الجبهة الوطنيةتقول: مؤسسة الرئاسة لا تتمتع بالشفافية..وتعرب عن قلقها بشأن تاخر التشكيل الوزاري..وتقدم 6 مطالب للرئيس للخروج من الازمة.

_ريهام ابراهيم قال وائل غنيم عضو الجبهة الوطنية ان الوقت الذي تشكلت فيه الجبهة لم يكن بدافع دعم محمد مرسي كمرشح رئاسي ولكم من أجل التصدي لمرشح من النظام البائد ومن أجل مراقبة عمليات التزوير التي كانت قد تقع في العملية الانتخابية وأشار غنيم خلال مؤتمر صحفي عقدته الجبهة صباح أمس السبت بساقية الصاوي، تحت عنوان"تصحيح المسار"أن السبب الثاني لتشكيل الجبهة هو إيمانها بأن الوطن بات فى حالة من الانقسام والاستقتاب للشعب المصري مما قد يتسبب في ضعف وحدته ن ومن ثم رغبنا فى تحقيق الشراكة الوطنية التي ابدى الرئيس مرسي في وقتها تضامنه مع الفكرة وانه سيعمل على تطبيقها وهو ما لم يحدث وأضاف غنيم ان موقفنا لم يتغير، قائلا:اننا لازلنا نرى أن الشراكة الوطنية هى المخرج الوحيد من هذه الازمة , وكل من نطالب به مرسي ان يكون هناك شفافية عند اتخاذ مؤسسة الرئاسة بقرراتها. و حضر المؤتمرالذي نظمته الجبهة الوطنية الدكتور وائل قنديل ,حمدي قنديل ,والناشط أحمد إمام والدكتور سيف عبد الفتاح ومن الشباب وائل غنيم وشادي الغزالي حرب والناشطة أسماء محفوظ. واللافت للنظر تغيب شخصيات سياسية هامة منها الدكتور علاء الاسواني , والمفكر حسن نافعة, والدكتور محمد البلتاجي,ومعاذ عبد الكريم الذي قدم إستقالته منذ اسبوعين,فى الوقت الذي تردد فيه انباء عن استقالات عدد من أعضاء الجبهة واحتمالية حلها،الامر الذي نفاه الاعلامى حمدي قنديل ،قائلا: ان الاسواني ونافعة تغيبوا عن حضور المؤتمر نتيجة لتواجدهم خارج البلاد. وحول الخلاف الذي دار بين الجبهة والرئيس مرسي فى الاونة الاخيرة ,قال وائل قنديل انه بعد مرور ثلاثين يوما على تولي مرسي مسؤوليته الرئاسية كأول رئيس مدني منتخب فإن الجبهة الوطنية قد لاحظت غيابا للشفافية والوضوح مع الشعب المصري فيما يتعلق بالقرارات الحيويّة التي تصدر من مؤسسة الرئاسة و هو ما نتج على إثره ضبابية في المشهد السياسي وفتح المجال لانتشار الشائعات. وأعربت الجبهة الوطنية عن قلقها بشأن الوقت المستغرق لتشكيل الحكومة الجديدة,خوفا منهم على الطريقة المنهجية التي يتم على أساسها اختيار أعضائها والتي تخالف ما تم الاتفاق عليه مسبقا من تشكيل الحكومة من شخصيات تعبر عن القدرة والكفاءة المهنية المشهودة من ناحية وأن تعكس من ناحية أخرى التعددية السياسية الوطنية. كما أبدب قلقها خلال بيان صحفي لها أمس من عدم بذل الجهد الكافي للعمل على تحقيق التوازن في الجمعية التأسيسية للدستور بما يضمن كتابة دستور لكل المصريين يحقق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية. كما دعت الجبهة مؤسسة الرئاسة إلى مراجعة الأهداف التي تم الاتفاق عليها من قبل وذلك لتصحيح المسار بما يحقق هذه الأهداف الستة والتي منها, التأكيد على الشراكة الوطنية والمشروع الوطني الجامع الذي يعبر عن أهداف الثورة وعن كافة أطياف ومكونات المجتمع المصري ويمثل فيها المرأة والأقباط والشباب,بجانب أن يضم الفريق الرئاسي وحكومة الإنقاذ الوطني كافة التيارات الوطنية ويكون رئيس هذه الحكومة شخصيةً وطنيةً مستقلة. واضاف البيان الى ضرورة تكوين فريق إدارة أزمة يشمل رموز وطنية للتعامل مع الوضع الحالي وضمان استكمال اجراءات تسليم