ما لا تعرفه عن رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد «أبي أحمد»

بعد مضي أكثر من شهرين على اندلاع الأزمة في إثيوبيا بين قبيلة "الأورمو"، والحكومة الإثيوبية، والتي تم على إثرها الإطاحة برئيس الوزراء، مريام ديسالين، أعلنت "الجبهة الديمقراطية الشعبية الثورية"، الحاكمة، التي يتكون عمادها من 180 شخصًا، عن تعيين "أبي أحمد" في منصب رئيس الوزراء.
ويأتي اختيار "أبي أحمد" للمنصب لعدة أسباب، كونه شارك في الجيش الإثيوبي، لفترة قاربت العشرين عامًا، وصل خلالها إلى رتبة عقيد في المخابرات الحربية في الجيش الإثيوبي.
ولد "أبي أحمد" في منطقة أغارو مدينة "جيما"، وهو محسوب علي قيادات قبيلة "الأورمو" التي تحيط بمنطقة سد النهضة، وكانت لها دور رئيسي في المظاهرات المناهضة للحكومة، التي أدخلت البلاد في أزمة كبرى، وأدت إلى استقالة رئيس الوزراء، وتم على إثرها تأجيل اجتماعات اللجنة الثلاثية الخاصة بمتابعة ملف سد النهضة.
يعتبر "أبي احمد احد المناضلين ضد نظام "مانجيستو" العسكري"، والتحق بالجيش الإثيوبي، عقب الإطاحة به عام 1991، واستمر داخله حتى عام 2010، لينتقل إلي العمل العام.
وفى عام 1995، أرسل “أبى أحمد”، ضمن قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في رواندا عقب الإبادة الجماعية التي شهدتها.
وإبان الحرب الإثيوبية الإريترية 1998- 2000 ، قاد “أبى أحمد”، فريقًا استخباراتيًا لاكتشاف مواقع الجيش الإريتري في الجبهات الأمامية للقتال.
التحق رسميًا بقوات الدفاع الوطنى الإثيوبية (الجيش) عام 1991، فى وحدة المخابرات والاتصالات العسكرية، وتدرج بها حتى وصل رتبة عقيد عام 2007.
لم يغب أيضًا عن الساحة السياسة، على الرغم من تجوله ما بين المؤسسة العسكرية وتطوير إمكاناته العلمية والأكاديمية، ففى عام 2010، غادر وكالة أمن شبكة المعلومات الإثيوبية (إنسا) ليتفرغ للسياسة بصورة رسمية ومباشرة، كما أن المهام الأخرى التى تولاها كان يمارس السياسة بجوارها.
وبدأ أبى أحمد عمله السياسى التنظيمى عضوًا فى الجبهة الديمقراطية لشعب أورومو، وتدرج إلى أن أصبح عضوًا فى اللجنة المركزية للحزب، وعضوًا فى اللجنة التنفيذية للائتلاف الحاكم فى الفترة ما بين 2010 - 2012.
وانتخب عضوًا بالبرلمان الإثيوبى عن دائرته فى 2010، وخلال فترة خدمته البرلمانية، شهدت منطقة جيما بضع مواجهات دينية بين المسلمين والمسيحيين، وتحول بعضها إلى عنف، وأسفرت عن خسائر فى الأرواح والممتلكات.
ولعب "أبي أحمد" دورًا محوريًا بالتعاون مع العديد من المؤسسات الدينية ورجال الدين، فى إخماد الفتنة الناجمة عن تلك الأحداث وتحقيق مصالحة تاريخية فى المنطقة.
في عام 2015 أعيد انتخابه فى مجلس نواب الشعب الإثيوبى (البرلمان)، كما انتخب عضوًا فى اللجنة التنفيذية ل"الجبهة الديمقراطية لشعب أورومو.
وفى الفترة من 2016 إلى 2017 تولى أبى أحمد، وزارة العلوم والتكنولوجيا بالحكومة الفيدرالية، قبل أن يترك المنصب ويتولى منصب مسؤول مكتب التنمية والتخطيط العمرانى بإقليم أوروميا ثم نائب رئيس إقليم أوروميا نهاية 2016، وترك الرجل كل هذه المناصب لتولى رئاسة الحزب.
وقال الدكتور هاني رسلان، الخبير بالشئون الإفريقية، ودول حوض النيل، إن "تعيين الجبهة الديمقراطية الثورية الحاكمة في إثيوبيا، "أبي أحمد" رئيس للوزراء، له العديد من الدلالات، ويعكس التدخلات الأمريكية في اختيار رئيس الوزراء الجديد، خاصة وأن الأخير عمل ضمن قوات الأمم المتحدة، وله العديد من الآراء المتفقة مع الجانب الأمريكي".
وأشار إلى أن "أبي أحمد" مختلف تمامًا في سياسته عن سلفه هايلي مريام ديسالين، الذي مثل اختيار بديل له أزمة كبري للحزب الحاكم في إثيوبيا.
وأضاف رسلان ل"المصريون": "اختيار "أبي احمد" أمينًا عامًا للائتلاف الحاكم، رئيسًا للوزراء، يأتي في محاولة لتهدئة الاضطرابات التي تعصف بإثيوبيا، خاصة وأنه ينتمي لأثينية الأورمو، التي لها العديد من المطالب، في ظل سيطرة أثينية "التجراي"، التي تسيطر علي كافة مفاصل الدولة، من جيش وشرطة واقتصاد، وبالتالي كانت تحاول بكل ما تستطيع الضغط على الحزب الحاكم لاختيار رئيس وزراء من الولايات الجنوبية، يكون منتميًا لها".