معارك خاضها "الزند" لفرض سيطرته

مجلس الدولة والنواب والسحيمي..

"النواب" يلوحون بسحب الثقة.. و"الوزير" يواصل حربه ضد الجميع

معارك وصراعات مشتعلة يقودها وزير العدل، المستشار أحمد الزند، والتى وإن لم تكن الأولى إلا أن الجميع يعتبرها الأشرس، فمنذ أن كان رئيس نادى القضاة وبعد أن أصبح وزيرا للعدل ونسمع بين الحين والآخر عن تصريح صادم له أو معركة يقودها ضد إحدى الشخصيات العامة.
"الزند" ينأى بنفسه أن يكون بعيدا عن الأضواء، حسبما قال المحللون والخبراء، وهو ما يدفعه إلى الخوض فى معارك، غالبًا ما ينتصر فيها وكأنه لا يعرف الفشل والخسارة، وذلك برغم من أن خصمه لا يكون ضعيفا أو شخصية عادية، وإنما يكون شخصية لها ثقلها السياسى والمجتمعي.
معارك الزند المتواصلة، كادت أن توصله إلى سحب الثقة منه داخل مجلس النواب فى الآونة الأخيرة، خاصة أنها مازالت مستمرة ومع شخصيات وجهات عدة أبرزها..
صراع الزند ومجلس الدولة
بداية الصراع، كان هجوم وزير العدل، على قسم تشريع مجلس الدولة، مشيرًا إلى أن دوره استشارى وليس إلزاميًا فى مشروعات القوانين المعروضة، موضحا أن ما يتم ترقيع للقوانين وليس إصلاحها.
واعترض "الزند" فى تصريحات تليفزيونية على ملاحظات المجلس لقانون سماع الشهود وقانون الشباب والرياضة، وهو ما أثار غضب أعضاء قسم التشريع بمجلس الدولة، حيث أكد
المستشار محمد حسن، نائب رئيس مجلس الدولة، أن تصريحات وزير العدل تدخل فى أعمال إحدى الجهات القضائية، وذلك برغم استقلاليتها طبقا لما نصت عليه المادة "190" من الدستور والتى تنص على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين".
وعن تصريحات وزير العدل بأن دور المجلس استشارى وليس إلزاميًا، قال "المستشار" فى تصريحات خاصة ل"المصريون" إن قسم التشريع لا يجرى مراجعة الصياغة فقط وإنما يراجع مشروعات القوانين على ضوء أحكام الدستور.
وتابع، أن الدستور اختص مجلس الدولة بعد التسرع فى إصدار قوانين تحيط بها شبهات جدية بعدم الدستورية إذا كان بالإمكان تجنب تلك الشبهات برد النصوص محل المراجعة إلى دائرة الشرعية الدستورية.
وعن تصريحات الوزير بشأن ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بشأن سماع الشهود فأكد "المستشار" أنها أغفلت أن قسم التشريع رفض بوجه قاطع مخالفة أحكام الدستور بعدم تمكين المتهم من الاستماع للشهود الذين يرى فى شهادتهم منجاة له من الإدانة ولا يغير من هذا المبدأ قولًا بأن هذا الأمر يخضع لتقدير محكمة الموضوع.
وأوضح أن تعديلات مجلس الدولة فى هذا الشأن جعلت التقدير فى هذا الشأن من محكمة الطعن فيتحصن تقدير محكمة الموضوع فى هذا الشأن من أى نقض وهو ما يتنافى مع كل المبادئ المستقرة قضائيًا ودستوريًا فى شأن المحاكمة الجنائية المنصفة.
ومن جانبه، قال المستشار محمود رسلان، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إنه لا ينبغى أن تصدر هذه التصريحات من قبل وزير العدل، لأنه يتفهم إجراءات ووظائف واختصاصات المجلس.
وأضاف أن المادة 190 من الدستور تنص على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، نافيًا أن ما يتم ترقيع للقوانين كما يشير الوزير.
وأوضح "رسلان" أن اعتراض قسم التشريع على قانون سماع الشهود نتيجة وجود عدم دستورية بالقانون على اعتبار أن النص يشير إلى أنه يحدد الخصوم أسماء هؤلاء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بشهاداتهم وتقرر المحكمة ما تراه لازمًا لسماع من ترى لزوم سماع شهادته بينما الدستور ينص على عدم وضع قيود على الشهود.
وتابع أن النص المقترح يقيد حق المتهم الخالص فى سماع شهوده الذين اختارهم مما يجعل النص مناقضًا لما ورد بحكمى المحكمة الدستورية الذى نص على ضمان الحق فى محاكمة منصفة.
