رفض العاملون بهيئة النقل العام الاربعاء الاستجابة لدعوة ما تسمي بالنقابات المستقلة بتنظيم وقفات احتجاجية عن العمل معتبرين تلك الدعوة حرام خاصة في شهر رمضان الكريم لتعطيل مصالح المواطنين وايقاع المتاعب لهم مؤكدين حرصهم علي أداء الخدمة للمواطنين. ومن جانبه أكد محمد السيد عبد العزيز المستشار القانوني للنقابة العامة لعمال النقل البري في بيان أن الامتناع عن العمل له قواعده وإجراءاته القانونية التي يجب أن تتخذ مع النقابات الشرعية المنتخبة وأن القانون يجرم العمال الذين يمتنعون عن العمل في المرافق العامة والمنشآت الخدمية والاستراتيجية محذرا العاملين بهيئة النقل العام من اتخاذ هذا المسلك حتي لا يضعوا أنفسهم تحت طائلة القانون. وأكد جبالي محمد المراغي رئيس النقابة العامة لعمال النقل البري والنائب الأول لرئيس اتحاد العمال أن مطالب العاملين بالهيئة مشروعة وأن اتفاقا تم مع الحكومة لتحقيق هذه المطالب علي مراحل ولا داعي لإثارتها من جديد في ذات الوقت الذي رحب فيه الرئيس محمد مرسي بدعوة اتحاد العمال بإرجاء المطالب العمالية لمدة عام والعودة خلاله إلي التنمية والبناء لدعم الاقتصاد الوطني. وأشار جبالي إلي أن النقابة العامة وجهت إنذارا علي يد محضر ضد وزير القوي العاملة للمطالبة ببطلان إجراءات تأسيس النقابات المستقلة دون آلية قانونية لأن شرعية النقابات لا يجب أن تستند إلي قرارات إدارية صادرة من جهة حكومية وهناك 10 دعاوي مرفوعة أمام القضاء الإداري ببطلان تشكيل هذه النقابات المستقلة. وكانت ما يسمي بالنقابات العمالية المستقلة بهيئة النقل العام قد دعت الي التوقف عن العمل في بعض جراجات الهيئة للمطالبة بضم الهيئة الي وزارة النقل وتحسين البدلات ورفع الاجور وهو ما رفضته النقابة العامة للنقل البري وهي المعنية قانونا بمتابعة شئون العاملين في النقل مؤكدة سعيها مع المسئولين لتلبية مطالب العمال الشرعية.