إسقاط حضانة جدة للأب وضم الطفل لجدته من الأم

أقامت أستاذة جامعية دعوى لضم حفيدها بعد قيام والد الطفل وجدته لوالده، باستصدار حكم بضمه لجدته للأب، وقررت الجدة للأم أنها الأحق قانوناً بحضانة الصغير بعد زواج ابنتها والدة الصغير.
وأمام مكتب تسويات الأسرة قررت الجدة أن ابنتها تم طلاقها من زوجها، حيث كانا يعملان سوياً بدولة خليجية، وحصلت ابنتها على حكم طلاق من زوجها الذى قام بفصل جواز سفر صغيره عن أمه وكانت مهددة بالطرد إلا أنها استصدرت قراراً بنقل إقامة الصغير للجدة للأم وظل الصغير بحضانة المدعية ولم ييأس الأب من ملاحقته وقام بالحصول على أمر بمنع صغيره من السفر إلى الدولة الخليجية بصحبة المدعية وابنتها التى تعمل مهندسة هناك، واضطرت الجدة للمكوث بمصر لمدة سنة هى وابنتها وحفيدها إلى أن حصلت على قرار بسفر صغيرها معها وسافروا لمدة سنة أخرى وتزوجت الأم وانتقلت حضانة الطفل إلى المدعية وعادوا لمصر وقامت الجدة بتربية الصغير ولم تفارقه.
وأضافت أنها اتخذت قراراً كان هدفه مصلحة حفيدها والحفاظ على حالته النفسية وقامت بالاتصال بوالده وطلبت منه الحضور لرؤية ابنه بمنزلها فى القاهرة، وأسرع الأب بالحضور وطلب منها اصطحاب الطفل للإسكندرية لرؤية جده وجدته لمدة يومين، ووافقت وهى لا تدرى أنه يضمر لها الشر، وخلال ساعات كان الأب قد أغلق تليفونه المحمول واختفى تماماً وأيقنت أن حفيدها لن يعود مرة أخرى وفوجئت بعد أيام بوالد حفيدها يحرر محضراً كيدياً اتهمها فيه بترك الطفل فى الشارع.
وأضافت الجدة أنها حررت محضراً ضده هى الأخرى تتهمه فيه بخطف الطفل لكنه رفع دعوى المحكمة طالب فيها بضم الصغير للجدة للأب وأقر فيها أن المدعية أهملت حفيدها وعرضته للخطر وصدر الحكم لصالح الأب وطالبت المدعية بإسقاط حضانة الجدة للأب عن حفيدها، لأنها الأحق بها إذ إنها التالية قانوناً بعد الأم، بالإضافة إلى قدرتها المادية والصحية وتخصصها فى رعاية الأمومة والطفولة.
تم تداول القضية وقضت المحكمة برئاسة المستشار حاتم الأرناؤوطى وعضوية المستشارين أشرف عبدالعال وأحمد الكيال وحضور أحمد مقلد، وكيل النيابة، وأمانة سر مصطفى نجم، بإسقاط حضانة الجدة للأب للصغير وضمه للمدعية وهى الجدة للأم وألزمت المدعى عليها بتسليم الصغير للمدعية وألزمتها بالمصاريف وأتعاب المحاماة ورفض عدا ذلك من طلبات.