ربحت قبائل "الأورومو" فى جولة انتخابات رئاسة الوزراء ، حيث صدق البرلمان الأثيوبي بالاغلبية على تعين آبي أحمد، مرشح الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية رئيسا للوزراء . أثار فوز قبائل الأورومو التى لها تاريخ طويل من النزاع مع الحكومة الأثيوبية اعتراضا على مشروع سد النهضة الج والتساؤل: هل تتغير سياسة اثيوبيا مع دول حوض النيل وتتراجع عن سياسة العدوانية التى كانت تنتهجها مسبقا؟ وهل سياسة آبي أحمد مع مصر تاخذ شكلا جديدا بخلاف سابقا؟ منذ 3 سنوات قادت أفراد من أقلية "الأورومو" في إثيوبيا انتفاضة الشعبية، وشهد إقليم "بني شنقول" المقام عليه سد النهضة انتفاضة شعبية قوية رفضا للتوسعات التي تريد الحكومة الإثيوبية تنفيذها في العاصمة، وقطع المتظاهرون الذين رفعوا العلم المصرى فى الشوارع جميع الطرق المؤدية لسد النهضة واغلقت الجامعات وطالبوا بإسقاط الحكومة. أما بالنسبة للخلاف بين مصر وأثيوبيا حول سد النهضة لايزال مستمرا فلن تسفر القمة الرئاسية بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلي مريم التى عقدت فى شهر ينايرمن العام الجاري عن حل يرضي الطرفين ولاتزال جولة المفاوضات مستمرة دون الوصول إلى حل . على ذاك السياق يتساءل الكثير مع تعين آبي أحمد رئيسا للوزراء هل يتوصل الجانب المصري والأثيوبي لحلاً بشأن سد النهضة وينتهى الخلاف؟ ، علما بأن آبي أحمد من أحمد تم انتخابه من قبل اللجنة المركزية ل"الجبهة الديمقراطية لشعب أورومو"، أحد أحزاب الائتلاف الحاكم في إثيوبيا فى شهر يناير عام 2018 نائب رئيس إقليم "أوروميا" (جنوب)، أبي أحمد"، رئيساً للمنظمة. ويمتلك آبي أحمد شخصية كارزمية فقد يصفة البعض سياسي مذهل له مؤهلات أكاديمية وعسكرية ، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة أديس أبابا ويحمل درجة الماجستير من الولاياتالمتحدة وبريطانيا، وعمل سابقا وزيرا في الحكومة وكان له دور أساسي في تأسيس وكالة الاستخبارات في البلاد. مولد ونشأة آبي أحمد ولد أبى أحمد ، فى منطقة أغارو، بمدينة جيما بإقليم الأورومو، والتحق بالنضال المسلح عام 1990 مع رفاقه فى "الجبهة الديمقراطية لشعب الأورومو" إحدى جبهات الائتلاف ضد حكم نظام منجستو هايلى ماريام العسكرى (1974 - 1991)، حتى سقط حكم الأخير. التحق رسميًا بقوات الدفاع الوطنى الإثيوبية (الجيش) عام 1991، فى وحدة المخابرات والاتصالات العسكرية، وتدرج بها حتى وصل رتبة عقيد عام 2007 على الرغم من توليه منصب عسكري لكنه لم يغب عن الساحة السياسية ، ففى عام 2010، غادر وكالة أمن شبكة المعلومات الإثيوبية (إنسا) ليتفرغ للسياسة بصورة رسمية ومباشرة، كما أن المهام الأخرى التى تولاها كان يمارس السياسة بجوارها. وبدأ أبى أحمد عمله السياسى التنظيمى عضوًا فى الجبهة الديمقراطية لشعب أورومو، وتدرج إلى أن أصبح عضوًا فى اللجنة المركزية للحزب، وعضوًا فى اللجنة التنفيذية للائتلاف الحاكم فى الفترة ما بين 2010 - .2012 وانتخب عضوًا بالبرلمان الإثيوبى عن دائرته فى 2010، وخلال فترة خدمته البرلمانية، شهدت منطقة جيما بضع مواجهات دينية بين المسلمين والمسيحيين، وتحول بعضها إلى عنف، وأسفرت عن خسائر فى الأرواح والممتلكات. ولعب أبى أحمد دورًا محوريًا بالتعاون مع العديد من المؤسسات الدينية ورجال الدين، فى إخماد الفتنة الناجمة عن تلك الأحداث وتحقيق مصالحة تاريخية فى المنطقة. فى عام 2015 أعيد انتخابه فى مجلس نواب الشعب الإثيوبى (البرلمان)، كما انتخب عضوًا فى اللجنة التنفيذية ل"الجبهة الديمقراطية لشعب أورومو. وفى الفترة من 2016 إلى 2017 تولى أبى أحمد، وزارة العلوم والتكنولوجيا بالحكومة الفيدرالية، قبل أن يترك المنصب ويتولى منصب مسؤول مكتب التنمية والتخطيط العمرانى بإقليم أوروميا ثم نائب رئيس إقليم أوروميا نهاية 2016، وترك الرجل كل هذه المناصب لتولى رئاسة الحزب.