السلطة للرئيس المنتخب وفريقه الرئاسي وحكومته بشكل كامل. كما اكدت الجبهة رفضها للاعلان الدستوري المكمل والذي يؤسس لدولة عسكرية ويسلب الرئيس صلاحياته ويستحوذ السلطة التشريعية، ورفض القرار الذي اتخذه المجلس العسكري بحل البرلمان الممثل للإرادة الشعبية، وكذلك رفض قرار تشكيل مجلس الدفاع الوطني. وطالبت الجبهة الى ضرورة السعي لتحقيق التوازن في تشكيل الجمعية التأسيسية بما يضمن صياغة مشروع دستور لكل المصريين,بالاضافة الى الشفافية والوضوح مع الشعب في كل ما يستجد من متغيرات تشهدها الساحة السياسية. وحول تشكيل الحكومة القادمة , قدمت الجبهة عدة مطالب أمام رئيس الجمهورية محمد مرسي منها :العمل من أجل تحويل هدف الشراكة الوطنية لحقيقة مؤكدة من خلال تجديد الالتزام بحماية الثورة وأهدافها والتصدي للثورة المضادة وكل محاولاتها للالتفاف على الثورة سعيا لاسقاطها,وأيضا التصدي لحالة ازدواجية السلطة واستمرار الدور السياسي السيادي للمجلس العسكري من خلال السعي لاسقاط الاعلان الدستوري المكمل والدفع باتجاه اصدار اعلان دستوري بديل ينهي هذه الازدواجية الخطيرة في القرار السياسي الوطني, كما تحفظت الجبهة على منهجية تشكيل الحكومية الجديدة التي تجاوزت كل ما اتفق عليه بخصوص آلية تشكيل هذه الحكومة من خلال حوار وطني موسع يستوعب كل الطاقات الوطنية الداعمة للثورة، والالتزام بما يكون رئيس الحكومة شخصية وطنية مستقلة مشهود لها بدورها الوطني وقادرة على تحقيق الوفاق الوطني وأن يكون تشكيل الحكومة من شخصيات تعبر عن القدرة والكفاءة المهنية المشهودة من ناحية وأن تعكس من ناحية أخرى التعددية السياسية الوطنية. بالاضافة الى الدفع باتجاه تكوين الفريق الرئاسي من قيادات وطنية تعبر عن المعنى الحقيقي للشراكة الوطنية وتحقيق اختصاصات واضحة ومؤكدة لكل من نواب الرئيس., والاسراع بمراجعة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور حتى تصبح متوازنة في تكوينها ومعبرة عن كل القوى الوطنية، والتصدي لأي محاولات لإلغائها. وفى سياق متصل بدا أعضاء الجبهة المشاركين في المؤتمر بعرض وتوضيح اهم النقاط الاساسية التي قد تم نقاشها مع الرئيس في وقت سابق، ومن جانبه عرض الدكتور عبد الجليل مصطفى عضو الجبهة ملف الجمعية التأسيسية ،قائلا: أنه ملف بالغ الاهمية باعتباره شىء اساسي لاستكمال التطور الديمقراطي بمصر لانه متعلق بكتابة الدستور، مشيرا الى أن المادة 60 وما اشارت اليه من كيفية تشكيل الجمعية التاسيسية , وأوضح عبد الجليل أنه حينما صار التشكيل الاول للجمعية التأسيسية فى ابريل 2012 وجدنا به عوار كبير وذلك لان نصف اعضاء التاسيسية كانوا من داخل البرلمان وهو أمر مخالف لدساتير العالم قائلا "لا يجوز للمصنوع أن ينشا الصانع" مضيفا إلى وجود 75% من أعضاء الجمعية الاولى كانوا ينتمون لتيار سياسى واحد هو تيار الاسلام السياسى وقد تم حل هذا الجمعية فى ابريل 2012 . وأوضح عبد الجليل أنه تم الحديث من أجل وضع معايير لاختيار أعضاء الجمعية الثانية إلا أن الاموور لم تسير بالشكل المتوقع وتدخل مجلس الشعب وانتهى الامر الى صياغة قانون عن طريق البرلمان لتحديد معايير اختيار أعضاء التأسيسية الثانية وهو الامر الذى احدث صراع بين البرلمان وبين المجلس العسكرى وعند تشكيل اللجنة الثانية وجدنا انها قامت على نفس المعايير الاول ومن ثم فضلنا الانسحاب منها