استمرار اعتصام المستقلة للعاملين بهيئة النقل

واصل أعضاء النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام و اتوبيس القاهرة ، اعتصامهم لليوم الثالث على التوالى للمطالبة بنقل تبعية هيئة النقل العام الى وزارة النقل و المواصلات ، وعدول هيئة النقل العام عن القرارات التى تم تفريغها من مضمونها و الخاصة بصرف مكافأة نهاية الخدمة ، وصرف مكافأت نهاية الخدمة للخارجين على المعاش المبكر ، وكذلك النظر فى تراجع الهيئة عن قرارها و الخاص بالاجازة المرضية المعتمدة من الطبيب المختص و التى يستحق عليها العامل أجرا كاملا ، الا انه بعد موافقة الهيئة عليها تراجعت بعد 18 يوما من صدور القرار أكد جبالى محمد المراغى رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى والنائب الأول لرئيس اتحاد العمال أن مطالب العاملين بالهيئة مشروعة، وأن اتفاق تم مع الحكومة لتحقيق هذه المطالب على مراحل و انه لا داعى لإثارتها من جديد فى ذات الوقت الذى رحب فيه الرئيس محمد مرسى بدعوة اتحاد العمال بإرجاء المطالب العمالية لمدة عام والعودة خلاله إلى التنمية والبناء لدعم الاقتصاد الوطنى وقال المراغى ان العاملون بهيئة النقل العام رفضوا الاستجابة لدعوة النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام و اتوبيس القاهرة بتنظيم وقفات احتجاجية عن العمل منذ أمس الأول، ووصفوا دعوة النقابة المستقلة بإنها دعوة حرام فى شهر رمضان وأنهم حريصون على أداء الخدمة للمواطنين وأشار أن النقابة العامة وجهت إنذار على يد محضر ضد وزير القوى العاملة للمطالبة ببطلان إجراءات تأسيس النقابات المستقلة دون آلية قانونية لأن شرعية النقابات لا يجب أن تستند إلى قرارات إدارية صادرة من جهة حكومية وهناك10 دعاوى مرفوعة أمام القضاء الإدارى ببطلان تشكيل هذه النقابات المستقلة ومن جانبه أكد محمد السيد عبد العزيز المستشار القانونى للنقابة العامة لعمال النقل البرى أن الامتناع عن العمل له قواعده وإجراءاته القانونية التى يجب أن تتخذ مع النقابات الشرعية المنتخبة وأن القانون يجرم العمال الذين يمتنعون عن العمل فى المرافق العامة والمنشآت الخدمية والاستراتيجية محذرا العاملين بهيئة النقل العام من اتخاذ هذا المسلك حتى لا يضعوا أنفسهم تحت طائلة القانون