ترحيب برلماني بتدريس «مكافحة الفساد» بالجامعات

تباينت ردود فعل أعضاء لجنة التعليم في البرلمان، حول مقترح الرقابة الإدارية الخاص بضرورة وضع منهج تعليمي باسم "مكافحة الفساد وحقوق الإنسان" لتدريسه بكافة الجامعات والمعاهد الحكومية.
فبينما أشاد بعض النواب بذلك المقترح باعتباره سيقلل حجم الفساد المستشري داخل الدولة فضلًا عن أنه سيخلق جيلًا جديدًا يرفض الفساد ويعي استراتيجية الدولة الموجهة ضده، اقترح البعض الآخر إضافتها ل"الخدمة العسكرية" التي تطبق على كافة الطلاب في الجامعات، وضمها ل"الخدمة العامة" التي سيتم تطبيقها على الفتيات بعد التخرج من الجامعة.
وقالت النائبة ألف كامل عبدالفتاح، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن مقترح تدريس مادة "مكافحة الفساد وحقوق الإنسان" بالجامعات جيد لكنه يحتاج لبعض التعديلات الجوهرية وهي أنه يتم إضافة تلك المادة ل"الخدمة العسكرية" التي يتم تدريسها للطلاب في الجامعات، باعتبار أن هناك تجاوبا شديدًا معها خاصة وأنها أصبحت شرطا أساسيا للحصول على شهادة التخرج من الجامعة، فضلًا عن أن تدريسها في هذا الوقت سيفيد الشباب الخريجين أكثر لأنها سيتم دراستها مباشرة قبل الالتحاق بسوق العمل ومن هنا ستصبح أكثر نفعا للخريجين.
وأضافت "عبدالفتاح" في تصريحات ل"المصريون" أنه بالنسبة للفتيات لا مانع من إدراجها ضمن مواد "الخدمة العامة" التي سيتم تطبيقها على الخريجات للاستفادة منها، خاصة وأن بعض الطلاب في الجامعات لا يقومون بحضور المحاضرات ومن ثم لن تفيد هذه المادة ولن تؤتي ثمارها التي طبقت من أجلها.
وقال النائب وائل المشنب، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان، إنه لا مانع لدى مجلس النواب، من تطبيق مقترح هيئة الرقابة الإدارية الخاص بتدريس مادة "مكافحة الفساد وحقوق الإنسان" لاطلاع الطلاب وتوعيتهم بهذه الظاهرة التي انتشرت في الآونة الأخيرة بطريقة كبيرة.
وأضاف المشنب، في تصريحات ل"المصريون" أن الرقابة الإدارية أصبحت "بعبع لكل فاسد" لأنها لديها كافة الصلاحيات التي تعزز موقفها وبالتالي تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه اللعب بمقدرات الوطن، ولذا فنحن كنواب داخل البرلمان لا يمكن رفض أي مقترح لها طالما سيؤدي في النهاية إلى اقتلاع الفساد من جذوره.
وتمنى عضو مجلس النواب، أن تتضمن هذه المادة معلومات دسمة عن قضايا الفساد التي تم الإطاحة بها خلال الفترة الماضية وكيفية اكتشافها لتنمية عقول الطلاب والمساعدة على إثراءها، إضافة إلى أن تكون مادة نجاح ورسوب، لإلزام الطالب بدراستها والاستفادة منها.
يشار إلى أن اللواء خالد سعيد، رئيس الأمانة العامة الفنية للجنة الوطنية للوقاية من الفساد، التابعة للرقابة الإدارية، قد أعلن أنه تم الاتفاق مع وزارة التعليم العالى، على وضع منهج تعليمى باسم "مكافحة الفساد وحقوق الإنسان" وسيتم تدريسه العام الدراسى المقبل داخل الجامعات والمعاهد الحكومية، حتى يصبح الطالب على دراية ووعى بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.