مصر تحبط مخطط أردوغان والإخوان لتزوير خرائط «غاز المتوسط »

عياد: أحلام الرئيس التركى تبددت بعد إفساد صفقته مع الإخوان خلال توليهم السلطة
القاهرة نجحت فى عزل الدوحة عن خريطة الغاز الأوروبية
بالأسماء.. عرفة وحسين سالم ونجل منيرثابت أشهر حيتان استيراد الغاز من الخارج
جدل كبير أثارته اتفاقية الغاز الموقعة مؤخرًا بين مصر وإسرائيل، حتى ظهر بنيامين نتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى واصفًا يوم توقيع الاتفاقية ب«العيد»، مما أثار العديد من الخلافات حول الفوائد العائدة على مصر من وراء الاتفاقية.
المهندس جورج عياد الخبير البترولى الدولى، أكد أن مصر تمتلك محطتين لتسييل الغاز واحدة فى رشيد والأخرى بدمياط، وهما المحطتان الرئيسيتان فى المنطقة، تتكون كل واحدة من ثلاث وحدات، منها اثنتان لصنع الغاز المسال.
وتابع «عياد» قائلًا: «بامتلاك مصر لتلك المحطات أصبحت إسرائيل مضطرة للتعامل معها، لأن تكلفة إنشاء وحدات إسالة غاز فى الوقت الحالى تتكلف من 16 إلى 20 مليار دولار، وهو ما يعتبر تكلفة ضخمة، وفى المقابل كانت مصر أنشأت تلك المحطات فى وقت سابق بتكلفة لا تتعدى الثلاثة مليارات دولار، وهو ما يجعلنا الدولة الوحيدة فى المنطقة التى تمتلك تلك المحطات، ولو وجدت إسرائيل أنها ستوفر مليمًا واحدًا من إنشاء تلك المحطات وعدم الاعتماد علينا لفعلت ذلك، ولكننا الآن نعتبر مركزًا إقليميًا للتجارة والتصنيع».
وأضاف أن ما جعل تركيا يجن جنونها، هو ما حدث فى عهد الإخوان، والفترة التى تقلدوا فيها حكم البلاد، حيث اتفقوا خلالها مع «أردوغان» على تزوير خرائط الغاز فى البحر المتوسط، لإفساح المجال لتركيا للحصول على غاز المتوسط، وهى الصفقة التى أفسدتها المخابرات المصرية، وأثبتت أن تركيا لا تمتلك أى حق فى غاز المتوسط، ومع تلك الضربة ضاع الحلم التركى فى الحصول على الوعد الإخوانى بامتلاك غاز المتوسط، بالإضافة إلى ذلك تلقى «أردوغان» ضربة أخرى بسوريا، بعد فشله فى الحصول على الغاز السورى، وهو ما دفعه للدخول فى حربه الأخيرة هناك، وكذلك إيران التى أوقفت دعمها بالغاز لأنقرة، واتخذت روسيا نفس الموقف.
وأشار إلى أن «أردوغان» بقى له أمل وحيد، هو إنشاء خط الغاز الواصل ما بين قبرص وإسرائيل مرورًا بتركيا، وهى الخطة التى كان يستعد لتنفيذها على مدار سبع سنوات، ولكن صعوبة التضاريس والتكلفة العالية حكمت على المشروع بالإيقاف، فلم يعد له أى أمل فى الغاز سوى إجراء تلك المناوشات الأخيرة، والتى أوضحت جنونه.
وأكد «عياد» أن الجول المصرى الذى تحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسى، هو ما أحدثته تلك الصفقة من تأثير على قطر، التى تلقت ضربة بتلك الاتفاقية، بعدما تحولت البوصلة الأوروبية إلى مصر التى تمتلك محطات إسالة الغاز وليس استخراجه فقط، فبعد التعاون المصرى احتلت مصر مكان قطر وطرحتها أرضًا، لذلك تشير التنبؤات إلى أن مصر فى 2020 ستكون الدولة المتحكمة الأولى فى الغاز بالمنطقة والرابعة على مستوى العالم، وأغلقت على قطر أكبر سوق لها.
ولفت إلى أن الاتفاقية لها الكثير من الآثار الإيجابية على الاقتصاد، حيث ستدخل فرق عملة بواقع 2 مليار دولار، وهو ما سينعش السوق المصرية بالتأكيد، وتفصيلًا فهناك 100: 200 مليون دولار سيدخلون إلى السوق المصرية شهريًا عبر تلك العمليات، ويجدر هنا الإشارة إلى سنغافورة كمثال فهى لا تمتلك آبارًا للبترول أو الغاز، ولكنها بنت إمبراطوريتها عبر امتلاكها لأكبر معامل التكرير فى العالم، فصناعة البترول ومشتقاته أهم من إنتاج واستخراج البترول، وهو الحال مع الغاز، وهو ما يؤهل مصر لأن تكون محطة طاقة إقليمية يتم الاعتماد عليها فى صناعة الغاز ومشتقاته، ومصدر إقليمى لتجارة وتصنيع وتصدير الغاز.
