قرارات رئيس جامعة طنطا تتحدى القانون!

تبرع بمليون جنيه من صندوق نادى الجامعة بالمخالفة للوائح.. وصرف بدل الإشراف للعائدين من الإعارات متجاهلًا «المركزى للمحاسبات»
قرارات كان مصيرها الأدراج، أصدرها د. مجدى السبع رئيس جامعة طنطا، خلال الأسابيع الأولى لتوليه منصبه، ومنها قراره بالتبرع بمبلغ مليون جنيه من صندوق نادى الجامعة، والذى يضم أعضاء هيئة التدريس والموظفين، لصندوق تحيا مصر، وذلك بالمخالفة للائحة النادى ونشاطها، الذى ليس من بينه التبرع لأى جهة من أموال الأعضاء، الذين يسددونها للصرف على بنود محددة لخدمتهم اجتماعيًا.
قرار «سبع» بالتبرع لصندوق تحيا مصر، رفضته الإدارة المالية بالجامعة، لأن «سبع» أصدره دون الرجوع لأعضاء النادى، أو حتى مراجعة قواعد الصرف المقررة، ثم أطلق تصريحات إعلامية بتبرعه، ولكن لم يتم تنفيذ القرار مما وضع الجامعة فى حرج كبير، بينما اكتفى رئيسها بالصمت، وكأن شيئًا لم يحدث!
كما قرر «سبع» فى مجلس الجامعة، الموافقة على صرف بدل الإشراف للعائدين من الإعارات، بنسبة 130 فى المائة من الراتب وبدون إشراف، بالمخالفة لما انتهت إليه ملاحظة الجهاز المركزى للمحاسبات فى عام 2015، بعدم صرف البدل إلا لمن يقومون بالإشراف فعليًا.
وواصل رئيس الجامعة تصعيده ضد أعضاء هيئة التدريس، حيث قرار تعيين ثلاثة أساتذة مساعدين لمتابعة الأداء الوظيفى للأساتذة بنادى أعضاء هيئة التدريس، عقابًا لهم على وقوفهم ضد قراره المتعنت بغلق النادى، وإنزال لافتته والاستيلاء على محتوياته المقدرة بنحو 11 مليون جنيه.
وقدم أعضاء مجلس إدارة النادى استقالة مسببة للسيدة تغريد عوارة وكيل وزارة التضامن، كان نصها: «نظرًا لما آلت اليه أمور جمعية نادى أعضاء هيئة التدريس جامعة طنطا، المشهرة برقم 298 لسنة 1975، والتوقف التام عن الأنشطة منذ أن قام الأمن الإدارى لجامعة طنطا بالاستيلاء على مقر الجمعية الكائنة بمجمع سبرباى، وإغلاقه ومنع دخول الأعضاء منذ 16 - 4 – 2018، فإن مجلس الإدارة أصبح غير قادر على القيام بمهامه المتطوع بها، لذا نتقدم نحن الموقعين باستقالتنا من عضوية مجلس الادارة، علمًا بأنه تم عمل المحاضر اللازمة عند استيلاء أمن الجامعة على المقر، ونحن نخلى مسئوليتنا تمامًا عن أى شىء يتعلق بالجمعية من تاريخ الاستيلاء عليها».
ووقع على بيان الاستقالة، د. يوسف الحسينى الإمام ود. جعفر عبدالعليم ود. سعيد محمد إبراهيم ود. طارق محمود ود. محمد عبدالرحيم ود. منال عبدالله، فى حين حاول بعض الأساتذة لم الشمل، وعقدوا جلسة صلح بحضور نائب رئيس الجامعة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادى، كان محورها التنازل عن محتويات النادى للجامعة، وهو ما رفضه الأعضاء لأنه مخالف أيضًا للقانون، الذى ينص على أن تؤول هذه المحتويات إلى وزارة التضامن فى حال وقوع ما يمنع النشاط وتجميده.
وفى سابقة تعد الأولى من نوعها، حضر رئيس الجامعة اجتماعًا بكلية الهندسة، لاختيار المرشحين لمنصب العميد بالمخالفة للقانون، ثم سأل عن أقدم الوكلاء حتى يصدر له قرار بتسيير الأعمال مؤقتًا، ورفع د. عبد النبى قابيل وكيل الكلية يده للرد على السؤال، فقال «سبع» أمام المجلس بأنه سيرسل غدًا قرارًا بتكليف «قابيل» بالقيام بأعمال عميد الكلية.
وفى اليوم الثانى، أرسل «سبع» قراره بتكليف د. عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة وعميد كلية الهندسة السابق بالقيام بتسيير الأعمال، مما أثار دهشة أساتذة كلية الهندسة حول سبب تراجع رئيس الجامعة عما قاله لهم، واختيار نائبه رغم استحالة قيامه بدوره كاملًا نظرًا لمسئولياته، فضلاً عن التضارب فى الاختصاصات، لأنه بذلك سيكون رئيسًا ومرءوسا فى آن واحد!