دمشق: اوصى المؤتمر الخامس للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية بالعمل على ايجاد صكوك وصناديق استثمارية لربط الإيداعات بالاستثمارات طويلة الاجل واعتماد نظام تحكيم مصرفي لحل وتسوية المنازعات المتعلقة بالعلاقات المصرفية الإسلامية. ودعا المؤتمر في ختام أعماله الى "الابتعاد عن محاكاة النموذج التقليدي وايجاد الاطر القانونية الملائمة لتسهيل عمل المصارف الإسلامية وتمهيد الطريق لتحقيق مساهمتها الفاعلة فى تمويل القطاعات الحيوية والتنموية والسعي إلى ايجاد الاطر الملائمة لجعل التمويل الإسلامى منهجا أساسيا وغالبا في الاقتصاد". واكد المؤتمر على اهمية اعادة النظر في الاطار الضريبي المعمول به فى سوريا وغيرها من الدول بما يتلاءم مع خصوصية العمل المصرفي الإسلامي وعدم معاملة نشاط التمويل في المصارف الإسلامية كنشاط تجاري الامر الذى يتطلب إلغاء الازدواج الضريبي المتمثل في رسم الطوابع ورسوم التسجيل على عقود امتلاك الاصول من قبل المصارف الإسلامية. كما أكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة اقرار بعض الإعفاءات كمحفزات لتفعيل الصيغ التنموية للتمويل الإسلامي وطالبوا بإبداء المزيد من الاهتمام بالدراسات التخصصية والتطبيقات العملية في العمل المصرفي الاسلامي والعمل على تنمية الخبرات العملية لوضع حلول لادارة مخاطر الائتمان للحد من التعثر المالي للمديونيات والاستثمارات في المصارف الاسلامية وتذليل العقبات التشريعية والفنية التي تواجهها وتوخي المزيد من الافصاح والشفافية اضافة الى التأكيد على متابعة التدريب المصرفي واقامة دورات تأهيلية للعاملين تحت اشراف مفوضية الحكومة لدى المصارف. ودعوا الى ضرورة اضطلاع المصارف الاسلامية بمسؤوليتها الاجتماعية وزيادة التعامل مع جميع شرائح المجتمع والى متابعة العمل على اصدار الضوابط الناظمة للعمليات المصرفية الالكترونية وتوحيد نصوص وثائق التأمين وشروط اتفاقيات اعادة التأمين الاسلامي مطالبين بالعمل على تبني انشاء شركة اعادة تأمين اسلامية ذات ملاءة مالية كبيرة وفق معايير تصنيف مقبولة فى الدول العربية والاستفادة من التقنية الحديثة وتأسيس قاعدة علمية وعملية ادارة الاستثمارات. وأوصى المشاركون وفقا لما ورد في وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بالاسراع في تأطير واستكمال المعايير الموحدة لتنظيم عمل المصارف الاسلامية واعادة النظر ببعض المعايير القائمة بحيث تتمتع بقابلية أكبر للتصديق في الواقع العلمي وتقييد مجال الاختلاف الى أضيق الحدود وصولا الى نماذج عمل موحدة تحكم التمويل الاسلامي. وكانت فعاليات المؤتمر الخامس للمصارف والمؤسسات المالية الاسلامية بدأت أعمالها أمس بمشاركة ما يزيد على 800 شخصية يمثلون حكام مصارف مركزية ورؤساء مجالس ادارة ومديرين تنفيذيين لمصارف ومؤسسات مالية اسلامية اضافة الى بنوك تجارية واستثمارية من هيئات شرعية وأكاديمية وحكومية ورجال أعمال ومستثمرين صناعيين وتجاريين مختصين في قطاع المال والاقتصاد من عدة دول عربية وأجنبية.