أزمة الموظفين مع التنظيم والإدارة بسبب لائحة الجزاءات

تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة إنجاز المشروعات القومية فى الوقت المحدد له، أتت بثمارها إذ نجحت الدولة فى تشييد مشاريع عملاقة فى زمن قياسى، علاوة على أن الرئيس فى جميع المناسبات يشدد على المسئولين بضرورة إزالة كل المعوقات الإدارية والقانونية التى تمنع الدولة عن التقدم، وفى هذا الإطار استقبلت «الصباح» عددًا من الاتصالات لموظفين بالدولة، أبدوا استيائهم من تأخر صدور عدد من القرارات واللوائح المكملة لقانون الخدمة المدنية، ويأتى على رأسها «لائحة الجزاءات» ما يجعلهم عرضة للتعسف الإدارى من قبل مدير العمل.
لائحة الجزاءات الخاصة بقانون الخدمة المدنية، مكلف بها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والذى لم ينته حتى الآن من إصدار لائحة الجزاءات، ما دفع المؤسسات الحكومية للاعتماد على لائحة الجزاءات الخاصة بقانون 47 لسنة،1978 وهو القانون الملغى والذى حل محله قانون الخدمة المدنية، ونفس الأمر بالنسبة لقرار «الوصيف الوظيفى» والذى لم يصدر حتى الآن ليحل محل القرار 134 لسنة 1978، ولم يعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الإبقاء على القرار أو تحديثه، خاصة أن القرار ينظم كل شئون الوظيفة وأهمها بطاقات الوصف والمجموعات النوعية، الأمر الذى يجعل قانون الخدمة المدنية بدون إصدار هذا القرار مجرد حبر على ورق، ولم ينفذ منه سوى باب واحد وهو «الأجر»، وقرار التوصيف الوظيفى يتلخص فى بطاقات وصف تحدد مسمى الوظيفة وواجباتها وكذلك المجموعة النوعية التى تنتمى إليها، وشروط شغلها وتحديد دور الموظف.
مصادر مطلعة بالتنظيم والإدارة أكدت ل«الصباح»، أن الجهاز لم يعلن حتى الآن الانتهاء من لائحة الجزاءات وعليه لا يوجد حد أدنى وحد أقصى للجزاء الواقع على الموظف، وهو ما يطلق يد المسئول فى ممارسة التعسف ضد الموظفين، مضيفًا أن رئيس الجهاز كان عليه أن يأمر بسرعة الانتهاء من تلك اللائحة، حيث يتم الاعتماد على لائحة قانون 47 والتى تسببت فى أزمات لأن راتب الموظف تحول الآن لراتب وظيفى يمثل 80 فى المائة منه راتب و20 فى المائة راتب مكمل ووفقًا للائحة 47 يتم الخصم من الراتب الوظيفى وهناك آراء تنادى بأن الخصم يكون من الراتب المكمل لأن الموظف بنهاية المطاف مسئول عن أسرة وهناك غلاء معيشة لابد من أن يضعها الجهاز فى اعتباره وينتهى من اللائحة.
وحول أسباب تأخر إصدار اللائحة، أوضحت المصادر أن هناك مشكلة تواجه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، تتعلق بعملية حصر أعداد الموظفين بالهيكل الإدارى للدولة، مشيرة إلى أن التصريحات التى أدلى بها رئيس الجهاز المستشار محمد جميل خلال ورشة عمل مشتركة بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط فى أكتوبر الماضى، بشأن الانتهاء من حصر أعداد الموظفين بالدولة لم تكن دقيقة، وكانت مغايرة للحقيقة فلم يتم الانتهاء حتى الآن من حصر عدد الموظفين، وإذا كان هناك رقم فلماذا لم يتم الإعلان عنه؟.
وتابعت المصادر: «نمى لعلمنا داخل الجهاز أنه تم إرسال بيان لمجلس الوزراء بعدد الموظفين وتم مطابقة الرقم بالأرقام الموجودة بوزارة المالية وتم اكتشاف أن الأرقام الواردة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لم تكن دقيقة وغير مطابقة للموجودة بوزارة المالية، فتم إعادة الأمر للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ومطالبته بتدقيق الأرقام، ونتيجة ذلك قام رئيس الجهاز «محمد جميل» بإرسال الكتاب الدورى رقم 7 لسنة 2017 بتاريخ 12/9/2017 إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية ومجلس الوزراء يطالبهم، بصورة من كشوف الموظفين المستحقين للعلاوة الدورية، موضحًا بها أسماء الموظفين ومجموعاتهم الوظيفية والنوعية والمسمى الوظيفى لكل منهم، وصورة من بطاقة الرقم القومى للموظفين بالوحدة، وعليه كيف يعقل أن يخاطب الجهاز الوزارات والمؤسسات فى 12 سبتمبر 2017 للحصول على عدد الموظفين ويخرج رئيس الجهاز بتصريحات فى أكتوبر 2017 أى بعد 20 يومًا ويقول إنه تم الانتهاء من حصر الموظفين.
واستطردت المصادر: الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة اشترط فى كتابه الدورى رقم 7 لسنة 2017 بعدم قيامه بأى أعمال «بحث أو دراسة» لمقترحات واردة من الجهات الحكومية إلا بعد تسليمها البيانات المطلوبة.
على الجانب الآخر، أوضح د. عبدالخالق فاروق الفقيه الاقتصادى، أن قانون الخدمة المدنية يأتى فى إطار محاربة الدولة للتنظيمات الإرهابية والتى توغلت داخل مؤسسات الدولة واستئصالها لأن هذا الاختراق يمثل ضررًا بالغًا على المجتمع، وعليه فغياب لائحة الجزاءات الخاصة بالقانون والاستعانة بلائحة جزاءات لقانون ملغى أمر يحتاج لتوجيه سؤال للقائمين على «التنظيم والإدارة» ومعرفة سبب العطلة.
ومن جانبه رفض المستشار د. محمد جميل الرد على اتصالات «الصباح» لمعرفة موقف الجهاز من تلك القرارات واللوائح الهامة والمكملة لقانون الخدمة المدنية، فيما تجاهل المستشار الإعلامى للتنظيم والإدارة محمد شعبان الرد على سؤال «الصباح» عن مصير لائحة الجزاءات وحقيقة عدم الانتهاء منها.