أوصى الملتقى العربي للمنازعات المصرفية، في نهاية اجتماعه، الذي نظمته أكاديمية العدالة للدراسات القانونية والاقتصادية، بضرورة عقد بروتوكول بين الاتحاد المصري للتأمين واتحاد البنوك، وإصدار وثيقة تأمين تجمع تغطيات مختلفة داخل وثيقة واحدة تحرر بمناسبة القروض للمشروعات الكبيرة والعملاقة باعتبارها وثيقة متعامل بها خارج مصر، ويُطلق عليها وثيقة جميع المخاطر. كما أوصى المؤتمر بمراعاة أن يقوم البنك المركزي المصري بتوجيه اتحاد بنوك مصر من خلال لجانه المتخصصة "القانونية والمصرفية"، لتوحيد وتقريب صياغة العقود المصرفية، ومراعاة أن يقوم البنك المركزي المصري بدراسة توصية البنوك، أن تعرض على العميل مزايا إدراج شرط التحكيم في عقودها مع العملاء، وأهمية نشر ثقافة التأمين على مخاطر الائتمان، سواء كانت شركات كبيرة أو مشروعات صغيرة ومتوسطة. وأكد المؤتمر ضرورة نشر ثقافة الاستثمار، من خلال صناديق الاسثتمار بأنواعها والاهتمام بالتحكيم المصرفي عن طريق حث البنوك على إدراج شرط التحكيم في العقود المصرفية، ونشر فكرة التحكيم ولا سيما في مجال أعمال البنوك، وتفعيل دور التحكيم لدى البنك المركزي المصري، واللجوء إلى وضع قواعد موحدة للعقود المصرفية في كل أعمال البنوك مع السماح للبنوك بوضع الشروط الخاصة بكل بنك، والعمل على زيادة معرفة العاملين بالبنوك على عمليات البنوك ذات الصبغة الدولية كالاعتمادات المستندية وخطابات الضمان. وأشار المشاركون إلى ضرورة العمل على توحيد مفهوم العمليات المصرفية ذات الصبغة الدولية عن طريق ترجمة موحدة لتلك الأعراف للعمل بها داخل المحاكم ومؤسسات التحكيم المعنية، بالفصل في النزاعات المصرفية، وضرورة صياغة عقود التمويل المصرفي بشكل عادل يحفظ حقوق البنوك وعملائها في وقت واحد، والتوسع في تدريب قضاة المحاكم الاقتصادية بشكل أكثر تعمقا في الأعمال المصرفية، وضرورة إحداث آلية لسرعة تخفيف الأحكام الصادرة في منازعات البنوك. وشارك في فعاليات الملتقى العربي للمنازعات المصرفية العديد من رجال القانون والمصرفيين وشركات التأمين، وانعقد الملتقى بالقاهرة تحت شعار "فض الاشتباك بين العملاء والبنوك". وشارك في الهيئة العلمية الدكتور صلاح شحاتة مدير عام الرقابة على البنوك بالبنك المركزي المصري، والمستشارعبد الفتاح سليمانن والدكتورة عنايات النجار المستشار المصرفي، والمستشار عبد العزيز حسوبة المستشار القانوني.