أثار ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة والمغشوشة، فى إحدى سلاسل الصيدليات الكبرى فى حملة للتفتيش الصيدلى مؤخرًا، حالة من الاحتقان والغضب سيطرت على أعضاء نقابة الصيادلة بين مؤيد ومدافع عن استمرار تلك السلاسل، معتبرين أن ما يحدث من تحريك لقضية سلاسل الصيدليات هو بمثابة شماعة يعلق عليها أعضاء مجلس نقابة الصيادلة فشلهم فى الدفاع عن مهنة الصيدلة. وقال الصيدلى هانى سامح، ل«الصباح»، إن سلاسل الصيدليات تعتبر مخالفة صريحة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة. مشيرًا إلى أن وجود تقرير صدر من إدارة التفتيش الصيدلى عن نتائج أعمالها يؤكد ضبط عدد من سلاسل الصيدليات الكبرى بتهم بيع الدواء المهرب ومجهول المصدر وغير مصرح بتداوله ومنه المغشوش. مؤكدًا أن التقرير ذكر أرقام الجنح والقضايا التى تم تحريكها من إدارة التفتيش الصيدلى وأجهزة وزارة الداخلية ضد هذه السلاسل التى تتبع عددًا من النافذين بغرفة صناعة الدواء، وأعضاء سابقين فى اللجنة الاستشارية لوزير الصحة، مطالبًا بسرعة تنفيذ تأشيرة نقيب الصيادلة على هذا التقرير، والغلق النهائى لها ومحاسبة أصحابها ومديريها، خصوصًا أنه توجد فى مصر 70 ألف صيدلة وهذه السلاسل تؤثر عليها. فيما قال الدكتور على عبدالله مدير مركز الدراسات الدوائى ومكافحة الإدمان ل«الصباح»، إن قضية سلاسل الصيدليات غير متفق عليها من جموع الصيادلة بدليل أن نقيبة صيادلة الجيزة، وهى ثانى أكبر فرع نقابة فى مصر أعلنت دعمها السلاسل، وترى أنها غير مضرة بالصيدليات. وأضاف عبدالله، هناك قضايا أخرى أهم مثل عدد الخريجين المتزايد والذى يصل سنويًا ل16 ألف صيدلى منهم 9 آلاف من الجامعات الخاصة، فضلًا عن مشكلة الدخلاء على المهنة حيث 40فى المائة من صيدليات مصر يديرها غير صيادلة، بمعنى أن الصيدلى يبيع اسمه لأى شخص ويفتح صيدلة وهو غير متخصص ما يؤثر على سمعة المهنة والصيدلى المصرى، وعلى المريض، بسبب أولئك غير المختصين وغياب الصيادلة عن تلك الصيدليات.