أمهات مع وقف التنفيذ

الآباء يتحدون القانون ويحتجزون الأبناء لسنوات طويلة دون رادع
«سامية » لم تر ابنها الوحيد منذ خمس سنوات..و «رانيا » لا تستطيع تنفيذ حكم ضم أولادها
أمهات كانوا ضحايا لزيجات فاشلة، فلم يكتف أزواجهن بالطلاق أو الخلع بل خطفوا أطفالهن من أحضانهن، مستغلين الثغرات القانونية، ليحرموهم من أمهاتهم فى سنوات عمرهم الأولى، بلا رحمة.
«الصباح » التقت بالأمهات المكلومات، بعدما ابتعد أطفالهن عن أحضانهن، ليرون معاناتهن فى ظل عدم تمكنهن من تنفيذ حكم المحامى العام بضم الأطفال.
رانيا خطاب، 35 عامًا، قالت إنها تزوجت فى ديسمبر عام 2007 ، وطُلقت مرتين غيابى بدون علمها، وردها مرة ثانية دون علمها أيضًا، حتى طُلقت آخر مرة فى يونيو عام 2015 ، وكانت أسباب الطلاق تتمثل فى الخيانة المستمرة وإهماله الدائم لها، حيث تحملت كافة ألوان العذاب من أجل صغارها، ومنها الضرب المستمر الذى تسبب فى ثقب بأذنها.
وأضافت: «أقمت قضية حضانة وكسبتها، ومعى قرار محامى عام بضم الصغار، ولكن للأسف أخذ منى الأطفال، وهما «عمر » البالغ من العمر سبع سنوات،و «مايا » ذات التسع سنوات، وذلك منذ عام وثلاثة شهور، وتحديدًا فى يوم 28 / 9/ 2016 ، ومن يومها لا أعلم عنهم أى شىء، بل منعهم من الذهاب إلى المدرسة حتى لا أراهما .»
حكاية أخرى من مسلسل احتجاز الأطفال، ترويها إيناس محمد، مهندسة تطوير نظم حاسب آلى، حيث قالت إنها تزوجت وسافرت إلى الكويت مع زوجها، وعملت هناك معه، وأنجبت أربعة أطفال، ثم نشبت العديد من الخلافات بسبب عمله، وبعد الطلاق كنت أريد السفر بأولادى إلى مصر، ولكنى كنت محتجزة بالكويت رغم أن معى حكم باستلام جوازات سفر الأطفال، إلا أننى سافرت إلى مصر بمفردى فى النهاية، فاستغل الأب غيابى وأسقط حضانتى لأطفالى، من خلال تقرير طبى مؤقت وليس دائمًا .»
وأضافت: «أولادى الآن يتربون مع زوجة أب، مع ثلاثة أطفال آخرين فى بلد غريبة بعيدًا عن أحضانها، وبرغم مقدرة الأب ماديًا لا يجعلهم يذهبون إلى مدارسهم ولا أعرف عنهم شيئ، وحصلت على أحكام من المحاكم المصرية والكويتية لضم الأطفال، إلا أن الأب يتهرب مستغلً ثغرات القوانين، ويهددنى بإخفاء أولادى للأبد إذا لم أتنازل عن كافة البلاغات التى قدمتها فى البلدين .»
أما السيدة الثلاثينية «سامية محمد »، فأكدت أنها طُلقت منذ خمس سنوات، بسبب خلافات بينها وبين أهل زوجها، خاصة أنها كانت تعيش فى بيت العائلة، ومنذ ذلك الحين لم تتمكن من رؤية ابنها المقيم مع زوجها فى الشرابية، رغم حصولها على أحكام بحضانة الطفل لأمها، وقرار من النائب العام بضم الطفل، وأحكام مجمد نفقة وتبديد عفش، لكنها لم تتمكن من تنفيذ أى منها.
مأساة رابعة، ترويها أسماء عادل، التى انفصلت عن زوجها، منذ سنوات طويلة، بعد عام ونصف من الزواج، ليتزوج عقب انفصالهما مباشرة، قبل أن تلد ابنها، وظل الحال هادئ قرابة سبع سنوات، رغم وجود مشادات على نفقة الولد بسبب زوجة الأب، حتى بدأت المشاكل تتزايد حين قررت أن تبدأ حياتها من جديد، وتتزوج شخصًا شعرت أنه سيعوضها عن سنين العذاب الماضية، وحين علم الأب بزواج الأم لم يمانعها، وطمأنها بأنه لن يأخذ منها ابنها الوحيد.
