مأساة مصابى «متلازمة داون » فى المدارس

معلمون يطلبون رشوة مقابل تعليم المصابين وإنهاء معاناتهم
الأهالى:المديرون يرفضون أبناءنا رغم تطبيق نظام الدمج
رئيس وحدة الوراثة بجامعة المنصورة: 3000 مصاب فى الدلتا
بحسب أحدث إحصائية للجهاز المركزى للتعبئة لعام 2017، زادت نسبة المصابين بمتلازمة داون من 2 فى المائة من تعداد السكان إلى 10.28 فى المائة، وعلى الرغم من كون ذويها تعلو وجوههم ضحكات بريئة طفولية، فإنهم لا يستطيعون نقل معاناتهم للمجتمع أو المسئولين خاصة فيما يخص دمجهم فى المدارس.
على الرغم من تعديل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم القرار 42 لسنة 2015 الخاص بالدمج التعليمى للطلاب ذوى الإعاقات البسيطة، وإصدار قرار جديد برقم 252 لسنة 2017 يحمله امتيازات جديدة للطلاب وأولياء الأمور، من المفترض أنه تم تطبيقه من العام الدراسى 2017 / 2018، إلا أن أولياء الأمور لا يزالون يعانون من إلحاق ذويهم بالمدارس ويعانون من الاستغلال.
وينص القرار على تطبيق نظام الدمج للطلاب ذوى الإعاقات البسيطة بالفصول النظامية بمدارس التعليم العام الحكومية والمدارس الخاصة، ومدارس الفرصة الثانية والمدارس الرسمية للغات والمدارس التى تدرس مناهج خاصة فى جميع مراحل التعليم قبل الجامعى ومرحلة رياض الأطفال، وبما يختاره ولى أمر الطفل ذى الإعاقة فى إلحاق طفله بمدرسة دامجة أو مدرسة تربية خاصة، وتلتزم المدارس التى تطبق هذا النظام بالإعلان عنه داخل وخارج المدرسة.
إلا أن هذا الأمر غير موجود على أرض الواقع حيث تقول كريمة رشاد «31 عامًا» والدة طفلين مصابين بمتلازمة داون هما رقية «9 سنوات» ومحمد «7 سنوات»: «لا أتمنى أكثر من أن يتعلم أولادى ويدرجوا فى مدارس حكومية. فعلى الرغم من إعلان وزير التربية والتعليم قرار دمج الأطفال المصابين بمتلازمة داون فى المدارس، فإن مديري المدارس يرفضون استقبالهم، وبالتالى اضطررت للعمل موظفةً فى إحدى الشركات الحكومية لأساعد زوجى العامل باليومية على تدبير نفقات علاج أطفالى نظرًا لارتفاع تكاليف جلسات التأهيل».
وتلتقط لمياء خميس طرف الحديث قائلة: «طفلتي أروى تبلغ 4 أعوام، ونظام الدمج لم يطبق بالمدارس على الرغم من فرضه بالوزارة، فكيف لى أن أدفع 400 جنيه أسبوعيا لجلسات التأهيل، فضلًا عن إلحاقها بمدرسة خاصة ذات مصاريف عالية لا أستطيع توفيرها نظرًا لارتفاع مصاريف علاج ابنتى ؟».

ضعف الإمكانيات
تحكى عزة محمد، معاناتها مع طفلها يوسف، قائلة: «تم تشخيص حالة طفلى متأخرًا، فبات يعانى من ضعف المناعة وتأخر فى الكلام والمشى فلم يمش إلا بعد سن الخمس سنوات. وللأسف ترددت على الأطباء فى كل المحافظات ولم يهتموا بحالته فى البداية ولم يصرف أى منهم له أدوية لتنشيط الذاكرة. وحين ترددى على المستشفى لصرف علاج له على نفقة التأمين الصحى فوجئت بصرف أدوية لتنشيط خلايا المخ والمناعة منتهية الصلاحية».
وتتابع: «بدأت جلسات التأهيل لطفلى منذ 7سنوات، ولكنى توقفت لمدة 3 سنوات بسبب ضعف الحالة المادية للأسرة نظرًا للمبالغة فى ثمن الجلسات، فبت غير قادرة على تدبير نفقات الجلسات والعلاج معا، حيث يحتاج نجلى ما لا يقل عن 2000 جنيه شهريًا علاج، وعلى الرغم من نجاحى فى إلحاقه بمدرسة دمج لمدة 3 سنوات إلا أنه لم يستفد شيئًا، فالمعلم لا يهتم بحالات ذوى الاحتياجات الخاصة ولم يعلمهم أبسط السلوكيات مما ترتب عليه تدهور حالة طفلى».
وتضيف: «بعض المعلمين يطلبون رشاوى شهرية ثابتة من أجل الاهتمام بحالة الطفل فى مدرسة الدمج، وقدمت شكوى فى أحدهم بمديرية التربية والتعليم منذ عامين ولم أجد إلا كل استهانة بحالة طفلى. وقال لى الوكيل المسؤول عن ذوى الاحتياجات الخاصة: «إنتى جاية تشتكى المعلم وتطالبي بتحسين مستواه مع الأطفال؟ على فكرة ابنك مش هيطلع دكتور».

ردود رسمية
ينفى السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم فى دمياط، تعرض أسر الأطفال المصابين بمتلازمة داون للابتزاز من قبل المعلمين. مؤكدًا أن تطبيق قرار الدمج فى جميع المحافظات بداية من هذا العام الدراسى.
وتابع: «أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية شروط القبول بنظام الدمج من المصابين بأى من أنواع المتلازمات التى تندرج تحت الإعاقة الذهنية البسيطة، والتى تكون درجة ذكائها تتراوح من 65 فى المائة حتى 84 فى المائة على مقياس ستانفورد بينيه. ولا يتم قبول التلاميذ متعددى الإعاقة بنظام الدمج، ويستثنى من ذلك الإعاقة الحركية لأنها لا تؤثر على عملية التحصيل الدراسى».
يشيد كمال مغيث الخبير التربوى بقرار وزير التربية والتعليم الأخير الخاص بدمج الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة فى المدارس، مؤكدًا أنه ذو بنود أكثر وضوحًا، حيث ينص على ألا تزيد نسبة الدمج عن 10 فى المائة أى بمعدل 4 أطفال لكل فصل، إلا أن التطبيق يعوقه بعض الروتين الحكومى، رغم تجهيز 20 مدرسة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، تكون مهمتها تأهيل المعلمين على التعامل مع الطلاب ذوى القدرات الخاصة موزعة على مختلف المحافظات.