نواب البرلمان يهددون الزند بسحب الثقة منه
"أنا شخصيًا لن تنطفئ النار التى فى قلبى إلا إذا تم قتل مقابل كل شهيد من القوات المسلحة عشرة آلاف من الإخوان ومن يعاونهم ويحبهم"، جملة قالها الزند فى أحد البرامج التليفزيونية وتسببت فى جدل واسع داخل البرلمان، فضلا عن تهديد بعض النواب بسحب الثقة منه.
وأشاروا إلى أنه لا يجوز أن يصدر مثل هذه التصريحات من رجل القانون باعتبارها تحرض على العنف وتخالف القانون، واصفين إياه بأنه شخص غير مسؤول لا يجوز البقاء فى منصبه، عاقدين النية على التصدى له بطلبات سحب الثقة منه كوزير للعدل.
فى هذا السياق، قال سامى محمد، النائب البرلمانى عن دائرة السادات بالمنوفية، إن تصريحات وزير العدل غير مسؤولة ولا بد أن يحاسب عليها، مشيرا إلى أننا فى دولة قانون ولا بد من الالتزام به.
وأشار محمد، فى تصريحات ل"المصريون"، إلى أن تصريح وزير العدل بهذا الشكل يؤكد أنه غير مسؤول ولا يجوز الاستمرار فى منصبه، مؤكدا أنه لا بد للنواب من اتخاذ موقف جاد مع الوزير وأنه سيكون أول من يطالب بسحب الثقة منه.
ومن جانبها، قالت آمنه نصير، عضو مجلس النواب، إن ما قاله وزير العدل مخالف للعدل والعدالة ولا يجوز أن يصدر عنه، مشيرة إلى أن تبنيه لهذا النوع من الفكر الذى يعتمد على عاطفة غير حكيمة يجعله بعيدا عن القانون.
وأشارت نصير فى تصريحات ل"المصريون "، إلى أن موقفها من سحب الثقة منه يعتمد على حيثيات الاستجواب وقدرتها على الإقناع، مؤكدة أنها إذا اقتنعت بما يقدمه النواب ستنضم إلى المطالبين بسحب الثقة من وزير العدل لأنها ضد أن يصدر هذا التصريح من رجل قانون.
وفى سياق مختلف، قال عبد الفتاح محمد يحيى، نائب البرلمان عن حزب مستقبل وطن، إن وزير العدل مدان بهذا التصريح لأننا فى دولة قانون ولا بد للجميع أن يحترمه، مشيرا إلى أنه لا يجوز أن يصدر تصريح بهذا الشكل من رجل قانون.
وأشار البرلماني، فى تصريحات ل"المصريون"، إلى أنه لا بد من محاسبته بالقانون، مؤكدا أن محاسبته يجب أن تقتصر على التحقيق معه وتوقيع عقوبة عليه لكن لا بد أن لا تصل إلى سحب الثقة منه، حيث لا بد أن نعلم ما يقصده من هذا التصريح ولماذا خرج به.
صراع "الزند" مع مرؤوسيه
صراع "الزند" مع عدد من مرؤوسيه، كان حديث الساعة فى الآونة الأخيرة خاصة مع سيل الاتهامات التى وجهها مرؤوسوه له، وهو ما عده البعض كشفًا لجزء من الحقيقة، فى حين انتقده البعض الآخر.
بداية صراعات الزند مع مرؤوسيه، كان استقالة المستشار محمد السحيمي، القاضى بمحكمة قنا الابتدائية، بعد تأكيده أنه مستهدف من وزير العدل بسبب معارضته بعض سياساته أثناء رئاسته لنادى القضاة.
وكانت بداية الأزمة بين "السحيمي" و"الزند" يوم20 نوفمبر 2014 عندما قال "السحيمى" إن القانون يلزم "الزند" رئيس نادى القضاة حينها، بالحضور عقب استدعاء مجلس التأديب والصلاحية له، لسماع أقواله فى قضية اتهامه ل56 قاضيا بتوقيعهم على "بيان رابعة" من أجل دعم الرئيس الأسبق محمد مرسي.
أيضًا وقعت مشادة كلامية بينهما حول طلب "السحيمي" الاطلاع على ميزانية النادي، وذلك عقب انتهاء انتخابات التجديد الثلثى للنادى حينها، إلا أن الزند استشاط غضبا من طلب "السحيمي"، ورد عليه قائلا: "ميزانية إيه اللى عايزها يلا؟"، فحدثت مشاجرة بين القضاة وصلت إلى التشابك بالأيدي، وتعدى عدد من المتحمسين للزند على القاضى المستقيل.
