تفاصيل معركة البرلمان القادمة مع الإرهاب

قوانين لتعويض أسر الشهداء.. وتشريع يجرم تأجير الشقق المفروشة إلا بعد الحصول على إذن أمنى
ثورة تشريعة سيشهدها مجلس النواب خلال الفترة المقبلة لإقرار قوانين جديدة تساعد الدولة فى حربها ضد الإرهاب، مصادر برلمانية كشفت ل«الصباح» كواليس لقاء رئيس مجلس النواب على عبدالعال والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء. رئيس الحكومة شدد خلال اللقاء على ضرورة وجود تشريعات تساعد الأجهزة الأمنية معركتها ضد التطرف والإرهاب، خاصة فى ظل وجود عدد من التشريعات على رأسها «الجريمة الإلكترونية» حبيسة الأدراج.
المصادر أضافت، أن رئيس البرلمان أكد خلال اللقاء، بأنه وجه بضرورة وجود تشريع جديد للقضاء على الخلايا النائمة والمنتمية للجماعات الإرهابية داخل الجامعات سواء كانوا أعضاء بهيئة التدريس أو طلبة دون المساس بحق العمل السياسى المشروع، مشيرة إلى أنه المقرر ظهور مقترح بقانون لتنقية الجامعات من العناصر المتطرفة خلال أيام يتقدم به ائتلاف دعم مصر.
وفيما يخص قانون «تعويض أسر الشهداء»، فأكدت المصادر أن «عبدالعال» أوصى بضرورة الانتهاء من مناقشة القانون بواسطة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، حتى لو تطلب الأمر تفرغ اللجنة تمامًا لنظر ومناقشة قوانين «مواجهة الإرهاب» لكى تعرض على الجلسة العامة فى أقرب وقت.
قانون تعويض أسر الشهداء
المصادر قالت إن قانون تعويض أسر الشهداء سيتضمن إنشاء «صندوق» لتمويل وإعانة تلك الأسر ونفس الأمر بالنسبة لضحايا العمليات الإرهابية من المدنيين، ويتضمن القانون 12 بندًا بشأن تعويضهم، أبرزها وثيقة تأمين ب 100 ألف جنيه، وراتب شهرى وامتيازات فى العلاج ودخول الجامعات ودفع مصاريف زواج وتعليم أبناء الشهيد.
وأوضح أنه بعد حادث «الواحات» هناك اتجاه لمضاعفة هذه الامتيازات، بجانب إنشاء صندوق الجرحى والمصابين جراء الحوادث الإرهابية، بما يضمن لهم حياة كريمة، ومن المقرر استعداء أسر الشهداء للبرلمان وعمل جلسات استماع لمطالبهم.
النائب إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أكد اللجنة بدأت عقد اجتماعات متواصلة للانتهاء من مشروع قانون تعويض أسر الشهداء بصورة عاجلة، وإجراء تعديلات تتعلق بمعاشات الشهداء والمصابين الذين يخرجون من الخدمة.
قانون الجريمة الإلكترونية
ومن بين القوانين التى شدد «عبدالعال» على سرعة الانتهاء منها، قانون «الجريمة الإلكترونية» والذى خرج من الأدراج عقب حادث الواحات الإرهابى، حيث أكد النائب إيهاب الخوالى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن حالة الشماتة التى رأيناها على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، وكم الشائعات التى شاهدناها بشأن عدد الشهداء فى حادث «الواحات» يدفعنا لضرورة الانتهاء من القانون لحماية أمن مصر القومى.
من جانبه، قال المستشار عادل فرغلى رئيس المحكمة الإدارية العليا سابقًا والفقيه القانونى: فوضى مواقع التواصل الاجتماعى واستغلالها فى نشر الشائعات لابد وأن يكون لها نهاية وقد حصدنا ثمن تجاهل قانون «الجريمة الإلكترونية» من خفض الروح المعنوية للشعب ونشر الأكاذيب، وعلى المجلس ألا ينتظر وقوع الكارثة حتى يصدر التشريعات.
قانون «تأجير الشقق المفروشة بإذن أمنى»
وإلى جانب قانونى «تعويض أسر الشهداء» و«الجريمة الإلكترونية» طالب عدد من النواب بضرورة وجود قانون يجرم تأجير الشقق المفروشة إلا بعد الحصول على إذن أمنى وتسجيل بيانات المُؤجر حتى لا تُستعمل فى العمليات الإرهابية، كما حدث من قبل فى خلية «أرض اللواء» و«المعادى».
من جانبه أكد اللواء يحيى كدوانى عضو مجلس النواب، أن التشريع الجديد والخاص بالحصول على تصريح أمنى قبل تأجير الشقق المفروشة ينص على عدم التأجير إلا بعد الرجوع لقسم الشرطة التابع لها صاحب العقار وتسجيل بيانات المؤجر وبدوره يقوم قسم الشرطة بتسجيل البيانات الخاصة بمستأجرى الشقق، بحيث يكون من السهل الوصول إليهم للقضاء على العناصر الإرهابية التى تستغل هذه الشقق، وفى حال عدم قيام صاحب العقار بهذا الإجراء يضع نفسه تحت طائلة القانون.