حالة من الاستياء والغضب تسيطر على الوسط الطلابى بعد قرار رفع أسعار المدن الجامعية من 160 جنيهًا إلى 350 جنيهًا، والذى بموجبه أصبحت الإقامة الجامعية بمقابل 150 جنيهًا شهريًا بدلًا من 65 جنيهًا، والإقامة والأكل معا 350 جنيهًا بدلًا من 165 جنيهًا شهريًا، وذلك بحد أقصى مع ترك لكل جامعة الحرية فى تحديد وتخفيض تلك الرسوم بشرط عدم تجاوز الحد الأقصى. ورغم زيادة التكاليف بأكثر من 100فى المائة إلا أن أولياء الأمور والطلاب يجمعون على أن غالبية الأسر المصرية ستكون مضطرة لتسكين أبنائها بالمدن، لتوافر سبل الأمان. «الأمان هو اللى هيخلينا نستحمل ونسكن فى المدينة»، بهذه الجملة علقت آية مازن، الطالبة بجامعة بنى سويف على القرار، مؤكدة أنها ستكمل العامين المتبقيين لها فى المدينة رغم ارتفاع الأسعار نتيجة لرغبة أهلها فى ذلك لنفس السبب. واتفقت معها فى الرأى منى خالد الطالبة بنفس الجامعة، مؤكدة أن أمان المدن الجامعية ما يجعل أهلها مؤكدين له بقوة ورافضين أى سكن خارجى. وعقب الزيادة دعت آلاء عصام، الطالبة بجامعة بنى سويف لإطلاق هاشتاج ضد ارتفاع أسعار المدن الجامعية على مواقع التواصل الاجتماعى، مشيرة إلى أن ارتفاع الأسعار لا يصاحبه أى مميزات جديدة. وبنبرة غاضبة قالت نيرة عبدالباسط الطالبة بنفس الجامعة: «هسكن مدينة غصب عنى هنعمل إيه يعنى» مشيرة إلى أن محل إقامتها خارج بنى سويف ولا تعلم شيئًا عن المحافظة التى تدرس بها وملجئها الوحيد هو السكن الجامعى. وأيدت نيرة فكرة إطلاق هاشتاج تعبيرًا لرفض الطلاب ارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أنه يجب دعمه والتفاعل عليه من كل الطلاب المتضررين ليصل صوت الرفض إلى المسئولين. وبالمثل تقول الطالبة حنان على، إنه يوجد كثير من أولياء الأمور غير قادرين على دفع مصاريف أبنائهم بعد الزيادة، مشيرة إلى أن الميزة الوحيدة التى كانت موجودة بالسكن الجامعى هى انخفاض تكلفته، لكن القرار الأخير ألغاها. وأضافت حنان أنها لن تسكن بالمدينة الجامعية بل ستبحث عن مكان أفضل وتوجد به خدمات على عكس المدينة التى تنعدم بها الخدمات، وأنها ستحاول إقناع أهلها بهذا القرار لرفضهم أى سكن آخر. وفى السياق ذاته بدأت صفية محمد صاحبة أحد المساكن التى تؤجر للطلاب حديثها قائلة: «الظروف زفت على الكل» مؤكدة أنها لن ترفع أسعار السكن على الطالبات، مراعاة لظروف الأسر التى لا تستطيع تحمل أعباء جديدة. ومن جهته علق النائب جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والتعليم العالى بالبرلمان، بأنه يرفض مبدأ الزيادة مطلقًا، مشيرًا إلى أنه لا يقبل أى أعباء جديدة على الطلاب وأهلهم قائلًا «الناس مش ناقصة». واختلف موقف جامعة أسيوط عن باقى الجامعات حتى الآن حيث أقرت زيادة بسيطة من 165 جنيهًا إلى 200 جنيه فقط، وفقا لاحتياجاتها المالية، كما لم تقر جامعتى القاهرة والفيوم أى زيادة على الطلاب حتى الآن.