واستكمل قائلًا: «التهديدات التركية لقبرص ما هى إلا مناوشات لا ترقى إلى الجد، فقبرص ومصر بينهما اتفاقيات دفاع مشترك تم توقيعها، وهو ما يجعل أردوغان يفكر آلاف المرات قبل أن يقدم على أى خطوة تجاه قبرص، بالإضافة إلى أن الخطوة الأخيرة إصابته بصدمة كبرى، فالشركات المتواجدة فى منطقة المتوسط هى شركات دولية تعود إلى إيطاليا وفرنسا، وهما عضوتان بحلف الناتو وأى مساس بهما يعتبر تهديدًا لحلف الناتو، الذى لن يألو جهدًا فى ردع أردوغان».
وفجر «عياد» مفاجأة، بالتأكيد على الفرصة التى أعطتها تلك الصفقة للسلطات الفلسطينية فى الحصول على مصدر دخل جديد، فالسلطة الفلسطينية تمتلك حقل غاز بالقرب من سواحل غزة، وبتلك الاتفاقية أصبح لهم حرية البحث واستخراج الغاز وإرساله لمصر لإسالته وتصنيعه، وهو ما كان ممنوعًا فى الفترة السابقة، والأمر يتكرر مع لبنان التى تمتلك حقل غاز هى الأخرى».
وفى تقرير له ذكر موقع «بلومبيرج» العالمى، إن تركيا لا تزال تحاول عرقلة شركة إينى من مقرها فى روما، ومنعها من إجراء المزيد من الحفر الاستكشافى فى المنطقة الاقتصادية الخالصة فى قبرص.، والمقدرة من قبل هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية بأكثر من 340 تريليون قدم مكعب من الغاز.
وقال ريكاردو فابيانى، كبير المحللين فى الشرق الأوسط لمجموعة أوراسيا: «هذه هى اللحظة التى يأتى فيها أخيرًا كل الحديث عن تحويل مصر إلى مركز إقليمى للغاز».
وكان عدد من الأسماء الفاعلة فى سوق استيراد الغاز، قد برزت خلال العشر سنوات الأخيرة، بعدما نجحوا فى الاستحواذ على بعض الصفقات الحيوية، وذلك من خلال شبكة علاقات بالخارج والداخل، مهدت الطريق أمامهم لعقد اتفاقات، ولعل آخرها كانت الصفقة التى تمت بين شركة «دولفينوس» لصاحبها علاء عرفة وبين شركتين إسرائيليتين بقيمة 15 مليار دولار، وهى الصفقة التى يراها البعض بأنها بداية الطريق نحو تحويل مصر لأكبر مركز إقليمى للطاقة، لذلك تستعرض «الصباح» حجم صفقات أباطرة الغاز داخل مصر، والتى أبرموها الفترة الماضية والفائدة التى تعود على الدولة والخزانة العامة من تلك الصفقات.
علاء عرفة
ابن اللواء طيار أحمد عرفة، صاحب التاريخ الطويل مع الرئيس الاسبق حسنى مبارك، حيث كان والده هو رئيس «مبارك» داخل الكلية الجوية وصاحب فضل عليه، بينما عمل «علاء» وشقيقيه «احمد واشرف» فى مجال الملابس والمنسوجات والأدوات المنزلية، اذ يمتلك العديد من الشركات والمولات فى القاهرة والإسكندرية، كما يعمل فى إيطاليا، وبالعديد من الدول فى مجال توريد الغاز الطبيعى والمسال.
وقد اسس «علاء عرفة» شركة دولفينوس، صاحبة العقد مع الشركة الاسرائيلية فى أبريل من عام 2015، بالتعاون مع خالد أبوبكر رئيس شركة «طاقة عربية»، وذلك لاستيراد الغاز الطبيعى من إسرائيل، وبيعه للمصانع فى مصر، بعد قرار الحكومة بالسماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز من الخارج للوفاء باحتياجات الصناعة المحلية.
أما حسين سالم، فيتعامل معه البعض على أنه الأب الروحى لتصدير الغاز المصرى الى اسرائيل، فى اطار تحقيق مزيد من التطبيع الاقتصادى، إلا انه حصل على حكم بالبراءة فى قضية تصدير الغاز مؤخرًا، حيث تم الاتفاق على تصدير الغاز بسعر يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة إلى 2.65 دولار، وذلك من خلال خط أنابيب الغاز بطول مائة كيلو متر من العريش فى سيناء إلى نقطة على ساحل مدينة عسقلان جنوب السواحل الإسرائيلية على البحر المتوسط، وذلك من خلال شركة «شرق المتوسط»، التى يملك «سالم» أغلب أسهمها، بجانب مجموعة ميرهاف الإسرائيلية، وشركة أمبال الأميركية الإسرائيلية، وبى تى تى التايلندية، ورجل الأعمال الأميركى سام زيل.
