولى ولن يعود من جديد فهو الآن لابد أن يعرف حجمه المناسب والحقيقى كقاض يحاول تحريض القضاة على العصيان وعدم العمل وشق صفهم واضاف "ندا" ان قضاة الاستقلال تبرءوا كثيرا من المستشار احمد الزند ومن تصرفاته وطالبوه بالتخلص من صفة القاضى وتقديم استقالته والعودة الى العمل السياسى مع صديقه توفيق عكاشة ،مطالبا المجلس القضاء الاعلى بضرورة التحرك واتخاذ قرار تجاه الزند وتصرفاته الغير مسئولة وتدخله فى الشئون السياسية من خلال جميع وسائل الاعلام واهانته لرئيس الجمهورية بطريقة تفتقد الادب ولم يفعلها احد قبله .واضاف ومع ذلك نشفق عليه فهو تلقى صفعة قوية جعلته يفقد صوابه وعندما فاقلم يجد امامه الا الرضوخ امام الامر الواقع فيما أكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق ان موقف المستشار احمد الزند كان متوقعا فهو لايلك اتخاذ اى اجراءات تصعيدية كما هدد ، وهو يدرك تماما ان انصاره ينفضون من حوله ويتناقصون يوما بعد يوم لأنهم يتأكدون أنه رجل مشاكل ليس أكثر ،ولا يهتم بامور القضاة ومشاكل القضاء ،ولكنه يفتعل الازمات كل فترة ويخرج فى الاعلام يتحدث ويوعد بما لايملك ،موضحا ان الامثلة على ذلك كثيرة بدءت بافتعاله الأزمة مع المحامين من قبل ثم مع القضاة أنفسهم ثم مع رئيس الجمهورية ومعارضته فى قراراته ثم اليوم يهدد رئيس الوزراء ويرفض اختياراته وهو ما لايجوز له من الاساس واوضح ان هناك حالة رضا وقبول لدى القضاة من اختيار مكى وزيرا للعدل ،لانه رجل نظيف وتاريخه شاهد على ذلك وان منيعاضونه قلة قليلة ربما تعارضه مجاملة للزند وحافظا على مصالحهم معه.