قانون البنوك يحتاج إلى " جراح ماهر"

بعد صدوره بنحو 13 عاما، يحتاج قانون البنوك إلى جراح ماهر، يستطيع أن يخرج بقانون جديد يلبى التطورات الاقتصادية والمصرفية العالمية والمحلية السريعة، ويحقق استقلالية البنك المركزى، واستقلالية اتحاد بنوك مصر، ويغير من شكل خريطة الجهاز المصرفى، بما يتوافق مع مستجدات المائة سنة القادمة من التغيرات التكنولوجية، وتحقيق أقصى درجة من حماية عملاء البنوك.
إلغاء المجلس التنسيقي
واقترح الخبير المصرفى أحمد الألفى عددا من التعديلات على قانون البنوك، تتلخص فى إلغاء المجلس التنسيقى لاعتبارات الاستقلال السياسى للبنك المركزى المصرى؛ لأن وجود هذا المجلس يحد من استقلالية البنك المركزى فى رسم وصياغة السياسة النقدية، وخضوع قيادات بنوك القطاع العام للتعيين، وفقاً لقائمة ترشيحات لتتم المفاضلة بينهم وليس بالتعيين المباشر، مع إنشاء قاعدة معلومات بالخبرات والكفاءات المصرفية للحد من احتكار وتوريث الوظائف القيادية فى القطاع المصرفى، وخضوع نظم الأجور والمعاملة المالية للعاملين فى كل من بنوك القطاع العام والبنوك الخاصة للاعتماد من سلطة إشرافية أو رقابية وعدم تركها لمجالس إدارات هذه البنوك وحدها كسلطة مطلقة تمنح من تشاء وتمنع من تشاء، ومنح المزيد من الاستقلال لاتحاد بنوك مصر ككيان تنظيمى وفنى للقيام بدوره فى الارتقاء بالقطاع المصرفى.
وطالب بضرورة إضافة باب مستقل يحكم عمل البنوك الإسلامية ونظام للرقابة عليها، وإيجاد آلية قانونية سريعة للفصل فى المنازعات التى تنشأ بين البنوك وعملائها، وإنشاء إدارة مركزية بالبنك المركزى للرقابة على أعمال الإدارات القانونية بالبنوك، وإنشاء إدارة مركزية بالبنك المركزى لحماية العملاء من استغلال بعض البنوك الأجنبية والخاصة للعملاء وإلغاء كافة المواد الخاصة بصندوق تأمين الودائع.
وحث على أهمية الاعتداد القانونى بكل من التوقيع الإلكترونى والوسائط الإلكترونية لمسايرة التطورات الحديثة فى الخدمات الإلكترونية للبنوك، وفض الاشتباك والتداخل بين قانون البنوك والقوانين الأخرى ذات العلاقة، كقانون الرهن التجارى والعقارى والتجارة والإفلاس، فيما يتعلق بالرسوم وبالإجراءات ذاتها، وأيضاً المحاكم الاقتصادية التى لا تختلف كثيراً فى إجراءاتها عن المحاكم المدنية من حيث طول الإجراءات وتعقدها، وعدم البت السريع فى القضايا.
ونوه بضرورة تقييد عمل شركات الصرافة التى توغلت فى سوق الصرف وسحبت البساط من الجهاز.
استقلالية بنوك مصر
أكد هانى أبوالفتوح، الخبير المصرفى، أن التطورات المصرفية تتطلب تعديل عدد من المواد بقانون البنوك، منها المادة 32 الخاصة بتأسيس البنوك كشركة مساهمة مصرية برفع الحد الأدنى لرأسمال أى بنك من 500 مليون جنيه إلى 3 مليارات جنيه، ورفع الحد الأدنى لرأسمال فروع البنوك الأجنبية العاملة بمصر من 50 مليون دولار إلى 150 مليون دولار.
واقترح تعديل المادة رقم (44) الخاصة باتحاد البنوك، حيث إن المادة بصيغتها الحالية تجعل اتحاد البنوك كياناً تابعاً للبنك المركزى لا يستطيع أن يكون له رأي مستقل يعبر عن توجهات البنوك الأعضاء. فعلى سبيل المثال، البنك المركزى هو الذى ينشئ اتحاد البنوك ويَصدر بنظامه الأساسى قرار من مجلس إدارة البنك المركزى، ولا تسرى المعايير والقواعد المهنية التى يضعها الاتحاد إلا بعد اعتمادها من مجلس إدارة البنك المركزى. ويعين محافظ البنك المركزى مندوباً لدى الاتحاد يكون له الحق فى حضور جلساته والاشتراك فى مناقشاته.
وطالب «أبوالفتوح» بإضافة مادة جديد خاصة بالحوكمة فى البنوك، توضح التزام البنوك بتطبيق قواعد الحوكمة وإصدار تقرير سنوي عن الحوكمة يعرض على مجلس الإدارة والمساهمين مرفقٍ به تقرير تأكد مستقل عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة، طبقاً للمعيار المصرى لمهام التأكد رقم (3000) «مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية»، على أن يقدم كل بنك للبنك المركزى نسخةً من هذا التقرير، بالإضافة إلى تعديل المادة (78) بحيث يتم اعتماد استخدام البريد الإلكترونى فى إبلاغ البنك كل عميل من عملائه بكشف برصيد حسابه كإحدى وسائل الاتصال المقبول التعامل بها.
وأوصى بإضافة مادة خاصة بتقييم ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية المتوفرة داخل البنك، وإبداء الرأى عن مدى كفاية وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية التى تعمل على الحفاظ على السلامة المالية للبنك ودقة بياناته المالية وكفاءة عملياته من مختلف الجوانب والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لديه، موضحاً أنه يتم إعداد تقرير تقييم الرقابة الداخلية من قبل مراقب حسابات مستقل يتم تعيينه من بين مراقبى الحسابات المسجلين لدى البنك المركزى.
وحث على ضرورة السماح للبنوك الإسلامية بالعمل بكامل منتجاتها، وتملك العقار والمنقول حتى تستطيع أن تقوم بعمليات الصيغ الإسلامية المعمول بها، وإنشاء هيئة رقابة شرعية مركزية مهمتها مراقبة التزام البنوك التى تعمل وفقاً لأحكام الشريعة.