فى اليوم العالمي للمرأة .. منال خطاب تكتب: "منذ انتفاضات الخبز والورود، لا زلت انتظر الورود"

في الثامن من مارس سنه 1909 كان الاحتفال الأول للمرأة في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي عرف آنذاك باليوم القومي للمرأة اعترافا من الحزب الإشتراكي الأمريكي بواقعة إضراب عاملات مصنع النسيج اللائي خرجن بالآلاف في شوارع نيويورك منددين بظروف العمل القاسية، ورغم محاولة صد المسيرة الا أنها استطاعت ان تقتنص بعض الحقًوق من المسؤولين.
وفي نفس الْيَوْمَ من عام 1908 كانت النساء قد خرجن إلي الشوارع تحمل الزهور والخبز اليابس في إشارة منهم للضعف والتعاطف من ناحية وتردي الأوضاع المعيشية من ناحية اخري، ومن هنا جاء الإحتفال باليوم العالمي للمرأة .
ومنذ عقود ناضلت شهيدات من نساء مصر واضعين اشلاؤهن جسور لنا للحصول علي حق المساواة في الحقوق والواجبات السياسية والوظيفية والاجتماعية وعدم التميز والمطالبة بالحقوق القانونية وغيرها، وعلي الرغم ان الدستور الحالي أنصف المرأة في ديباجته والنصوص والقوانين والتشريعات حيث أقرت أكثر من عشرون مادة حقوق المرأة في كافة مناحي الحياة، ومنها المادة 11 من الدستور التي نصها أن ( تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق والواجبات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة علي اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية علي النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأه تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الهيئات القضائية دون التمييز ضدها، وتلتزم الدولة بحماية المراة من جميع أشكال العنف وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة والعمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد فقرا وعوزا ).
وما لا نستطيع ان ننكره تمثيل المرأة في البرلمان الذي كفله الدستور ومكن 90 نائبة، وتمثيلها في الحكومة بشكل مشرف ومهم حيث حملت مسؤلية ستة وزارات سيادية وهامة، وتمثلها في مناصب أخري كمساعد لعدد من المحافظين ومحافظا للبحيرة ورئيسا لهيئات وشركات ومواقع متخذي القرارات السيادية الهامة.
ولكن من المنصف ان ينعكس هذا التمثيل للمرأة في عدة أماكن مختلفة مردودة علي أحوال المجتمع وخاص أحوال المرأة، فَلَو ان كل وزارة أو مسؤل تبنوا جزء من المشكلات المجتمعية المزمنة التي تعانيها المرأة، والتي تشكل عبء عليها وأضرار واهدار لحقوقها تحت بصر وسمع القانًون الذي تزداد الفجوة العظيمة بين التشريع والتنفيذ وبين ثغرات مقحفة ينفذ منها النافذون الجور علي حقوق النساء، رغم تحملها أعباء الحياة برضا وصبر، ورغم أن الشرع حفظ حقوقها وكرامتها وأقر القانون وكفل لها الدستور حقوقها، الا أنها لازالت تعاني أمراض مجتمعية منها البطالة، فتجد فرصة الحصول علي العمل والتعليم متوفرة للرجل أكثر من المراة وتجد المراة المعيلة تزداد اعدادها حتي في وجود الرجل فهي تعًول ابنا او اخ او اب او زوج عاطل او مريض ، وحين يعاني المجتمع من مشكلات الطلاق اً و العنوسة تجدها اول من يعاني من النظرة المتدنية من المجتمع ، حتي في الحصول علي الحقوق بعد الطلاق فتجد الفرق بين القانون وتطبيقه مساحة تضيع وتتهاوي كل الحقوق للأمومة والطفولة وتشهد محاكم الاسرة حكايات شاهدة علي الظلم والإهدار لحقوق الزوجة اما مطلقة او حاضنة ،
الم يأن الاوان ان تنطلق الارادة الحقيقية للمجتمع متمثلا في السلطات التشريعية والتنفيذية مجتمعة ومتمثلة في البرلمان والمسؤليين والاجهزة والمؤسسات المجتمع المدني والإعلام والشباب والقوي الناعم والفن والدراما والكتاب والمثقفين لتبني قضايا المجتمع المزمنة والتي يقع العبأ الأكبر علي الام والأخت والزوج والصديقة والزميلة تقع علي كل المجتمع وليس نصفه ، والتي لا يمكن ان يتقدم او يرتقي اي مجتمع الا اذا تم القضاء علي منمنمات ومشكلات مجتمعية لن تنهي الا بالتصدي لها جميعا.
في يوم المرأة لازال وطني يعاني العنف والتمييز ضد المرأة والختان والتحرش والبطالة وزواج الصغيرات والطلاق والتشديد في بعض نصوص الدين وعدم التمثيل العادل في بعض المناصب النيابية والتقليل من شأنها في التمثيل السياسي لدي الأحزاب والمؤسسات السياسية ومحاربتها نفسيا ومعنويا .
تغيير نظرة المجتمع للمرا ة وتقدير الدور الذي تقوم به واحترام نزولها للعمل وتحمل اعباء الحياه مسؤليتنا جميعا لا تحتاج الي
تشريع تحتاج الي الإنصاف و العدل و الرحمة