ورطة مستشفيات الحكومة بسبب «التأمين الصحى »

عز العرب: لابد من العمل على تطوير المستشفيات الحكومية حتى تدخل المنظومة الجديدة
عضو لجنة إعداد القانون: الدولة ستتحمل علاج غير القادرين.. وتسرب الطلاب من التعليم غير صحيح
قانون التأمين الصحى الجديد، أكثر القوانين التى أثارت جدلًا واسعًا خلال الأيام الأخيرة، خاصة بعدما أعلن د. أحمد عماد وزير الصحة، أن القانون يعتبر بمثابة هدية للمواطنين، إلا أن المفاجأة تكمن فى أن المسودة الأخيرة للقانون لا يُعرف عنها شيئًا حتى الآن، فلم يتم الإفصاح عن الدراسة الاكتوارية التى تكشف عن مصادر تمويل القانون، فى ظل ما يتردد حول أن المشروع يتكلف نحو 140 مليار جنيه حتى يتم تطبيقه.
أما الأزمة الحقيقية فتمكن فى معايير الجودة بالقانون، حيث سيتم إنشاء هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية ستتولى اعتماد المستشفيات، حسب شروط معينة خاصة بمنظومة مكافحة العدوى، بالإضافة إلى اشتراطات معينة فى غرفة العناية المركزة، وتوزيع الأطباء وأطقم التمريض، بالإضافة إلى وجود غرف للكشف الطبى على المرضى، فضلًا عن وجود أمور تفصيلية لأجهزة التعقيم، بالإضافة إلى اشتراط بعد المشرحة عن المستشفى وأماكن الطوارئ والإدارة، وهو ما اعتبرها المتخصصون فى الشأن الطبى حائط صد أمام المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، والمتهالكة منذ عشرات السنين، وهو ما جعل البعض يتوقع أن تعتمد الوزارة على المستشفيات التابعة للقطاع الخاص.
من جانبه، كشف د. محمد عز العرب عضو المجلس المصرى للحق فى الدواء، أن المسودة الأساسية للمشروع جاءت إلى مجلس النواب الأسبوع الماضى من مجلس الدولة، ولا أحد يعلم شيئًا عنها حتى الآن، لافتًا إلى أن هناك 15 بندًا فى القانون تم تسريبها لا يوجد عليها غبار، منها أن التأمين إلزامى وليس اختياريًا.
وأضاف أن الوضع الصحى الحالى سيئ جدًا، ولا يلبى أدنى مطلبات الصحة العلاجية اللازمة للمريض المصرى، ولابد أن يكون هناك تحرك سريع لتطوير المنظومة الصحية فى مصر، يبدأ باعتماد منظومة للتأمين الصحى الشامل، أما بالنسبة للتخوفات فهى تتمثل فى وضع المستشفيات الحكومية فى ظل القانون، حسب المراحل الموضوعة، ففى حالة وصول أى مستشفى حكومى لشهادة الجودة المطلوبة، فماذا سيكون وضع هذه المستشفيات والعاملين من الناحية القانونية والمالية؟
وتابع «عز العرب» قائلًا: «مطلبنا الأساسى يتمثل فى أن جميع المستشفيات الحكومية هى ملكية عامة، ويجب أن تدخل بقوة القانون إلى منظومة التأمين الصحى الجديد، على أن يتم حاليًا الدراسة الهيكلة والتجهيزات بما يتناسب مع إدارة اعتماد الجودة الواردة فى القانون، فلا ننظر إلى أن القانون سيطبق فى محافظة القاهرة عام 2030، وننتظر كل هذه المدة، فمن الآن لابد من معرفة الاحتياجات الأساسية لهذه المستشفيات، لأنها ملك الشعب ولا يجب أن تتم خصخصتها».
وأشار إلى أنه لابد أن يتم التأكيد من قبل وزارة الصحة، بأن المستشفيات الحكومية ستدخل فى منظومة القانون الجديد، كما أنه سيتم رفع الاشتراك من 112 جنيهًا حسب الوضع الحالى ليصل إلى 1300 حتى 4 آلاف جنيه، ولكن هناك تحفظًا على هذا البند خصوصًا أن صحة الأطفال فى الكثير من دول العالم تتحملها الحكومة.
وأوضح عز العرب، أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن الدراسة الاكتوارية لمشروع القانون، وهناك تضارب فى الميزانية الخاصة بالمشروع.
فيما أكد د. علاء غانم عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحى الشامل، أنه بالنسبة لالتزام القانون برفع كفاءة المستشفيات العامة، فهذا جزء أساسى لأنها جوهر النظام والعمود الفقرى بالنسبة للمنظومة الصحية، ولن يتم اللجوء للقطاع الخاص إلا عندما يكون هناك نقص فى المستشفيات العامة، ولن يتم البدء فى التطبيق إلا عندما تحصل المستشفيات على شهادة أولية للاعتماد، وهذا مبدأ منصوص عليه بوضوح، وهو أن هيئة الرعاية الصحية تشكل من مستشفيات عامة، وهى ذراع النظام لضبط السوق، والتعاقد سيكون معها أولًا وستأخذ أكثر من فرصة، فضلًا عن دمج بعضها لضمان حصولها على شهادة الجودة والاعتماد، فإذا كان هناك مستشفى صغير ولا تخضع لمعايير الجودة فسيتم دمجها مع مستشفى آخر حتى تأخذ الاعتماد.
وأوضح أن تفاصيل الدراسة الاكتوارية ستكون بين 130 إلى 140 مليار جنيه للتكلفة الشاملة، مشيرًا إلى أن ال5 محافظات الأولى التى ستطبق فيها منظومة القانون تكلفتها 9 مليارات جنيه، وبعد 6 شهور سيتم العمل بالمشروع فيها.
وأشار إلى أن هناك 500 معيار للجودة، خاصة بالمبنى والتجهيزات ومسار المرضى داخل المبنى والفريق الصحى وتشكيله ومؤهلاته، وهو درجات، موضحًا أن تطبيق المعايير سيكون على مراحل.
وحول تحمل رب الأسرة تكلفة كبيرة فى مشروع القانون الجديد، قال «غانم»: «الوضع الحالى لرب الأسرة يدفع 4 جنيهات فى الإعدادى والثانوى، والدولة تتحمل 12 جنيهًا، ولم نغير كثيرًا فى هذا النظام.
وأضاف: «هناك تعويضات داخل القانون من أجل الحماية الاجتماعية، كما أن هناك أيضًا التمويل المجتمعى، مثل الضريبة على السجائر والسراميك والأسمنت والسيارات الملاكى مرتفعة السعر، فالتوازن فى هذا القانون قد يحقق العدالة الاجتماعية، وعن تسرب الطلاب من التعليم فهو ليس صحيحًا، خصوصًا أن الأسرة غير قادرة ستتحمل الدولة تكلفة علاجها».