وطرد "الزند" "السحيمي" من مكتبه، فضلاً عن طرد أعضاء النادى للصحفيين والقنوات الفضائية والمصورين، وهو ما ترتب عليه نقله لمحكمة قنا الابتدائية بعيدًا عن محل سكنه وتحميله بآلاف القضايا.
وجاء فى بيان الاستقالة: "كان الوزير فى يوم صوت القضاة ورئيس ناديهم، وقد عارضته فى ملئه حينئذ أشد معارضة، فأسرها فى نفسه حتى إذا اعتلى وزارته عاود الخصومة من ديوانها، فأضحى صوتنا سوطا علينا، فنبهنى تنبيها بوقفى عن ترقية، ثم أقصانى إلى الجنوب، حيث محكمة قنا ليترصدنى بأعباء العمل، فوزعه بين رفاقى من القضاة بغير عدل، حتى أصبح المنظور لدى من دعاوى الجنح يفوق فى اليوم ألفا وربت الدعاوى المدنية فجاوزت الثلاثمائة وخمسين، فهل أكذب بعد كل هذا أنهم يتعجلون خلاصا مني، بل أصدق أن الوزير منتقم غير ذى عفو، وإنى لأعاجل عنقى بذبح قبل أن ينالها بطعنة موتور".
وعلق على استقالته، قائلا: "إن منظومة العدالة غير مطبقة فى مصر"، مؤكدا أنه تعرض لضغوط نفسية كبيرة خلال فترة عمله، متابعا: «عندما تولى المستشار الزند وزارة العدل أصدقائى قالوا لى شفلك شغلانة تانية».
وأضاف: «رئيس محكمة قنا الابتدائية هددنى وقالى مش عاوز اسمك يتحط فى جملة مفيدة، وكنت أنظر فى الرول الواحد 1700 جنحة.. أرى الآن أن إصلاح منظومة العدالة أصبح مستحيل».
وعن إمكانية تراجعه عن الاستقالة خاصة مع عدم وصولها إلى المجلس الأعلى للقضاء، قال «الاستقالة تؤخذ بها شفاهية وأنا أقدم بها الآن على الهواء مرة أخرى.. استقالتى نهائية ولا رجعة فيها».
وبعد ذلك انتشرت الأقاويل حول هدوء الأزمة بينهما بعد عدول "السحيمي" عن استقالته فضلا عن ذهابه لتسلم مهام منصبه بقنا إلا أن رئيس المحكمة رفض ذلك لحين البت فى الاستقالة.

ومن جانبه، ذكر مصدر قضائى أن السحيمى اعتذر للوزير، هو ووالدته وترك له حرية الخيار للعدول عنها وأن تحقيقات التفتيش مع السحيمى سارية ولا يتدخل فيها.
وبرر السحيمى ما صدر منه تجاه الزند الأيام السابقة بالضغوط النفسية وأنه تصور أن الوزير هو السبب فى نقله للعمل بقنا ووقف ترقيته.
ومن ناحيته، نشر السحيمى خطابا موجها منه إلى وزير العدل أعلن فيه تراجعه عن استقالته نافيا أن يكون اعتذر بشكل صريح للوزير وأن وجود زوجته ووالدته معه خل اللقاء لعلاقات شخصية بينهما.
ولم تكن معركة "الزند" مع "السحيمي" الأخيرة فقد اشتعلت معركة أخيرة ضد الزند حينما تحدث القاضى حسام مكاوى، الرئيس بمحكمة الأقصر الابتدائية، أن وزير العدل أصدر تعليماته بعد توليه حقيبة وزارة العدل بوقف صرف كل مستحقاته المالية.
وفوجئ القاضى حسام مكاوى برفض المستشار فواز إبراهيم رئيس محكمة الأقصر الابتدائية صرف مستحقاته المالية بدون إبداء أى أسباب قانونية خلافا لنص المادة 101 من قانون السلطة القضائية التى توجب صرف كل المستحقات للقاضى المحال للصلاحية حتى صدور حكم نهائي، بحسب تصريحه.
وقال القاضى حسام مكاوى، إن ذلك الفعل المخالف للقانون يعد تعنتا وانتقاما منه بسبب مواقفه المعارضة للمستشار للزند منذ بدء ثورة يناير وبسبب رفضه لتدخلاته فى السياسة وأمور القضاء والتى قام وقضاة آخرون بالإبلاغ عنها أمام مجلس القضاء الأعلى والمنتدب لها قاض للتحقيق ولم يفصل فيها حتى الآن، وفقا لكلامه.
كما اعتذر المستشار محمد سماحة رئيس المكتب الفنى للجنة الفتوى الأولى بمجلس الدولة، عن ندبه للعمل بقطاع التعاون الدولى بوزارة العدل، اعتراضا على ما بدر من وزير العدل، فى حق المجلس.