رئيس إسكان البرلمان يكشف ل «الصباح :»20 مليون وحدة مخالفة.. وقانون التصالح يقضى على العشوائيات

نطالب بإنشاء محكمة البلدية لمعاقبة المخالفين.. وهناك أخطاء فى خرائط الأحوزة العمرانية
الحكومة لا تراعى البعدين الإجتماعى والاقتصادى للشعب
أكد النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن اللجنة تستعد للانتهاء من قانون البناء الموحد رقم 119، لإصداره خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بهدف القضاء على الفساد ومخالفات البناء والتعدى على الأراضى.
وقال «محمود» فى حوار ل«الصباح»: إن العشوائيات أصبحت تحاصر العديد من المناطق، ما دفع لجنة الإسكان إلى وضع حلول جذرية لإنهاء أزمات الثروة العمرانية، وإلى الحوار..
• فى البداية.. ماذا قدمت لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان حتى الآن؟
- أجندتنا التشريعية فى دور الانعقاد الحالى شملت إعداد 6 مشروعات قوانين مهمة للغاية، وهى قانون البناء الموحد 119، وقانون المزايدات والمناقصات 89، وقانون يحدد العلاقة بين المالك والمستأجر «الإيجار القديم»، والمطورين العقارين، وقانون التصالح فى المخالفات؛ حيث تم الانتهاء من مشروعى قانون، لكن نحن الآن منشغلون بقانون التصالح والبناء الموحد وقانون التسجيل العينى للأراضى، ونعتزم الانتهاء منهما فى دور الانعقاد الحالى.
• وماذا عن الأزمة القائمة حاليًا بين لجنة الإسكان والحكومة بسبب التصالح فى مخالفات البناء؟
- هناك أزمة بين الجهتين فيما يخص قانون التصالح، فنحن طالبنا بوقف كل التراخيص قبل إصدار القانون، فكيف يتم المصالحة فى المخالفات، وبعد ذلك نجد مخالفات، وليس ذلك فقط فيجب أن يكون لدينا حصر وافى وتفصيلى بجميع المخالفات، لذلك خاطبنا وزارة الإدارة المحلية منذ أكثر من 6 أشهر لموافاتنا بالحصر النهائى للمخالفات، وكانت المفاجأة فى وجود أكثر من 1.8 مليون مبنى مخالف ومن دون ترخيص، فلو جمعنا مقارنة بمتوسط 10 شقق فى المبنى سوف نجد أن هناك أكثر من 20 مليون وحدة مخالفة ودون ترخيص على مستوى الجمهورية، وهناك أكثر من نص مليون من الأدوار فى العقارات مخالفة ومن دون ترخيص أيضًا، وهو ما أدى إلى انتشار العشوائيات بطريقة محزنة وكارثية، ودعنى أقول إن 60فى المائة من الثورة العقارية فى مصر مخالفة وهذه كارثة على الأمن القومى.
• فى رأيك.. ما أسباب تلك العشوائية؟
- الأزمة سببها الحكومة وتعاقب الحكومات السابقة فى رسم ووضع خريطة الأحوزة العمرانية، وكانت خاطئة وكارثية، فٌذا نظرنا إلى أى قرية سنجد عشوائيات، ورغم أن الأحوزة هى الامتداد الطبيعى لأى منطقة فى مصر، فكان من المفترض أن تقوم الحكومة بتقسيم للأراضى فى كل منطقة ومدينة وقرية على أساس أن يجد الشعب أراضى يتم البناء عليها، بعد تخطيطها من قبل هيئة المساحة، لكن الكارثة أن هناك تضاربًا فى أعمال 6 وزارات تقوم بعمل الأحوزة العمرانية، وهذا ما شهده التخطيط المعتمد للأحوزة العمرانية فى مصر عام 1996، ما أدى لظهور العشوائيات.
• هل أعدت الحكومة خريطة استراتيجية فيما يخص الأحوزة العمرانية الجديدة؟
فى زيارتى الأخيرة لوزارة الإسكان، تحدثت مع الوزير، وطلبت منه تلك الخريطة الاستراتيجية، فقال إنه تم الانتهاء مما يقرب من 70فى المائة من خريطة الأحوزة، وعندما سألته لماذا لم يتم الانتهاء كاملًا منها؟ أكد أن وزارة الزراعة ترفض تبوير الأراضى، وعندما خاطب وزارة التنمية المحلية أكتشف أن المخطط الاستراتيجى لم يتم فى أى محافظة من محافظات مصر.
