أبى أحمد.. قائد الإصلاح فى إثيوبيا يواجه الانقسامات

أثار اختيار أبى أحمد لخلافة هايلى مريم لرئاسة وزراء إثيوبيا، صدى واسعًا فى الشارع المصرى، لأنه مسلم، ومن ال «أورومو»، ليصبح أول رئيس وزراء من هذا العرق يحكم إثيوبيا منذ بداية حكم الائتلاف (الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية) الذى بدأ قبل 27 عامًا.
البعض يصفه بأنه سياسى مذهل له مؤهلات أكاديمية وعسكرية كبيرة، حيث حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة أديس أبابا ويحمل درجة الماجستير من الولايات المتحدة وبريطانيا، وعمل سابقًا وزيرًا فى الحكومة، وكان له دور أساسى فى تأسيس وكالة الاستخبارات فى إثيوبيا.
من جانبها، قالت د. أمانى الطويل خبيرة الشئون الإفريقية فى مركز الأهرام، إنه لا يمكن النظر لأبى أحمد رئيس الوزراء الإثيوبى الجديد، إلا على أنه ابن النظام الحاكم وأقرب للنظام منه إلى قومية الأورومو، موضحة أن حزمة الإصلاحات التى طرحها فى البرلمان الإثيوبى الأسبوع الماضى مرهونة بموقف المؤسسات الأمنية المسيطر عليها قبيلة التجراى، وهى الأقلية التى تسببت سياساتها فى كل هذا الحجم من الاحتقان.
وأوضحت فى تصريحات خاصة، أنه إذا أدركت النخبة الحاكمة، خاصة المؤسسات الأمنية والعسكرية التى تسيطر عليها التجراى الخطر الذى يهدد إثيوبيا يمكن أن ينجح فى الإصلاح، موضحة أن هناك انقسامًا بين الأورومو عليه، فالبعض يرى أنه ابن النظام وجزء منه ولا يمكنه تنفيذ مطالبه فى العدالة الاجتماعية والتمثيل السياسى، والبعض يرى عكس ذلك.
وأكدت أن تناوله لملف سد النهضة الإثيوبى وتأثيره على المفاوضات، له علاقة أيضًا بمسألة إدراك النخب ضرورة الاستقرار الداخلى التى تتطلب التقليل من حجم الاحتقانات الخارجية.
بينما أوضح المهندس إبراهيم الفيومى، أن تغيير القيادة السياسية لا يعنى تنفيذ مطالب قومية الأورومو والأمهرية، لكن يرتبط بإشراكهم فى الحياة الاجتماعية والثقافية، مؤكدًا استمرار المماطلات الخاصة بملف «سد النهضة»، ولابد من التوجه لمحكمة العدل الدولية.
أبى أحمد بدأ عمله السياسى التنظيمى عضوًا فى الجبهة الديمقراطية لشعب أورومو، وتدرج إلى أن أصبح عضوًا فى اللجنة المركزية للحزب، وعضوًا فى اللجنة التنفيذية للائتلاف الحاكم فى الفترة ما بين 2010 – 2012، وانتخب عضوًا بالبرلمان الإثيوبى عن دائرته فى 2010، وخلال فترة خدمته البرلمانية، شهدت منطقة جيما بضعة مواجهات دينية بين المسلمين والمسيحيين، وتحول بعضها إلى عنف، وأسفرت عن خسائر فى الأرواح والممتلكات.
ولعب أبى أحمد دورًا محوريًا بالتعاون مع العديد من المؤسسات الدينية ورجال الدين، فى إخماد الفتنة الناجمة عن تلك الأحداث وتحقيق مصالحة تاريخية فى المنطقة، وفى عام 2015 أعيد انتخابه فى مجلس نواب الشعب الإثيوبى (البرلمان)، كما انتخب عضوًا فى اللجنة التنفيذية ل«الجبهة الديمقراطية لشعب أورومو».
وفى الفترة من 2016 إلى 2017 تولى أبى أحمد، وزارة العلوم والتكنولوجيا بالحكومة الفيدرالية، قبل أن يترك المنصب ويتولى منصب مسئول مكتب التنمية والتخطيط العمرانى بإقليم أوروميا ثم نائب رئيس إقليم أوروميا نهاية 2016، وترك الرجل كل هذه المناصب لتولى رئاسة الحزب.