مفاجأة.. 1200 صنف دوائى للشركات الأجنبية متواجد فى الصيدليات المصرية

أثار قرار الرئيس الأمريكى ترامب بنقل السفارة الأمريكية للقدس، وإعلانها عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلى، حالة الغضب بين ملايين المواطنين فى البلدان العربية، لكن فى مصر كان رد فعل نقابتى الصيادلة والأطباء مختلفًا نوعًا ما، حيث أعلنوا عن بداية حملات مقاطعة للأدوية الأمريكية، علاوة على إعلان نقابة الصيادلة إعدادها قائمة بالأدوية التى يتواجد لها بدائل تمهيدًا لتنفيذ المقاطعة.
المعلومات التى حصلت عليها «الصباح»، كشفت أن القائمة التى تعدها نقابة الصيادلة عن الأدوية الأمريكية المتواجدة فى السوق المصرية، تضم نحو 1200 صنف دوائى، وهذه المنتجات عبارة عن أدوية حيوية جدًا يحتاج إليها ملايين المرضى يوميًا، ومنها أدوية السرطان والأورام، وغيرها من الأدوية الخاصة بالسكر والضغط، وهذا ما أثار حفيظة الشركات الأجنبية العاملة فى مصر، حيث إن هذه المقاطعة عبارة عن محاولة للضغط على الشركات لتوصيل رسالة لفترة قصيرة وبعدها تعود الأمور كما كانت، وهذا ما دفع نقابة الصيادلة ونقابة الأطباء للاتفاق على إرسال منشور للأطباء فى العيادات بكتابة الأدوية التى لها بديل محلى يتم تصنيعه فى مصر، والبعد عن الأدوية التى لا يوجد لها مثيل، كما أن نقابة الصيادلة أبلغت عددًا كبيرًا من الصيادلة بضرورة بيع أصناف دوائية محلية للمرضى للترويج للمنتجات المصرية.
المفاجأة التى تفجرها «الصباح» فى السطور التالية، أن الترويج لحملات المقاطعة للمنتجات الأمريكية يعتبر بمثابة بلونة اختبار، حيث إن الشركات الأجنبية لها مديونيات على عدد كبير من الصيدليات وشركات توزيع الأدوية.
من جانبه كشف د. على عبدالله مدير مركز الدراسات الدوائية ومكافحة الإدمان ل«الصباح»، أنه لابد من وجود خطة لدى الدولة لدعم المنتج المحلى حتى يتفوق على المنتج الأجنبى وليس المقاطعة، مؤكدًا أنه منذ شهر دعى من خلال عدة مؤتمرات طبية لدعم شركات قطاع الأعمال، وإن يكتب كل طبيب للمريض صنفًا محليًا وكل صيدلى يبيع 5 منتجات محلية ويكون هناك تسعير وتطوير للصناعة المحلية.
وأشار إلى أنه كان لابد من استثمار مؤتمر الكوميسا والدعوى من خلاله لتشجيع سوق الدواء الإفريقى، خاصة أن إفريقيا بها نحو مليار مواطن، موضحًا أن التصريح بمقاطعة المنتج الأجنبى تفكير خاطئ فلابد من دعم المنتج المحلى والاعتماد على التجارب السابقة التى طالبت بمقاطعة المنتجات الأجنبية ولم تسفر عن أى نجاح.
وعن أبرز أنواع الأدوية الأجنبية أوضح عبدالله، أن الشركات الأجنبية تستحوذ على أكثر من 60فى المائة من السوق المصرى وأكبر 10 شركات تتحكم فى السوق معظمها شركات أجنبية منها شركة واحدة فقط تستحوذ على 10فى المائة من السوق، وأبرز منتجاتها أدوية السرطان والأدوية الحيوية البيولوجية مثل الأنتى أر إتش، وهى حقن خاصة بالسيدات المقبلات على الولادة، وعقار الألبومين البشرى الخاص بمرضى الكبد، والأمصال واللقاحات والتى لا يمكن مقاطعتها، لكن من الممكن مقاطعة الأدوية الأخرى مثل أدوية الكبد الجديدة بدلًا من استخدام المستورد يستخدم المحلى ومنتجات الفياجرا المستوردة فمنها محلى، لافتًا إلى أن حجم استثمار الشركات متعدة الجنسيات فى مصر يتجاوز ال50 مليار جنيه منهم 22 شركة أمريكية ويبلغ عدد الأدوية التى تنتجها 1200 صنف أى 10فى المائة من إجمالى 14 ألف نوع دواء فى السوق.
وكشف محمد عز العرب عضو مجلس أمناء مركز الحق فى الدواء ل«الصباح»، أن أول من طالب بمقاطعة المنتجات الأمريكية هو مركز الحق فى الدواء، مؤكدًا أن المقاطعة يجب أن تكون بشكل حازم، بشرط ألا يتأثر المريض المصرى، علاوة على مراعاة الأدوية التى لها بدائل كما فعلت بعض الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن كل طبيب يجب أن يكتب من 15 إلى 20 صنفًا دوائيًا محليًا لدعم الشركات المحلية، بالإضافة إلى العمالة المصرية فى الشركات الأجنبية لن تتأثر كثيرًا.
وأوضح د. أحمد أبودومة، المتحدث باسم نقابة الصيادلة أن النقابة مازالت تعد حصرًا بالأدوية الأجنبية تمهيدًا لحملات المقاطعة من خلال 70 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية، وسيتم الإعلان عنها فى منشور خاص يوزع من خلال النقابات الفرعية ويتم صرف بدائل الأدوية المصرية.