وبعد تشكيل الجبهة قدمنا مقترحا بأن يستقيل بعض من أعضاء التاسيسية من المنتمين لتيار الاسلام السياسى ويحل محلهم أعضاء من المنتمين للتيار الليبرالى واليسارى بما يحقق نوع من التوافق فى التشكيل ولكننا فوجئنا بأ أعضاء الشورى من المنتمين لتيار الاسلام السياسى قد أستقالوا بالتزامن مع الوقت الذى قدمت فيه قضية الطعن ضد التاسيسية بالقضاء الادارى فى شهر يوليو وذلك من اجل إخراج التاسيسية من مازق الحل. وأشار عبد الجليل أن النقطة الاخرى التى تم إقتراحها على الدكتور حسام الغريانى رئس اللجنة وجود لجنة فنية من فقهاء دستوريين وفنين وبعض المنسحبين من اللجنة المنتيمن للاحزاب الليبرالية والتيار اليسارى ولكنه لم ينفذ على اى نحو حتى الان اذا توافر حسن النية فالفرصة قائمة وبهذا الشكل يبقى العوار منتهى. ومن جانبها تحدثت الدكتور هبه رؤوف المتحدث الرسمى بإسم الجبهة عن ملف التشكيل الوزارى والفريق الرئاسى مشيرة إلى أن الجبهة اثارها الدهشة عندما علمت أنه تم الاتفاق على بعض الاسماء ليكونوا من الفريق الرئاسى المعاون للرئيس ولرئاسة الوزراء خاصة أنه كان هناك اتفاق على شخصية وطنية غير منتيمة لاى تيار سياسى فى إشارة منها إى الدكتور (عبد الجليل مصطفى) مرشح الجبهة لرئاسة الوزراء وأنه تم الاستقرار فى نهاية الامر على شخص لا تنبطق عليه هذه المؤشرات فى غشارة إلى الدكتور (هشام قنديل) رئيس الوزراء موضحة انه كان من الممكن ان نبحث عن شخصية اخرى اذا كانوا اوضحوا لنا منذ البداية . وأكدت رؤوف أنه اذا كانت الحكومة تكنوقراط فإننا سننتقد اى شخصية لا تتمتع بالمعايير السياسية والتوافقية لافتا إلى أن الجبهة ليس لها اى مطامع فى الحصول على مناصب سياسية ولكن من حقنا بعد الثورة ان نؤسس نظام ديمقراطى يتمتع بالشفافية. وأوضحت رؤوف أن الفريق الرئاسى له مستويان مستوى مساعدى الرئيس والثانى مستشارى الرئيس والمستوى الثالث نواب الرئيس وليس واضحا حتى الان ما هو دور الفريق الادارى حيث يحتاج الى نوع من المتخصصين ولابد ان يدرك الرئيس أن معايير اختيار مساعدين بالحملة على خلاف إختيار معايير مساعدى فى الدولة وأوضحت بما أن المفصل الاساسى للدولة هو مؤسسة الرئاسة فلابد أن يعرف الشعب بمنتهى الشفافية ماهى معايير إختيار الفريق الرئاسى الذى سيعاون الرئيس. ومن جانبه قال اسلام لطفي المسئول عن ملف المعتقلين بالجبهة الوطنية انهم قدموا العديد من التقاريرللمعتقلين امام القضاء العسكري ،وفي أول فرز وجد ان هناك 870 معتقل ارتأت اللجنة الافراج عن المعتقلين دفعة اولى لانهم تم القبض عليهم في قضايا خاصة بالمساس بهيبة الدولة وليست للترويع ، وأضاف لطفي اننا انتظرنا 10 ايام فى انتظار رد وزارة الداخلية بشأن الافراج عن هؤلاء الا انه بعد انقضاء المدة اعطوا لنا 30 حالة غير مدرجة بالكشوف التى تم تقديمها ثم ارسلوا لنا 200 حالة اخرى ليست مدرجة ايضا بالكشوف وارفق معها شديد الخطورى ولا مانع بالافراج عنهم، وكان القصد من ذلك توريط الجبهة والرئيس فى الافراج عن مجموعة من البلطجية هو ما يؤكد ان ايادي نظام مبارك لازلت تعبث بالداخلية وفيما يتعلق بامتناع الجبهة الوطنية عن الادلاء باى تصريحات صحفية أوضح أحمد امام عضو الجبهة أن الجبهة اتخذت قرار منذ البداية بأن تترك المجال للرئيس مرسي بأن يعمل وانه اذا كان هناك امر يتطلب الظهور الاعلامي فإن الجبهة لا تمتنع عن ذلك