خطة مطروحة منذ سنوات، لتدريس مادة حقوق الإنسان ومكافحة الفساد بمراحل التعليم المختلفة، وتم تشكيل عدة لجان لبحث آلية إضافتها لكل منهج ليتناسب مع الطلاب فى المرحلة ذاتها من حيث العمر ودرجة استيعابهم للمادة. صرح مصدر خاص ل«الصباح» أن المنهج المنتظر لمادة حقوق الإنسان سيشمل مبادئ الحياة وكل الجوانب القانونية المتعلقة بكل الاختصاصات بدون استثناء، كما سيتضمن قضايا خلافية واسعة مثل المواطنة، والبنايات المجتمعية وطرق احترام القانون وعواقب المعتدى عليه، وعناصر المجتمع المدنى، وكيفية استخدام وتيسير جميع تلك القوانيين فى الحياة اليومية، مضيفًا أنه لا يُقصد بالمادة على الإطلاق إثقال عاتق الطالب بمواد زيادة، وليس بالضرورة الحصول فيها على مجموع يؤهله للمرحلة التى بعدها، لكن الأهم أن يصبح الطالب واعيًا بجميع القواعد والقوانين التى ستساهم فى خروج جيل واعٍ ومواطن صالح يعرف واجباته وحقوقه. أما من حيث آلية التنفيذ فقد صرح مصدر بوزارة التربية والتعليم، بأن الوزارة الآن بصدد دراسة طريقة التدريس، وهناك توجه كبير لأن تُقسم إلى مرحلتين، بحيث لا تكون فى صيغة مادة علمية لطلبة المرحلة الابتدائية، الأمر الذى يُصعب على الطلاب استيعابها نظرًا لصغر سنهم، إنما سيتم تدريسها فى صورة نماذج أو تجارب، مشيرًا إلى أنه سيتم وضعها بالاشتراك مع المُتخصصين فى رياض الأطفال. أما فيما يتعلق بتدريسها فى الجامعات فيقول د. ياسر صقر، رئيس لجنة تأليف مقرر حقوق الإنسان وتدريسه بالجامعات، إنه جارٍ حاليًا تشكيل لجنة لوضع تصور حول مقترح تدريس المادة تحت رعاية المجلس الأعلى للجامعات، كما تمت مخاطبة الجامعات لترشيح خمسة من أعضاء هيئة التدريس للتدريب على المنهج الجديد لهذه المادة، حيث إنه من المفترض أن تكون حقوق الإنسان مادة نجاح ورسوب بجميع الكليات والمعاهد. ربط حقوق الإنسان بالفساد فى الوقت ذاته أكد «ضياء خليفة» الخبير التربوى أن الهدف من تدريس مادة حقوق الإنسان ومكافحة الفساد هو تعريف الجيل الجديد بواجباتهم وحقوقهم، وقد تم ربط جملة حقوق الإنسان بمكافحة الفساد، للعلاقة القوية بين المفهومين، فعندما يعرف الإنسان حقوقه سيمتنع عن ارتكاب الجرائم الأخلاقية والفاسدة، ومع الوقت سيكافح الفساد بنفسه. لجنة حقوق الإنسان على صعيد متصل عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعًا لها مؤخرًا برئاسة النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية بحزب المصريين الأحرار، بحضور وزير التربية والتعليم، د. طارق شوقى، وعدد من أعضاء المجلس لمناقشة الأمر وبحث سُبل رفع كفاءة المنظومة التعليمية من خلال تدريس تلك المادة.