صفقة الغاز ضربة قوية لقطر وتركيا

قال موقع "الشرق الأوسط" البريطاني، إن مصر وإسرائيل هما أكبر فائزين من صفقة الغاز الأخيرة، بينما وجهت الصفقة ضربة قوية لكل من قطر وتركيا، معددًا أسباب ذلك.
أثير الجدل في المراكز البحثية والاقتصادية عقب الأنباء التي تفيد بأن مصر وقعت اتفاقًا لاستيراد الغاز من إسرائيل، وقد ظهرت تكهنات حول الاتفاق بعد أن بدأت مصر إنتاج الغاز من حقل "ظهر"، وهو الأكبر في البحر الأبيض المتوسط.
وأعلنت شركة الطاقة الإسرائيلية "ديليك "اليوم في الأسبوع الماضي، أنه تم التوقيع على اتفاقيات بين شركة "ديليك" وشركة نوبل للطاقة الأميركية في الولايات المتحدة لتوفير 64 مليار متر مكعب من الغاز من حقول ليفياثان وتمار البحرية الإسرائيلية إلى شركة دولفينوس المصرية 10 سنوات.
وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في بداية الأمر، إنها لم تعلق على تفاصيل الصفقة، "لأنها تتعلق بشركات القطاع الخاص".
وأضافت أن "إستراتيجية مصر لتصبح مركزا إقليميا للطاقة تشمل استيراد الغاز من عدة دول شرق دول البحر الأبيض المتوسط، بما فيها إسرائيل وقبرص ".
فيما صرح خبراء طاقة مصريون ل" الشرق الأوسط"، أن القاهرة تسعى من خلال اتفاقها مع إسرائيل لإعادة تشغيل مصنعين لتسيل الغاز، وحل قضايا التحكيم الدولي بين إسرائيل ومصر، وتحويل البلاد إلى مركز إقليمي للطاقة.
وكان وزير الطاقة القبرصي جيورجوس لاكوتريبيس أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع أن نيقوسيا "على وشك بيع الغاز الطبيعي إلى محطات التسبيل في مصر".
وبالفعل وقعت قبرص ومصر اليوم اتفاقًا مبدئيًا لإقامة خط أنابيب بين البلدين.
أكد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بعد توقيع الاتفاق على أهمية موقع مصر على شرق البحر الأبيض المتوسط، قائلاً إنه يسهل تصدير الغاز إلى الشرق والغرب والخليج والبحر الأبيض المتوسط.
وأضاف أن "هذا سيجذب لاعبين آخرين في مجال الاستثمار وصناعة البترول من الدول المجاورة".
فيما يعتقد المدافعون عن الاتفاق المصري الإسرائيلي بأنه سيعزز الاقتصاد المصري، إذ أن البلاد لديها بالفعل البنية التحتية اللازمة لتنفيذه، فهناك خط أنابيب موجود بالفعل بين مصر وإسرائيل.
وأضافوا أن الاتفاق لم يكن ممكنًا بدون تصديق البرلمان في يوليو 2017 على قانون بشأن إنشاء هيئة تنظيمية للغاز. وقد وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون بعد ذلك بشهر.
ويقدر الخبراء أن احتياطي الغاز الذي تتمتع به تركيا واليونان وسوريا ولبنان وإسرائيل وفلسطين ومصر وقبرص يصل إلى أكثر من 370 تريليون قدم مكعب وهو ثاني اكبر احتياطي في العالم.
وأكد خبير الطاقة محمد السيد بدوى في هذا الصدد ضرورة "فصل التجارة عن السياسة".
وقال: "قبل ست سنوات، كانت مصر تقوم بتصدير الغاز إلى إسرائيل من خلال شركة غاز شرق المتوسط، التي كان يملكها رجل الأعمال المصري حسين سالم قبل اعتقاله بتهم مالية وقانونية".
وبالتالي، سلط الضوء على أهمية الصفقة مع إسرائيل، قائلاً إن "مصر ستحقق إيرادات كبيرة، كما سيسمح لها بإعادة تشغيل محطات تسييل الغاز التي ستعود بالنفع على المستثمرين المصريين والأجانب في هذا المجال".
وتابع الموقع: "مصر لديها اثنان من محطات تسييل الغاز، الأولى هي الشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال التي تقع في مدينة إدكو بمحافظة البحيرة. والثاني يقع في دمياط ويضع تحت سيطرة شركة الإتحاد الإسباني الإيطالي فينوسا للغاز".
وقال الخبراء، إن بناء المحطتين تكلف 3.2 مليار دولار بينما تصل قيمتهم الآن إلى حوالي 16 مليار دولار.
وقال الدكتور جلال عثمان من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ل"الشرق الأوسط" إن القاهرة ستحقق مكاسب اقتصادية كبيرة من اتفاقها مع إسرائيل، مشيرا إلى أن 634 محطة لتسييل الغاز موجودة فقط في العالم، وأن اثنين منها موجودان في مصر.
وكشف إياد أن لبنان سيبدأ قريبا في حفر آبار النفط وسيعتمد على تسيله في مصر.
وتعتبر إسرائيل الاتفاق "تاريخيًا" في حين اعتبرت الإطراف الدولية أنها أهم اتفاق بين مصر وإسرائيل منذ معاهدة السلام.
وتابع "إياد": "اتفاق الغاز بين مصر وإسرائيل سيضر تركيا وقطر؛ فمن المرجح أن تخسر قطر 70 % من سوقها الأوروبية، ولن يكون لها سوى سوق أمريكا اللاتينية. وقال "إن هذه الصفقة وجهت ضربة قوية لكل من أنقرة والدوحة".
وأضاف "أن تركيا تستفز قبرص بكل الوسائل الممكنة للتوقف عن الحفر للغاز، إذ أن الرئيس رجب طيب اردوغان يريد السيطرة على ثروات قبرص، وان الاتفاق الذي وقع بين القاهرة ونيقوسيا جعله يشعر بالقلق على المستقبل".
ومع ذلك، تعمل أنقرة على الجبهة الإسرائيلية من خلال ضرب صفقات الطاقة هناك، بما في ذلك إنشاء خط أنابيب الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى تركيا ومن هناك إلى أوروبا.