• ما السبب فى تشتيت عمل اللجنة من قبل الوزارات؟
أغلب المحافظين أكدوا لى أن هناك سببين رئيسيين فى عدم الانتهاء من الخريطة الاستراتيجية للأحوزة العمرانية، الأول مالى حيث تكلف الدولة 8 ملايين جنيه، وهذا «كلام فاضى» مقارنة بالمليارات التى تخسرها الدولة من العشوائيات، والسبب الثانى أن الحكومة عند وضعها لأى مخطط للأحوزة، تجد أن بعض الأهالى تعدوا على الأراضى، فكيف يتم وضع الخريطة وسط كل هذه المخالفات؟
• هل الحل يتمثل فى الانتهاء من قانون التصالح بالمخالفات؟
ليس وحده القانون هو الحل، فهناك قانون 119 الذى نعده، حيث يعد استكمالًا لحل أزمة المخالفات، فإذا نظرنا إلى أغلب المخالفات سنجد أن صاحب عقار مخالف يبيع ويسجل باسم الخفير، ثم يقوم بتسريحه من المكان حتى لا يتم مسائلته قانونيًا، وهذا يحدث فى أغلب محافظات مصر.
• كيف سيتم منع هذا التلاعب؟
- قبل وضع القوانين يجب أن نعطى الشعب أماكن بديلة للبناء بخريطة تفصيلية صحيحة، بالإضافة إلى اللجوء للتوسع الرأسى وليس الأفقى، لتجنب البناء على الأراضى الزراعية، وأنا أطالب بإنشاء محكمة البلدية، لأن بطء الإجراءات القانونية فى معاقبة المخالفين تسمح للمخالف بالبيع والتربح، فإذا كانت محكمة البلدية ستصدر الأحكام خلال شهر للمخالفين، وسيتم معاقبتهم ليكونوا عبرة للجميع، وهنا فقط ستحل الأزمة من جذورها، كما أننا نطالب بإنشاء هيئة للتحصيل، وسيتم الاجتماع مع وزراء الإسكان والتنمية المحلية والزراعة ورئيس هيئة المساحة والقوات المسلحة للحصول على صور بالأقمار الصناعية للأحوزة العمرانية.
• وماذا عن قانون التصالح مع المخالفات؟
- للأسف الحكومة لا تراعى البعد الاجتماعى والاقتصادى للشعب، وهذا خطأ فهناك مخالفين من سنوات، والحكومة تطالبهم بسعر المتر الحالى، لذلك يتهرب المخالفين من الدفع، ويجب قبل أن يفعل قانون المخالفات، والحكومة تقدمت باقتراح يتضمن تشكيل لجان لتقييم القيمة السوقية على أن يتم أخذ نسبة منها، وأعتقد أن هذا المقترح فيه صعوبة كبيرة فى تنفيذه، لأنه لا يوجد عدد كافٍ لعمل لجان تغطى مخالفات 20 مليون شخص، وكذلك الحكومة لم تضع آلية لتحصيل المبالغ على المخالفين.
• وما هى مقتراحات لجنة الإسكان والمرافق فى القانون ؟
- هناك اقتراح تم الاتفاق عليه بين أعضاء اللجنة بأن يتم تحصيل نسبة على الاستهلاك الشهرى للمرافق من كهرباء ومياه وغاز للمخالفين فقط، مع مراعاة البعد الاجتماعى للمناطق، فلن يتساوى مخالف مدينة نصر بمخالف فى العشوائيات، على أن تصل هذه النسبة إلى 20فى المائة، وبالنسبة للوحدات المغلقة يتم وضع قيمة لها، تناسب الاستهلاك الشهرى للعقار من مرافق، وهذا المقترح سيوفر دخلًا للدولة يتخطى 2 مليار جنيه شهريًا بجانب التحصيل من متغيرى النشاط، فالتحويل الإدارى سيكون 40فى المائة فى الشهر، والسكنى 20فى المائة، ما سيوفر دخلًا آخر للدولة يصل إلى 100 مليار جنيه سنويًا، وهذا سيكون أكبر استثمار داخلى، وسينهى على ارتفاع أسعار العقارات تمامًا.