تأجيل دعوى بيع منجم السكرى لأجانب لجلسة "5" يوليو لإعلان البنك المركزى

قررت الدائرة الثامنة للعقود بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء تأجيل الدعوى القضائية المقامة من وائل حمدي السعيدالمحامي والتى يطالب فيها بإلغاء عقد استغلال منجم السكرى للذهب الموقع بين الحكومة المصرية وشركة "سنتامين" مصر لجلسة 5 يوليو المقبل لتدخل ممثل الشركة الفرعونية للذهب وإعلان البنك المركزى والبنك التجارى الدولى وتعديل الطلبات. وقال وائل حمدى المحامى بصفته وكيلا عن النائب حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب إننا طلبنا تعديل الطلبات إلى وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الثروة المعدنية بالتصالح مع شركة السكرى ومنحها مساحة 163 كيلومترا مربعا كمنطقة استغلال. وطالب حمدى بإلزام الشركة الفرعونية بتقديم مستندات بالمبالغ التى تم إنفاقها منذ تاريخ تحرير الاتفاقية وحتى اليوم وان لديه مستندات قاطعة بعمليات النهب واستغلال المال العام لم يقدمها للمحكمة إلا بعد وضع تقرير لجنة تقصى الحقائق بالبرلمان. كان مقيم الدعوى قد اختصم كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية ووزير الصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ومحافظ البنك المركزى المصرى ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى ورئيس مجلس إدارة شركة "سنتامين" مصر وذكر أنه فى عام2004 تم توقيع اتفاقية لاستخراج واستغلال الذهب من منجم الذهب بجبل السكرى الواقع على بعد 25 كيلو مترا من مدينة مرسى علم محافظة البحرالأحمر وجاءت الاتفاقية مجحفة بحقوق الشعب المصرى تماما مثلما هو الحال فى الاتفاقية التى وقعها وزير البترول الاسبق سامح فهمى بخصوص عقد بيع الغاز الطبيعى لإسرائيل. وأضاف أن نصوص الاتفاقية تضمنت على أن تحصل شركة "سنتامين" مصر ويمثلها أحد المصريين الذين يحملون الجنسية الأسترالية على 50%من الذهب المستخرج وتحصل مصر على ال50% الباقية مما يمثل إجحافاَ بحق المصريين وأن الشركة الأسترالية قدرت حصتها ب 25مليون أوقية قابلة للزيادة على مدار 20 سنة، حيث إن قيمة الأوقية بالسعر الحالى هو 2000 دولار وبذلك تكون قيمة الذهب المتوقع استخراجه من هذا المنجم تساوى 50 مليار دولار أى 300 مليار جنيه مصرى يحصل المستثمر الأجنبى على 150 مليار جنيه منها بمفرده.