وزير الأوقاف يحيل ممثل الأزهر فى مناظرة «بحيرى » للتحقيق

قرر وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، إحالة أستاذ الشريعة فى جامعة الأزهر، الدكتور عبدالله رشدى، إمام مسجد أبوبكر الصديق فى منطقة هليوبوليس بمصر الجديدة، إلى إدارة الرقابة والتقويم، لعدم حصوله على إذن من الوزير بالمشاركة فى مناظرة إعلامية مع الإعلامى إسلام بحيرى.
ومن جهتها، اعتبرت مصادر فى الوزارة أن «الحصول على الإذن مجرد حجة لتصفية الحسابات مع المحسوبين على شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، ومستشاره للشئون القانونية، محمد عبدالسلام»، مؤكدة أن الأخير هو صاحب قرار اختيار رشدى للمناظرة، ما أثار استياء الوزير، الذى يسعى إلى إثبات أنه الطرف الوحيد المسئول عن إدارة العملية الدعوية، بالإضافة إلى أنه يعتبر رشدى من أئمة الوزارة.
وأشارت إلى أن الصراع بين الوزير ومستشار الطيب ما زال مستمرًا، حيث قرر الوزير مواصلة الانتقام من عبدالسلام، بوصفه السبب الرئيسى فى استبعاده من المكتب الفنى لمشيخة الأزهر، والمسئول عن تعكير صفو العلاقة بين الطيب وجمعة، ما دفع الأخير إلى محاولة استصدار قرار من وزير العدل، بإلغاء انتداب عبدالسلام إلى المشيخة، رغم تمسك شيخ الأزهر به، ومطالبته ل«العدل» بتجديد انتدابه، وتحويله إلى انتداب كامل، حتى يحق له الحصول على جميع البدلات والمكافآت.
ومن جانبه، استنكر الدكتور عبدالله رشدى، قرار الوزير بإحالته إلى التحقيق، مؤكدًا فى تصريحات ل«الصباح» أنه لم ينطق باسم الوزير أو الوزارة أو قياداتها، خلال المناظرة مع بحيرى، لأنه كان يمثل مؤسسة الأزهر وقتها، فى الرد على شبهات وادعاءات بحيرى ضد الأئمة الأربعة والسنة النبوية، وهو ما كرره مقدم البرنامج، الإعلامى أسامة كمال، 4 مرات خلال الحلقة التى استضافت المناظرة على قناة «القاهرة والناس».
كان الوزير أصدر قرارًا منذ عدة أشهر، بمنع جميع الأئمة والعاملين فى الوزارة من الإدلاء بأى معلومات لوسائل الإعلام المختلفة، دون الحصول على إذن رسمى منه شخصيًا، كما هدد المخالفين بعقوبات صارمة، بحجة ضرورة تفرغهم لشئون الدعوة بشكل كامل، ما اعتبرته الوزارة «كيلًا بمكيالين»، موضحة أن «عددًا من الأئمة يتحدثون يوميًا فى وسائل الإعلام المختلفة، دون الحصول على إذن الوزير، الذى لم يحل أيًا منهم إلى التحقيق».