سمير سامح فهمى، نجل وزير البترول الأسبق، لم يكن بعيدًا عن دائرة تصدير الغاز، حيث يعمل وكيلًا لشركة ترافيجورا، ووفقًا لمعلومات مصادر مطلعة، فإن الشركة تضم 3 وزراء سابقين من حكومة د. احمد نظيف، ونجحت الشركة خلال فبراير 2015 فى توريد 33 شحنة غاز مسال ضمن أربعة عقود لتوريد 75 شحنة فازت بها 4 شركات عالمية، وتبلغ إيرادات ترافيجورا 127 مليار دولار بعد أن سيطرت على 3 فى المائة من السوق الذى تتاجر فيه.
وكذلك طارق ثابت نجل منير ثابت، شقيق سوزان مبارك، وهو مؤسس شركتى أوفر سيز وجلوبال غاز، حيث تم توقيع عقودا فى السابق مع الشركة القابضة للغاز الطبيعى، لاحتكار توصيل الغاز للمنازل والمصانع والورش الصناعية لمدة 20 عاما، قابلة للتجديد إلى جميع انحاء الجمهورية عدا محافظة شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق، ووفقًا للعقد فإن الشركة تضم بعض المستثمرين القطريين.
كل هؤلاء، بجانب عصام كفافى، فهو وكيل شركة روسنفت الروسية، التى وافق المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء على توقيع اتفاقيتين معها بقيمة 4. 2 مليار دولار، ووقع الاتفاقية الأولى المهندس خالد عبد البديع رئيس شركة إيجاس، من أجل توريد 24 شحنة غاز مسال لمدة عامين لتلبية احتياجات السوق، والاتفاقية الثانية المهندس طارق الملا لاستيراد منتجات بترولية رئيسية، وتضم البنزين والسولار والبوتاجاز والمازوت والبيوتمين.
فضلًا عن رضا جنينة، رئيس شركة ناشيونال جاس صاحبة إمتياز توصيل الغاز الطبيعى فى محافظة الشرقية، وهناك روايات تشير الى وجود شركاء له بالخارج، وهو ابن عم المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق.
د. عبد الخالق فاروق الفقيه الاقتصادى، وصاحب كتاب «اين البترول والغاز المصري» أكد ل»الصباح» أن الارباح الخيالية لسوق الغاز جعل مصر بؤرة لعشرات الشركات التى نشطت فى عصر المخلوع حسنى مبارك واعوانه، حيث تم تشكيل شبكة للضغط على الحكومة بين الحين والاخر لاستيراد الغاز من الخارج لجنى ارباح بالمليارات.
وتابع «فاروق» قائلًا: «فى كتاب اين البترول والغاز المصرى رصدت عدد الشركات العاملة داخل مصر، حيث يستطيع المحلل المدقق لقطاع البترول والغاز فى مصر أن يميز بين أربعة روافد مختلفة تلعب دورا أساسيا فى فاعليات وهى، الشركات الأجنبية، والشركات الاستثمارية الخاضعة لقانون الاستثمار رقم (8) لسنة 1997، والشركات المشتركة بين المستثمرين العرب والأجانب من جهة، والشركات العامة المملوكة للدولة وهيئة البترول من جهة أخرى، والشركات العامة المملوكة للدولة».
وحول انتشار السماسرة فى سوق الغاز المصرى، قال «فاروق»: «هؤلاء لا يعنيهم شئون الوطن وتحدياته الاقتصادية، فالأرباح هى هدفهم الاول قبل اى شيء».
فيما أكد د. ابراهيم زهران الخبير البترولى، وصاحب قضية وقف تصدير الغاز لأسرائيل، ان الحقول التى تستخدمها اسرائيل فى الوقت الحالى لتصدير الغاز الى مصر بموجب الاتفاقية الاخيرة، هما حقلان مسروقان بالاساس، الاول هو حقل «تمارا» والثانى «لبيثان»، ولأن امكانات اسرائيل فى انتاج الغاز محدودة فكان من الطبيعى ان يتم تصديرهما، وعليه فإن الحرب الدائرة فى سوريا فى الوقت الحالى احد اسبابها وجود مخطط لمد خط أنابيب من إيران يمر فى سوريا وصولا إلى لبنان ومنه إلى أوروبا لنقل الغاز الروسى والإيرانى لأوروبا، وهذا هو سبب الحفاظ على حزب الله فى لبنان.
وأوضح أن بعض الدول مثل قطر تريد تمرير خط أنابيب عبر سوريا، وبالتحديد عبر منطقة الباب فى شمال سوريا للوصول إلى تركيا، ومن ثم تصدير الغاز لأوربا، كما أن إسرائيل تريد توصيل الغاز المكتشف فى أراضيها إلى أوروبا، وهذا لن يكون إلا من خلال سوريا أو تركيا، وبالتالى الحرب ليس على مصادر أو منابع الغاز، ولكن على خطوط الغاز، لأن سوريا هى النقطة الرئيسية لتوصيل غاز المتوسط إلى أوربا سواء من خلال تركيا أو من خلال لبنان، وبالتالى السبب الرئيسى للسيطرة على سوريا هو الغاز.