«الطيب » يمنع وزير الأوقاف من استقبال بابا الفاتيكان

«مختار» يحاول الانتقام ويحيل صاحب هاشتاج «الأزهر قادم» للتحقيق
مصدر: الوزير طلب من عمرو أديب عدم استضافة «رشدى»
ما زال الصراع الخفى بين وزير الأوقاف، د. محمد مختار جمعة، وشيخ الأزهر د. أحمد الطيب، مشتعلًا، رغم محاولات الصلح بين الأستاذ والتلميذ، إلا أن الخلافات فى الفترة الأخيرة وصلت لذروتها، خاصة بعدما منع الوزير، إمام مسجد السيدة نفيسة د. عبدالله رشدى، صاحب هاشتاج «الأزهر قادم»، من الظهور فى وسائل الإعلام لمشاركته فى عدة برامج فضائية، للدفاع عن الأزهر وشيخه، لمواجهة الهجمة الشرسة التى تعرض لها عقب الأعمال الإرهابية التى استهدفت كنيستى «مار جرجس» بطنطا، و«المرقسية» بالإسكندرية، كما قام بإحالته للتحقيق، بتهمة إخلاله بواجبه الوظيفى، وظهوره فى وسائل الإعلام دون إذن مسبق منه.
يأتى ذلك بعد قيام الإمام الأكبر، بعدم السماح لوزير الأوقاف بأن يكون ضمن الوفد الأزهرى الذى كان فى استقبال بابا الفاتيكان، ما يدل على أن «الطيب» ليس راضيًا عن «جمعة».
فيما أوضح «رشدى» ل«الصباح» أنه أصيب بالدهشة، والاستغراب، فور علمه بإصدار الوزارة بيانًا ضده، وإحالته للتحقيق دون قيامه بأى إخلال بواجبه الدعوى، مضيفًا أنه لم يتم إخباره بإحالته للتحقيق حتى الآن، لافتًا إلى أنه ما زال يمارس عمله الدعوى دون توقف، مستنكرًا قيام الوزارة بإحالته للتحقيق، واستطرد غاضبًا: «أنا لم أتلفظ باسم الوزير أو الوزارة أو قياداتها إطلاقًا أثناء لقاءاتى التليفزيونية».
وأكد مصدر مسئول بالوزارة، أن جمعة فور علمه بأن رشدى سيحل ضيفًا فى برنامج الإعلامى عمرو أديب، اتصل ب«أديب» وطلب منه عدم استضافته، وأخبره أنه إمام بوزارة الأوقاف ولا يمتلك أى صلاحيات للدفاع عن الأزهر، لأنه ليس قياديًا به، ليواصل بذلك الوزير تمرده ضد شيخ الأزهر.
ولفت المصدر إلى أن هذه ليست المرة الأولى التى تتم إحالة رشدى فيها للتحقيق، إذ قام جمعة منذ عامين بإحالته إلى لجنة الرقابة والتقويم بالوزارة، للفصل فى موقفه وإصدار قرار إدارى ضده، لعدم حصوله على إذن من وزير الأوقاف للسماح له بالحديث فى وسائل الإعلام، وذلك أن اختاره الإمام الأكبر ليمثل الأزهر فى مناظرة إسلام بحيرى على إحدى القنوات الفضائية، للرد على جميع شبهات وادعاءات «بحيرى» عن السنة النبوية والأئمة الأربعة.
بينما كشف مصدر مقرب من شيخ الأزهر، أن الدكتور عبدالله رشدى قام بزيارة الإمام الأكبر، واستنجد به من بطش مختار جمعة، فور عمله بإحالته للتحقيق من قبل وزارة الأوقاف، مضيفًا أنه مكث فى مكتب الإمام الأكبر، لأكثر من ساعة يشرح له الموقف، وأرسل المصدر ل«الصباح» صورة «اللقاء بين رشدى والطيب» والتى تدل على مدى قرب رشدى من الطيب.
وأضاف أن الصراع بين شيخ الأزهر ووزير الأوقاف، وصل لذروته، بعد أن أصدر الوزير منذ شهرين قرارًا جديدًا بتطبيق خطة دعوية لمدة 5 سنوات لتجديد الخطاب الدينى دون الرجوع للمؤسسة الأزهرية، لأن الدعوة مسئولية الأزهر فى المقام الأول، وفقًا للمادة السابعة من الدستور، لافتًا إلى أن الأوقاف وفقًا للدستور غير مسئولة عن المنابر والعمل الدعوى، فهى مسئولة عن أمر المساجد من تنظيم وتنظيف فقط، مؤكدًا أن الوزير بهذه الخطة يتحدى الإمام الأكبر مثلما تحداه قبل ذلك فى القرار الذى أخذه وتراجع عنه بشأن الخطبة المكتوبة.