وأضافت: «حين بدأت الدراسة أشترى الأب ملابس المدرسة لابنه، ولم أخون طليقى برفع قضية ولاية تعليمية، لأنى انفصلت عنه دون محاكم، ووفق للقانون فإن الولاية التعليمية تكون ل أب، حتى فوجئت به يسحب ملف نجلى من المدرسة دون علمى،حتى جاء عم الولد الصغير فى يوم يطلب منى رؤيته واستضافته يومًا فى بيته مع والده، ووافقت كما هو معتاد، ومنذ أكتوبر 2015 لا أعرف شيئا عن ابنى، ولم أسمع صوته منذ سنتين .»
وأوضحت أنها أقامت قضية ضد زوجها، ليصدر حكم بأحقية الجدة للأم بالحضانة، وخلال جلسات المحكمة أدعى الزوج بأن جدة الطفل لديها أمراض معدية، ولم يكتف بذلك، بل أدعى أن الجدة تعتدى جنسيًا على الطفل هى وأصحابها.
وتابعت: «ارتديت نقابًا ووقفت أمام مدرسة ابنى على أمل رؤيته، ولكن دون جدوى، فالأب قدم لابنى الدراسة بنظام المنازل ولا يصطحبه للامتحانات، وطوال سنتين لم أستطع تنفيذ حكم الحضانة، ولا حتى رؤية ابنى .»
أما هبة أحمد من إمبابة، فأكدت أنها تزوجت منذ خمس سنين، وعانت من الضرب المستمر الذى وصل بها إلى الاحتجاز بالمستشفى، حتى تركت البيت وعادت إلى أهلها، وهى حامل بالشهر الخامس، وظلت هكذا حتى بلغت ابنتها سنة ونصف، ثم طُلقها الزوج،وأخذ منها ابنتها، ولم تستطع تنفيذ حكم الحضانة، حتى ساعدها أحد الضباط، وعادت ابنتها «رؤية » إلى أحضانها مرة أخرى، وظلت أربع سنوات دون زواج، حتى عادت لزوجها مرة أخرى بعد تدخل الأهل، وعاد مسلسل الضرب مرة أخرى، واحتجزت بالمستشفى مرة أخرى، وأخذ الزوج البنت دون أن يجعلها ترها منذ عام.
رمضان بغدادى المحامى بقضايا الأسرة، أكد أن الأب الذى يحجز أولاده عن أمهم وهى لها حق الحضانة، لا يعتبر خاطفًا ولا يعاقب على عقوبة الخطف ولكن يعاقب لمخالفته قانون الحضانة، لأن الأم لها حق الحضانة حتى سن الخامسة عشر، وتعاقب الأم إذا حدث أى ضرر للطفل ما دام تحت حضانتها، أو فى حضانة الجدة للأم، ولذلك فإن الأب الذى يحرم الأم من أولادها ويأخذهم أثناء الرؤية أو خروجهم من المدرسة،فعلى الأم أن تقدم دعوى للأخصائى فى محكمة الأسرة، ويرسلون له إنذارًا ثم تُحال إلى المحكمة والمحامى العام، ويعاقب الأب بالحبس إذا امتنع عن تسليم الأطفال إلى أمهم.
وتابع «البغدادى » قائلآ: «وفق للقانون سيجرى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير بمعرفة المحضر المختص، وبحضور أحد الإخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحكمة، فإن حدثت مقاومة أو امتناع وعدم استجابة للنصح والإرشاد، يرفع الأمر لقاضى التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الإدارة وبالقوة الجبرية إن لزم الأمر، ويحرر الإخصائى الاجتماعى مذكرة تتضمن ملاحظاته ترفق بأوراق التنفيذ، ويراعى فى جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق لما يأمر به قاضى التنفيذ .»
فيما أكدت نجلاء شابون منسقة حملة «أريد حلً ،»والتى بدأت منذ 3 سنوات للدفاع عن حقوق المرأة من النفقة والعنف واحتجاز الأطفال، أن مشكلة احتجاز الأطفال كبيرة، ويستغلها الزوج كورقة ضغط على الأم لكى تتنازل عن كافة حقوقها، من مؤخر ونفقة فى سبيل رؤية أطفالها مرة أخرى، مطالبة بوجود أمن وشرطة خلال الرؤية لمنع التشاجر بين الأبوين.