مفاوضات القوى العاملة تفشل فى إنهاء أزمة عمال منجم السكرى

على الرغم من قيام وزارة القوى العاملة و الهجرة بحسم الازمة بين عمال منجم السكرة و الادارة وذلك بإبرام اتفاقية عمل جماعية تقضى بصرف بدل الاقامة للعمال بنسبة 60% من الاجر الاساسى التأمينى بأثر رجعى اعتبار من 1-5 -2012 ، و عدول الشركة عن قرارها بإنهاء تعاقد 34 عاملا كانت قد قامت بإنهاء عملهم الا ان عمال منجم السكرى رفضوا فض اضرابهم ، وذلك لرفضهم التحقيق مع زملائهم وذلك طبقا لما تم الاتفاق عليه بمقر وزارة القوى العاملة و الهجرة بتشكيل لجنة للتحقيق مع هؤلاء العمال على ان يتم عقدها بمقر مديرية القوى العاملة و الهجرة بالبحر الاحمر مكونة من ادارة شركة منجم السكرى ة النقابة العامبة للعاملين بالمناجم و المحاجر و النقابة المستقلة للعاملين بالمنجم و مديرية القوى العاملة بالبحر الاحمر و هيئة الثروة المعدنية ومن جانبه أكد يوسف الراجحى العضو المنتدب للشركة الفرعونية و ممثل شركة سانتمين ايجيبت المالكة لإمتيار منجم السكرى ل " الصباح " ان عمال منجم السكرى رفضوا الالتزام بما ورد بالاتفاقية التى تم ابرامها امس بمقر وزارة القوى العاملة و الهجرة دون اى مبرر واضحا لموقفهم ، على الرغم من قيام ادارة الشركة بتنفيذ مطالب غير قانونية من اجل احتواء الازمة و حلها لعودة العمل بالمنجم وقال انه موقف العمال الغير مبرر لا يمكن تفسيره الا بأن هناك جهات من مصلحتها وقف العمل بالمنجم ، وهذة العمال تقوم بإثارة العمال من اجل تحقيق اغراض خاصة ، مشيرا الى ان الادارة ستقوم بالرجوع الى وزارة القوى العاملة و الهجرة و التى تم ابرام الاتقافية تحت رعايتها و الرجوع الى النقابة العامة للعاملين بالمناجم و المحاجر و هيئة الثروة المعدنية ، وذلك قبل قيام الادارة باتخاذ اية خطوات او اى موقف تجاه العمال الغير واضح وقال محمد سامى رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم و المحاجر ل " الصباح " انه يمكن تفسير موقف العمال برفضهم العودة الى العمل بأن هناك لهوا خفيا يقوم بتحريض العمال بعدم العودة الى العمل و تشغيل المنجم ، مؤكدا ان من مصلحة مصر و الشركاء و العمال تشغيل منجم السكرى والا سيكون من حق المستثمر الاجنبى وقف استثماراته فى مصر و نقلها الى اى دولة اخرى ، وخاصة ان صناعات التعدين بصفة عامة مكلفة ،حيث يتم عمل دراسات و ابحاث مكلفة من اجل الخروج بنتيجة ،وان الجانب المصرى فى منجم السكرى لم يقم بصرف اية مبالغ و ان الشريك الاجنبى هو الذى يقوم بعملية الصرف من اجل استخراج الذهب يذكر ان شركة السكرى لمناجم الذهب المملوكة لكل من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة الفرعونية للمناجم الاسترالية مناصفة- ، كانت قد شهدت منازعة عمل ممتدة منذ شهور طويلة بشأن حقوق العاملين فيها المقررة لهم وفقاً لأحكام قانون العاملين بالمناجم والمحاجر رقم 27 لسنة 1981 حيث ظل بعض هذه الحقوق معلقة زمناً طويلاً ، وعلى الأخص مطلب العمال المتعلق بحقهم فى اقتضاء بدل الإقامة والانتقالات- وفقا لأحكام المادة العاشرة من هذا القانون ، وقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 200 لسنة 1983 فيما قرره من تحديد قيمة البدل المستحق للعاملين فى البحر الأحمر وسيناء بنسبة 60% من الأجر. ورغم أن إدارة شركة السكرى لمناجم الذهب كانت قد وعدت فى تسوية سابقة ببحث وتلبية مطالب العمال ، الا أنها تراخت عن الوفاء بوعدها على زعم التثبت من مشروعية هذه الحقوق وسندها القانونى ، مما أدى إلى تجدد المنازعة اعتباراً من شهر مايو.