الحكومة توافق علي قانون التأمين الصحي .. والتطبيق بعد موافقة البرلمان

أعلن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة ان مجلس الوزراء وافق علي قانون التأمين الصحي بشكل نهائي. موضحا أنه تمت الموافقة علي كافة بنود القانون الذي يتضمن 5 أبواب.. مشيرا إلي أن تطبيق القانون سيتم بمجرد إصداره من مجلس النواب وسيتم البدء بمحافظات القناة كمرحلة أولي.
أكد في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أن مشروع القانون يعد نقلة في تاريخ مصر الصحي. موضحا أن الدولة مسئولة عن تحمل تكاليف علاج غير القادرين بشكل كامل والتي تحددها وزارة التضامن الاجتماعي. موضحا أن غير القادرين الذين تم تحديدهم حتي الآن بنسبة من 30 إلي 40% من الشعب.
أضاف "عماد" ان الدراسة الإكتوارية ستصل من الشركة المسئولة خلال 3 أسابيع علي أن يتم إحالتها إلي مجلس الدولة فور وصولها.
أوضح "عماد" أن هناك 3 جهات مسئولة عن تنفيذ القانون أولهم هيئة التأمين الصحي. ثم هيئة الرعاية الصحية. والمسئولة عن وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الثنائية والثلاثية الخدمة. والهيئة الثالثة هي هيئة الجودة والرقابة. والمسئولة عن مراقبة الوحدات والمستشفيات وجودتها لتقديم خدمة جيدة.
وحول التكلفة المالية.. قال وزير الصحة والسكان ان الدولة مسئولة مسئولية كاملة عن علاج غير القادرين بشكل كامل. مشيرا إلي أنه يتم تحديدهم عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي وهم نحو 30% من الشعب المصري.
أوضح انه من المقرر تطبيق القانون بشكل تدريجي علي المحافظات علي أن يبدأ في محافظات القناة كمرحلة أولي. لافتا إلي أنه تم تجهيز المستشفيات الحكومية بتلك المحافظات منذ 4 أشهر لرفع كفاءتهم حتي يتم تقديم خدمة جيدة للمواطنين فور تطبيق القانون.
أشار الوزير إلي أنه يجتمع بشكل دوري برؤساء المستشفيات ورؤساء القطاعات ومسئولي البيانات التكنولوجية نظرا لأن نظام القانون الجديد مميكن بالكامل. لافتا إلي أن المستشفيات الحكومية في محافظات القناة ستكون كاملة في غضون 3 أشهر استعدادا لتطبيق القانون.
أضاف ان القانون لم يمنع دخول مستشفيات القطاع الخاص. مؤكدا أن هناك شروطًا لدخولها. والتي حددها القانون. وإذا وافقت هيئة الجودة عليها ستدخل بأسعار التأمين الصحي.
قال إن المستشفيات الحكومية هي ذراع الدولة التي تعتمد عليها في مشروع التأمين الصحي الشامل.. موضحا ان دخول المستشفيات الخاصة لمشروع قانون التأمين الصحي الشامل سيكون بقواعد وضوابط وفق ما تحددها هيئة الاعتماد بالقانون.
كان مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل قد احال مشروع قانون التأمين الصحي الشامل إلي مجلس الدولة وذلك بعد أن وافق عليه وسيقوم مجلس الدولة بمراجعة هذا المشروع تمهيدا لإرساله إلي مجلس النواب لإقراره.