جلس مع نجله «شريف 5 » ساعات.. وغادر فى سيارة جيب بيضاء... وقرر تقديم طلب للتصالح فى الكسب غير المشروع مصدر: حصل على مستندات تمنحه البراءة من التهم المنسوبة إليه أسدل الستار على الفصل الأخير فى قصة هروب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، بعد أن سلم نفسه لوزارة الداخلية الأسبوع الماضى، ليضع حدًا للتكهنات حول قصة هروبه إلى السعودية وعمله كمستشار أمنى لولى العهد السعودى وفقًا لما ذكرته جريدة «نيويورك تايمز »، وهى الرواية التى نفتها السفارة السعودية بالولايات المتحدة، لكنها لم تكن الشائعة الوحيدة إذ تردد شائعات حول اختفائه ما بين إقامته بفيلا منطقة الخمائل والشيخ زايد حيث منزل الزوجية الذى يجمعه بزوجته الكاتبة الصحفية إلهام شرشر ونجله الوحيد «شريف .» المعلومات التى توصلت إليها «الصباح » بمعرفة مصادر مقربة من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، تؤكد تسليم «العادلى » نفسه لوزارة الداخلية بتنسيق مسبق مع بعض المسئولين. وتابعت المصادر: «قبل 24 ساعة من تسليم العادلى لنفسه، طلب من محاميه ورق القضية وقام بقراءتها وتسجيل بعض الملاحظات بعد أن نجح فى الحصول على مستندات جديدة تؤكد أنه ليس ذات صفة بالقضية من الأساس، وبالتالى فوجوده ضمن المتهمين هو والعدم سواء، ول 5 ساعات متواصلة جلس مع نجله الوحيد«شريف » الطالب بمدرسة دولية، كما تواصل مع قيادة بالداخلية وأحد تلاميذه واستأذنه فى تشديد الحراسة على الفيلا المقيم بها زوجته ونجله، وصباح اليوم التالى فى تمام الساعة الحادية عشرة أجرى اتصاًل مع بعض المسئولين أخبرهم باستعداده لتسليم نفسه، وما هى إلا دقائق حتى انطلق فى سيارة «جيب » ماركة تويوتا بيضاء اللون، يرافقه أفراد من الحراسة داخل سيارة أخرى ومعهم قوة من قسم الشرطة، وتوجهوا لقسم شرطة 6 أكتوبر لعمل المحضر حيث يواجه تهمة أخرى وهى الهروب من تنفيذ حكم قضائى، ومن هناك إلى نيابة وسط القاهرة والتى قامت بترحيله لمنطقة سجون طرة بعد التوقيع على نموذج الحبس .» واستطردت المصادر: «العادلى لم يكن هاربًا كما أشيع وكان متواجدًا بمحل سكنه، لكنه لم يوقع على الحكم الصادر ضده وبالتالى لا يمكن توجيه تهمة الهروب من حكم قضائى له، خاصة وأن أقوال زوجته بمحضر الهروب لم يذكر كلمة «هارب » علاوة على أن الحكم القضائى الأخير أسقط عنه شرط الإقامة الجبرية الذى وضعته المحكمة،ونظرًا لتدهور حالته الصحية حيث يعانى من كسور فى 3شرايين وهى الحالة التى دفعته لتحويل واحدة من غرف منزله لغرفة عناية مركزة ويشرف عليه فريق طبى. صفقة مع الدولة للحصول على البراءة وعن تداعيات ما بعد تسليم «العادلى » نفسه لوزارة الداخلية، كشفت المصادر، أن وزير الداخلية يواجه عددًا من السيناريوهات، الأول تقديم المستندات الجديدة التى حصل عليها وتزيد من قوة موقفه بالقضية وقد تؤدى لإعادة محاكمته من جديد، أما السيناريو الآخر وهذا فى حال تأييد الحكم فقد يلجأ للتصالح، فى حال تأييد الحكم الصادر ضده بعد أن غرمته المحكمة بالاشتراك مع 12موظفًا بالوزارة مبلغ مليار و 800 مليون جنيه، حيث يواجه سيناريوهات عدة فى المحكمة، الأول إعادة المحاكمة من جديد والثانى تأييد الحكم وهنا لن يجد مفرًا من تقديم طلب للتصالح. من جانبه، أوضح المستشار أسامة الرخ المحامى بالنقض، أن التعديلات التى أقرتها الدولة على قانون العقوبات والتى تسمح بالتصالح فى جرائم الاستيلاء على المال العام وفقًا للمادة 18 مكرر، حيث يرد المتهم المبلغ الذى تم الاستيلاء عليه إلى جانب غرامة مماثلة لنفس المبلغ المستولى عليه، حيث يتم إعداد تقرير بمعرفة الكسب غير المشروع وتسليمه لمجلس الوزراء والذى يوافق عليه أو يرفضه. جدير بالذكر، أن المحكمة وجهت للعادلى تهم التوقيع على قرارات واستمارات صرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة دون ذكر الجهة التى تم الصرف لها، مؤكدًا أنه هو المسئول الأول عن إهدار هذه الأموال بصفته أعلى قيادات الوزارة، لتصدر حكمًا غيابيًا بتغريمه مليار و 800 مليون جنيه والسجن 7 سنوات.
