الأئمة يهددون «جمعة » بالعصيان فوق المنابر

دعوات للاعتصام ضد وزير الأوقاف إذا لم يتراجع عن القرار
فاطمة خالد ما زالت قرارات وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة، تشعل الأزمات بين الأئمة، وجاء قراره الأخير، بمنع الأئمة والعاملين بالوزارة من المشاركة فى أى جدل علمى أو فقهى أو دعوى فى أى برنامج من البرامج أو التصدى للقضايا الجدلية، أو قضايا الرأى العام عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل دون تصريح كتابى مسبق من الأوقاف ومن يخالف التعليمات يحول للتحقيق، الأمر الذى أدى لامتعاض الأئمة وغضبهم من القرار، مؤكدين أنه يتعارض مع حرية الرأى والتعبير التى كفلها الدستور والقانون.
عدد كبير من أئمة حركات « أئمة بلا قيود« و«الأئمة الأحرار»، أعلنوا تنظيم وقفة احتجاجية الأسبوع المقبل، أمام مبنى الوزارة اعتراضًا على قرار «جمعة»، والذى وصفوه «بالمتخبط» و«غير القانونى»، كما هددوا بالدخول فى إضراب عن العمل، وعدم الصعود للمنابر يوم الجمعة، بالإضافة إلى دخولهم فى اعتصام مفتوح أمام مبنى وزارة الأوقاف، فى حالة استمرار الوزير فى تعنته ورفضه التراجع عن قراره، كما أعلنوا أيضًا عن تنظيم حملة لجمع توقيعات من أعضاء مجلس النواب لاستجواب الوزير تحت قبة البرلمان، لمحاسبته على مخالفته الصريحة للمادة رقم 12 التى تنص على أن حرية الرأى والتعبير مكفولة للجميع.
آلاف الأئمة اعترضوا على القرار عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، ضاربين بقرار الوزير عرض الحائط، إذ قال أحدهم: «فرض الرقابة ومحاكم التفتيش مرفوض تمامًا كما تتحدث وثائق العالم المتحضر»، وأضاف آخر: «الصفحة الشخصية ملك لى وليس للوزير الحق فى قمع حريتى ما دمت ملتزمًا بالآداب العامة».
فيما أكد م. ع إمام بأوقاف القاهرة، أن الوزير بهذا القرار سيساعد على انتشار الفكر المتطرف وظهور جيل من المتشددين والملحدين، مضيفًا أنه أمر لا يجوز شرعًا ولا قانونًا ومخالفًا للدستور الذى يكفل لجميع المواطنين حرية التعبير.
واستطرد: «قرار الوزارة شمل كل العاملين بالأوقاف ولم يقتصر على الأئمة فقط، حيث اعتبرت الوزارة من يقوم بهذه الأفعال خارجًا على مقتضيات طبيعة عمله بما يستوجب المساءلة القانونية».
وفى سياق متصل، أكد أحد أئمة حركة «الأئمة الأحرار»، أن الوزير أصدر منذ عامين قرارًا رقم 107 ليكتم به أنفاس الأئمة وعلى رأسهم قيادات وزارته، ومنعهم من الحديث أو الإدلاء بأى معلومات لوسائل الإعلام المختلفة إلا بعد الحصول على إذن رسمى منه شخصيًا، كما هدد بعقوبات صارمة على المخالفين لقراره من قيادات الوزارة بحجة ضرورة أن يتفرغوا لشئون الدعوة بشكل كامل، ما يعد استبدادًا وتكميمًا للأفواه ضاربًا عرض الحائط بالدستور والقانون الذى يكفل لكل مواطن حرية الرأى والتعبير سواء.
وتابع المصدر: «نحن أمام أمر خطير، فالوزير يكيل بمكيالين فهناك عدد من الأئمة يتحدثون ليلًا ونهارًا فى وسائل الإعلام المختلفة دون أن يحصلوا على إذن كتابى منه، وعلى الرغم من ذلك فالوزير لا يقوم بإحالتهم للتحقيق ولم يصدر أى أمر عقابى لهم أو تحويلهم للعمل الإدارى مثلما فعل مع عبدالله رشدى وغيره من الأئمة».
فيما قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى ومستشار وزير الأوقاف فى تصريحات خاصة ل«الصباح»، إن قرار الوزير بمنع الأئمة من الجدال الفقهى والدعوى فى وسائل الإعلام المختلفة دون تصريح كتابى مسبق يعد إجراءً احترازيًا، لحماية الأئمة من الدخول فى أى مهاترات أو جدال غير مقبول حتى يتسنى لهم التفرغ للعمل الدعوى، مشددًا على أن مهمة الإمام سامية وجليلة تبنى ولا تهدم، كما أن الأئمة هم كتائب النور كما وصفهم الرئيس عبد الفتاح السيسى ويجب ألا ينساقوا وراء المهاترات التى لا تثمن ولا تغنى من جوع.
ولفت إلى أن أى إمام سيقوم بالإدلاء بأى تصريحات صحفية أو إعلامية دون إذن الوزير ستقوم الوزارة بإحالته إلى التحقيق الفورى، وذلك لأنه لم يحترم قرارات الوزير ويفضل الشو الإعلامى عن العمل الدعوى، وقد تصل العقوبة إلى نقله للعمل الإدارى.
وأضاف، أن الأئمة بالغوا فى الاعتراض من منطلق غير حقيقى بأن القرار مخالف للدستور وقد ثبت أن بعض الأئمة يستخدمون صفحات مواقع التواصل لغير ما يتسق مع طبيعة عملهم، مستغلين حسابات وهمية لسب بعضهم البعض.