الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل.. 3 هيئات مسئولة عن تطبيق المنظومة الجديدة.. البداية في محافظات القناة.. وزير الصحة: جاهزون للتنفيذ.. والالتزام بالأسعار شرط انضمام المستشفيات الخاصة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الإثنين برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل وتمت إحالته لقسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة لمراجعته تمهيدا لإرساله لمجلس النواب للموافقة النهائية عليه.
وناقش مجلس الوزراء مشروع القانون على مدار 3 جلسات باجتماعه الأسبوعي، حتى تم الانتهاء من الدراسة الاكتوارية التي تجريها شركة عالمية أسندت إليها الحكومة دراسة تنفيذ مشروع القانون.
الدراسة الاكتوارية
وقال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء على هامش الاجتماع الأسبوعي إن هذه الدراسة الاكتوارية الخاصة بالقانون ستصل وزارة الصحة في غضون 3 أسابيع لعرضها على مجلس الوزراء.
اقرأ: الحكومة: وصول الدراسة الأكتوارية لقانون التأمين الصحي خلال 3 أسابيع
3 هيئات
وأشار وزير الصحة إلى أن القانون يتضمن 3 هيئات إحداها هيئة التأمين الصحي والثانية هيئة الرعاية الصحية المسئولة عن الرعاية الصحية والهيئة الثالثة هي هيئة الاعتماد والجودة والرقابة التي تعتمد المستشفيات والأطباء الذين يعملون في المستشفيات وفق ضوابط معينة.
اقرأ أيضا: «المالية»: إنشاء 3 هيئات عامة لتقديم خدمة التأمين الصحي الشامل
نقلة حضارية
وأكد أن مشروع القانون يعد نقلة في تاريخ مصر الصحي، موضحا أن الدولة مسئولة عن تحمل تكاليف علاج غير القادرين بشكل كامل والتي تحددها وزارة التضامن الاجتماعي، لافتا إلى أن غير القادرين الذين تم تحديدهم حتى الآن وصلت نسبتهم من 30 إلى 40٪ من الشعب.
تابع: ملامح مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد
محافظات القناة
وأوضح أنه سيتم تطبيقه بشكل تدريجي على المحافظات في مصر وسيبدأ في محافظات القناة كمرحلة أولى، لافتا إلى أنه من 4 أشهر تم تجهيز المستشفيات الحكومية بتلك المحافظات لرفع كفاءتهم حتى يتم تقديم خدمة جيدة للمواطنين فور تطبيق القانون، وأنه يجتمع بشكل دوري برؤساء المستشفيات ورؤساء القطاعات ومسئولي البيانات التكنولوجية حيث إن نظام القانون مميكن بالكامل.
اقرأ: على حجازي: تطبيق التأمين الصحي الشامل في 10 سنوات والبداية بمدن القناة
المستشفيات الخاصة
وقال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان إن قانون التأمين الصحي الشامل الذي وافق مجلس الوزراء عليه اليوم الإثنين في اجتماعه الأسبوعي لم يمنع دخول مستشفيات القطاع الخاص في المنظومة.
وأضاف وزير الصحة في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن القانون حدد شرطين أساسيين لدخولهما، وهو موافقة هيئة الجودة على هذه المستشفيات إضافة إلى الالتزام بأسعار التأمين الصحي.
وشدد الوزير على أن ذراع الدولة لتنفيذ هذا القانون هي المستشفيات الحكومية والتي سيتم تجهيزها بشكل كامل لتوفير الخدمة الجيدة للمستفيدين.
اقرأ أيضا: الجودة والالتزام بالأسعار شرط إدراج المستشفيات الخاصة بالتأمين الصحي