سرى جدًا.. الحكومة تدرس نقل «التفتيش الفنى بمجلس الدولة إلى «العدل »

غضب داخل المجلس بعد كشف المقترح.. والجمل: يحتاج لتعديل المادة 190 من الدستور
علمت «الصباح» من مصادر مطلعة بمجلس الدولة، أن هناك مقترحًا بمشروع قرار لنقل تبعية «التفتيش الفنى» لقضاة مجلس الدولة إلى وزارة العدل، وهو المقترح الذى سيفجر أزمة كبيرة وتداعيات لا يحمد عقباها خاصة وأنه تدخل مباشر فى أعمال المجلس سيرفضه القضاة بشكل أو بآخر، وتتبنى وزارة العدل هذا المقترح، الذى تسرب بشكل ما لبعض القضاة داخل المجلس وقد لاقى استنكار واعتراض مجموعة كبيرة.
وتابعت المصادر، التفتيش الفنى هو الجهة التى تختص بالتحقيق مع القضاة فى البلاغات المقدمة ضدهم من مواطنين وقضاة وهى بمثابة الرقابة الداخلية على قضاة المجلس لردع من تسول له نفسه استغلال منصبه فى مخالفة القانون، ونقل التفتيش لسلطة تنفيذية سيجعل المجلس يفقد أهم سمة تميزه، وهى الخضوع لجهة تنفيذية يفصل فيما بينها وبين المواطنين، لرد الحقوق إلى أصحابها، وخضوع القاضى لتفتيش تلك الجهة سيحول بينه وبين القيام بعمله.
من جانبه، تعجب المستشار محمد الجمل رئيس مجلس الدولة سابقًا، من ذلك الاقتراح واصفًا إياه بالغريب، ومضيفًا: وفقًا لنص المادة 190 من الدستور، فإن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، وفى ضوء ذلك لا يمكن التعدى على اختصاص أصيل للمجلس وهو الرقابة الذاتية.
وتابع الجمل، لنقل تبعية التفتيش القضائى لوزارة العدل لابد أولاً من تعديل الدستور ومن ثم تعديل القانون الخاص بالمجلس وهو أمر شاق للغاية فى ظل رفض الدعوات التى تطالب بتعديل الدستور.