الهجوم على السلاسل «فيه إن»

في ظل الأزمة المشتعلة والاتهامات المتبادلة بين المعسكر الرافض ل"سلاسل الصيدليات"، والآراء التي تشير إلى أن "السلاسل" تساهم بشكل كبير في خدمة المريض، وإنعاش سوق الدواء، هناك فريق ثالث يمكن القول إنه يمتلك وجهة نظر أكثر عقلانية للأمر.
بداية قال الصيدلي على عبدالله، مدير مركز الدراسات الدوائية: السلاسل تعطي صورة جيدة للصيدليات من حيث الشكل، بها صيدلي يتعامل مع المريض، إضافة إلى أنها توفر أدوية تعجز بقية الصيدليات الصغيرة عن توفيرها، ويتردد أنها أدوية مهربة فأغلب الصيدليات تحتوي على أدوية مهربة، لكن السلاسل تضمن توفير دواء مهرب موثوق في أمانه وفاعليته.
مدير مركز الدراسات الدوائية، تابع حديثه قائلا: السلاسل ترعرعت في وجود نقابة الصيادلة ولم تقف لها عند إنشائها، وحاليا نحن أمام ازدواجية لدى نقابة الصيادلة، فالخطاب المعلن لها محاربة السلاسل، بينما في الخفاء هناك من يعمل لديها، وهناك من يؤجر صيدليته للسلاسل، وهو ما حدث مع نقيب صيادلة السويس الذي قام بتأجير صيدليته لإحدي السلاسل وطالبه المجلس بالاستقالة.
"عبد الله" قال: نقابة الصيادلة تحارب السلاسل لأغراض شخصية وليست مهنية، كما أن النقابة العامة تحارب السلاسل الكبري الأكثر شهرة، وتترك أغلبية السلاسل الأخري غير المعروفة إعلاميا، فهناك عدة سلاسل داخل المحافظات، إذن يمكن القول إن "مهاجمة نقابة الصيادلة لسلاسل الصيدليات فيها إن".
في ذات السياق قال الصيدلي هاني سامح، الخبير الدوائي: فكرة السلاسل في حد ذاتها مفيدة، نظرا لتوفير الدواء فيها بسهولة إلا أنها تبحث عن الربح الفاحش، وأصبحت مراكز لبيع الأدوية المهربة غير مسجلة بوزارة الصحة، وتوهم المواطن بأن الدواء المستورد أفضل من المصري، وهناك تقرير صادر عن التفيش الصيدلي يؤكد أن سلاسل الصيدليات هي الأكثر بيعا للأدوية المغشوشة والمهربة.
في حين قال محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء: السلاسل أهم وسائل ممارسة احتكار الدواء خاصة الأدوية الإستراتيجية، وعددهم 1550 سلسلة، ودراسة في مجلة أمريكية أوضحت أن 15% من الدواء المستورد المهرب لا يخضع لتسجيل وزارة الصحة ويباع بكبري الصيدليات، ولهذا يمكن القول إن السلاسل تمثل خطورة على 70 ألف صيدلية و200 ألف صيدلي.
"فؤاد" أكد – في سياق حديثه- عدم وجود عقوبات رادعة في قانون مزاولة المهنة، ومن يبيع اسمه يتم إصدار حكم بإغلاق مؤقت لبحث الأمر من وزارة الصحة لإعادة الفتح من عدمه، مشيرا إلى أن أغلبهم يضع لافتة باسم صاحب الصيدلية ومديرها، لحين الحصول على الترخيص أو إعادة الفتح ثم يضع الاسم التجاري مرة أخرى، ولا يوجد في القانون ما يمنع وضع اسم تجاري.
كما لفت الانتباه أيضا إلى أن سلاسل الصيدليات يمكنها الدخول في قانون التأمين الصحي الشامل عند تطبيقه، بينما الصيدليات الصغيرة لا يمكنها الدخول فيه،لأنها لا تستطيع توفير كل الأدوية بها كما أنها تضم صيادلة يحصلون على أجور مرتفعة تصل إلى 5 آلاف جنيه وأكثر لا يجدها صاحب الصيدلية الصغيرة.
في حين قالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة: لا يتم التعامل مع ما يسمي بسلاسل الصيدليات على أنها كيان جماعي متعدد، لأن ذلك مخالف للقانون، ويتم التعامل معها مثل أي مؤسسة صيدلية مفردة، يتم شن حملات تفتيش على كل الصيدليات، ومؤخرا تم تحرير 528 محضر لضبط أدوية مهربة ومغشوشة وغلق إداري ل 577 منشأة، وتم تحرير 167 محضر مخالفات لافتة، كما تتم مصادرة الأدوية المخالفة في أي صيدلية، وتحرير محضر في قسم الشرطة وإصدار قرار بالغلق الإداري لها.. وتأكيدا لحديث رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة حصلت "فيتو" على صور من الإدارة العامة للتفتيش تتضمن إجراء محاضر لسلاسل صيدليات تحتوي على أدوية جدول أول مخدرات، وأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة، وأدوية جدول دون فواتير وأصناف مجهولة المصدر، بالإضافة إلى مخالفات لافتات.