وتساءل المصدر، متى تنتهى حالة التوتر، ويقدم وزير الأوقاف اعتذاره للطيب بعد أن أخطأ فى حق أستاذه، لافتًا إلى أن الوزير عليه أن يدافع عن الأزهر، بدلًا من إحالة المدافعين عنه للتحقيق، واستطرد: «والله كاد الدمع أن ينزل من عينى وأنا أشاهد هذه التحيات المباركات للأزهر والإمام من عظماء وعقلاء وحكماء مصر فى عيد العمال لقد جعلوه عيدًا للأزهر ليردوا على الرويبضة والمرجفين ضد أزهرنا الشريف عاش الأزهر وعاش إمامه وجزاه ربى كل الجزاء وعاشت مصر آمنة مطمئنة بفضل رب العالمين من فتن المغرضين.
وفى سياق متصل قال محمد عبدالتواب أحد أعضاء حركة «الأئمة الأحرار»، إن الوزير أصدر منذ عامين القرار رقم 107 ليكتم به أنفاس جميع الأئمة، وعلى رأسهم قيادات وزارته، ويمنعهم من الحديث أو الإدلاء بأى معلومات لوسائل الإعلام المختلفة إلا بعد الحصول على إذن رسمى منه شخصيًا، كما هدد بعقوبات صارمة على المخالفين لقراره بحجة أن عليهم التفرغ لشئون الدعوة بشكل كامل مما يعد استبدادًا وتكميمًا للأفواه وحجب المعلومات، ومنع تداول الحقيقة والاعتداء على حرية الصحافة والتعبير، متجاهلًا حق المصريين فى المعرفة.
وأشار إلى أن تحويل رشدى صاحب هاشتاج «الأزهر قادم»، الذى يدافع عن الأزهر ليل نهار على مواقع التواصل الاجتماعى، للتحقيق يؤكد خروج الوزير من عباءة الإمام الاكبر، على الرغم من أنه كان من المقربين له وهو الذى رشحه للوزارة، مضيفًا أن العلاقة بين الشيخين كانت على ما يرام منذ أن كان «مختار» عميدًا لكلية الدراسات الإسلامية، موضحًا أن الوزير لم يساند إسلام بحيرى مطلقًا كما يردد البعض، لكنه فعل ذلك نكاية فى أحد قيادات المشيخة وعلى رأسهم شيخ الأزهر.
وقال عبدالتواب:» نحن الآن أمام أمر خطير، فالوزير يكيل بمكيالين، فهناك عدد من الائمة يتحدثون ليلًا ونهارًا فى وسائل الإعلام المختلفة، دون أن يحصلوا على إذن كتابى من الوزير، وعلى الرغم من ذلك فالوزير لا يقوم بإحالتهم للتحقيق ولم يصدر أى أمر عقابى ضدهم أو تحويلهم للعمل الإدارى مثلما فعل مع عبدالله رشدى، وغيره من الأئمة، مشيرًا إلى أن القرار الوزارى يجب أن يتصف بالعمومية والحيادية، متسائلًا كيف يسخر الوزير هذا القانون لمعاقبة إمام دون آخر، فالوزير يريد من جميع الأئمة أن يسيروا بمبدأ «السمع والطاعة» له، وهذا الأمر يتضارب مع قرار شيخ الأزهر، فالإمام الأكبر يمنح جميع مشايخ الأزهر، الحرية الكاملة للدفاع عن الدين، فى حين أن الوزير يكمم أفواه الأئمة، موضحًا أن حركة الأئمة «الأحرار» بتحويل الائمة والدعاة تحت مظلة مشيخة الأزهر.
وشدد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى، بوزارة الأوقاف، على أن الإمام الذى سيقوم بالإدلاء بتصريحات صحفية أو إعلامية دون إذن الوزير، ستقوم الوزارة بإحالته إلى التحقيق الفورى، وذلك لأنه لم يحترم قرارات الوزير ويفضل الشو الإعلامى عن العمل الدعوى، وقد تصل العقوبة إلى نقله للعمل الإدارى.