(95 %) من الدواء الأمريكي بمصر له بدائل فلماذا لا نقاطعه؟

بعد تخاذل الحكام العرب والمسلمين، أو معظمهم على الأقل فى قضية القدس، بل ومحاولاتهم فى اجهاض الحراك ضد قرار إعلانها عاصمة للعدو الصهيوني، وجب تكثيف الدفاع الشعبي، والتحرك أيضًا من أجل حماية مقدساتنا وأراضينا، والتي تبدأ بالتظاهر وتستمر بمقاطعة منتجاتهم، والتي تأتي الأمريكية على رأسها.
فإعلان النقابات والشخصيات الوطنية إلي مقاطعة منتجات أمريكا والعدو الصهيوني، أصبح ضرورة وطنية للوقوف فى وجه مخططهم، وهذا ما أكدته نقابة الصيادلة والأطباء، بإعلان حصر ومقاطعة الأدوية الأمريكية بالبلاد.
فقد أكد وكيل غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات الدكتور أسامة رستم، على أن مقاطعة الدواء الأمريكى يمثل "رسالة احتجاج" على موقف دونالد ترامب، المعادى لمشاعر جميع مواطنى الدول العربية والإسلامية، وذلك تعليقا على إعلان نقابة الصيادلة حصر الأدوية الأمريكية المتداولة فى الأسواق المصرية، تمهيدا لمقاطعتها على خلفية القرار الأمريكى بالاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل.
وأضاف رستم، فى حديث صحفى، أنه يوجد حوالى 7 شركات أمريكية لديها استثمارات فى مصر، بجانب عدد آخر من الشركات متعددة الجنسيات، موضحًا أن قرار المقاطعة يجب أن يراعى عدم الإضرار بالعاملين المصريين بتلك الشركات، كذلك عدم المساس التى ليس لها بدائل أو مثائل بالسوق الدوائى المصرى، حرصا على حياة المرضى، مشيرًا إلى أن الأدوية المستوردة بالكامل من الخارج، من مختلف دول العالم، ولا تصنع فى مصر، لا تتعدى نسبتها 7% من الأدوية المتداولة فى مصر، بينها 5% ليس لها بدائل أو مثائل.
وأشار وكيل غرفة صناعة الدواء، إلى أن نقابة الصيادلة تقوم حاليا بحصر الأدوية والشركات الامريكية، لتحديد الأدوية التى لا يوجد لها بدائل أو مثائل أخرى، موضحًا أنه على أساس هذا الحصر سيتم إعلان آلية تطبيق قرارا المقاطعة وتحديد المستحضرات والشركات التى سيتم مقاطعتها، متوقعا أن يكون القرار غير ارزامى للصيادلة.
ومن جانبه أشار هشام حجر، عضو غرفة صناعة الدواء، فى حديث صحفى، أن 95% من الأدوية الأمريكية يوجد لها بدائل أو مثائل أخرى، لافتا إلى أن الأدوية المستوردة بشكل كامل من الخارج، أو الأدوية المصنعة فى مصر ضمن الأسماء التجارية لشركات أجنبية، من مختلف الجنسيات، تمثل 60% من السوق الدوائى المصرى.