نظمت أكاديمية العدالة للدراسات القانونية والاقتصادية "الملتقى العربي للمنازعات المصرفية" في الفترة من 10 13 مارس الجاري، بمشاركة العديد من رجال القانون والمصرفيين وشركات التأمين، وانعقد الملتقى بالقاهرة تحت شعار "فض الاشتباك بين العملاء والبنوك". وصرح الدكتور إبراهيم فهمي رئيس أكاديمية العدالة منسق عام الملتقى بأن المناقشات وأوراق العمل المقدمة في الملتقى قد خرجت بعدة توصيات تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين العملاء والبنوك، إلى جانب التأكيد على أهمية فض المنازعات المرفيصة بالوسائل البديلة لتحقيق السرعة والإنجاز.
وقد جاءت التوصيات في النقاط التلية: • ضرورة عقد برتوكول بين الاتحاد المصري للتأمين واتحاد البنوك بإصدار وثيقة تأمين تجمع تغطيات مختلفة داخل وثيقة واحده تحرر بمناسبة القروض للمشروعات الكبيرة والعملاقة وهي وثيقة متعامل بها خارج مصر ويطلق عليها وثيقة جميع المخاطر (All Risk). • مراعاة أن يقوم البنك المركزي المصري بتوجيه اتحاد بنوك مصر من خلال لجانه المتخصصة (القانونية والمصرفية)، لتوحيد أو على الأقل تقريب صياغة العقود المصرفية. • مراعاة أن يقوم البنك المركزي المصري بدراسة توصية البنوك أن تعرض على العميل مزايا إدراج شرط التحكيم في عقودها مع العملاء. • أهمية نشر ثقافة التأمين على مخاطر الائتمان سواء كانت شركات كبيرة أو مشروعات صغيرة ومتوسطة. • نشر ثقافة الاستثمار من خلال صناديق الاسثتمار بأنواعها. • الاهتمام بالتحكيم المصرفي عن طريق حث البنوك على إدراج شرط التحكيم في العقود المصرفية. • نشر فكرة التحكيم ولاسيما في مجال أعمال البنوك. • تفعيل دور التحكيم لدى البنك المركزي المصري. • اللجوء إلى وضع قواعد موحدة للعقود المصرفية في كافة أعمال البنوك مع السماح للبنوك لوضع الشروط الخاصة بكل بنك. • العمل على زيادة معرفة العاملين بالبنوك على عمليات البنوك ذات الصبغة الدولية كالاعتمادات المستندية وخطابات الضمان. • العمل على توحيد لمفهوم العمليات المصرفية ذات الصبغة الدولية عن طريق ترجمة موحدة لتلك الأعراف للعمل بها داخل المحاكم ومؤسسات التحكيم المعنية بالفصل في النزاعات المصرفية. • ضرورة صياغة عقود التمويل المصرفي بشكل عادل يحفظ حقوق البنوك وعملائها في وقت واحد. • التوسع في تدريب السادة قضاة المحاكم الاقتصادية بشكل أكثر تعمقاً في الأعمال المصرفية. • ضرورة إحداث آلية لسرعة تخفيف الأحكام الصادرة في منازعات البنوك.
وحضر المؤتمر، الدكتور صلاح شحاتة مدير عام الرقابة على البنوك البنك المركزي المصري، والمستشار عبد الفتاح سليمان مستشار قانوني، والدكتورة عنايات النجار مستشار مصرفي، والمستشار عبد العزيز حسوبة مستشار قانوني ومصرفي، والمستشار عاصم العيسى مستشار قانوني بالمملكة العربية السعودية، والدكتور أوسامة عوض دكتوراة منازعات البنوك محاضر بالمعهد المصرفي، والأستاذ محمد حسين قطاع الشؤون القانونية بشركة مصر للتأمين.