"التعليم العالى" تستقبل العام الجديد برفع رسوم الإقامة بالمدن الجامعية.. "الأعلى للجامعات": الزيادة من 165 ل350 جنيها.. ورئيس جامعة المنيا: لن يضار طالب من غير القادرين وأنفقنا 3 ملايين جنيه فى التكافل

استقبلت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، العام الدراسى الجديد بزيادة رسوم الإقامة والتغذية بالمدن الجامعية، حيث قرر المجلس الأعلى للجامعات، تحديد رسوم الإقامة بالمدن الجامعية لتكون 350 جنيها بدلا من 165 جنيها شهريا مثلما كانت السنوات الماضية.
وقال الدكتور يوسف راشد، القائم بعمل أمين المجلس الأعلى للجامعات، إن المجلس قرر تحديد رسوم الإقامة بالمدن الجامعية ب 350 جنيها خلال اجتماع المجلس الأخير بالإسكندرية.
وأضاف راشد، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن هذا المبلغ يعد عرضا غير مرفوض بالنسبة للطلبة، مؤكدا أن التكلفة الفعلية لطالب المدينة الجامعية تبلغ 1125 جنيه شهريا، موضحا أن قرار المجلس حدد الإقامة مع التغذية ب 350 جنيها و150 جنيها للإقامة بدون تغذية.
من جانبه، أعلن الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، أن قرار زيادة مصروفات الإقامة والتغذية بالمدن الجامعية بحد أقصى 350 جنيها، وأن الجامعات لها الحق والحرية فى تخفيض وتحديد هذه الرسوم بشرط عدم تجاوز الحد الأقصى لها، مشيرا إلى أن الطلاب غير القادرين سيتم دعمهم من صندوق التكافل الاجتماعى.
من جانبه، أكد الدكتور جمال أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، أنه لن يضار طالب واحد من الطلاب غير القادرين بسبب هذا القرار، موضحا أن الجامعة أنفقت 3 ملايين جنيه من التكافل الاجتماعى خلال العام المنصرم على الطلاب غير القادرين، قائلا: "نبحث عن أوجه دعم جديدة للتكافل داخل الجامعة من خلال عقد اتفاقيات وغيرها من الأحداث التى تجر دخلا إضافيا على التكافل الاجتماعى بحيث يسع القادرون ماديا زملائهم غير القادرين".

وفسر أبو المجد، قرار المجلس الأعلى للجامعات، بسبب ارتفاع وتضاعف أسعار السلع الغذائية الموردة للمدن الجامعية، مشيرا إلى أن الجامعة كانت تشتري كيلو اللحمة ب 90 جنيه وفى الوقت الحالى ترغب الشركة الموردة فى رفع سعره إلى 130 جنيها.

وأوضح رئيس جامعة المنيا، أن الطالب غير القادر ماديا يقدم بحثا اجتماعيا ويحدد صندوق التكافل الاجتماعى كل حالة على حدا، حيث ينظر من خلال البحث الاجتماعى إلى راتب الأب وعدد أفراد الأسرة، مشيرا إلى أن الجامعة تبحث أمر زيادة الرسوم الدراسية وقيمتها بعد دراسة مستفيضة للموضوع ولموارد الجامعة وعدد الطلاب وغيرها من الأمور.
وأضاف أبو المجد، أن الطلبة غير القادرين سترعاهم الجامعة ولابد أن تقف إلى جوارهم، وأن جامعة المنيا على سبيل المثال تدفع المصروفات الدراسية الجامعية ورسوم الإقامة بالمدن الجامعية عن الطلاب غير القادرين، واعتبرت هذا الأمر تقليدا سنويا.
وعلى الجانب الآخر، استنكر عدد من الطلاب المغتربين قرار المجلس الأعلى للجامعات، ووجهوا له اتهامات بأنه لا ينظر إلى "الطلاب الغلابة اللى مش معاهم مصاريفهم وجايين يتعلموا من قرى بأقصى الصعيد أو الوجه البحرى"، مطالبًا الوزارة بإعادة النظر فى القرار الذى سيتسبب فى غضب العديد من الطلاب بالمدن الجامعية.
وقالوا إن مصروفات المدن الجامعية كانت فيما مضى 65 جنيها فقط تمت زيادتها خلال العامين الماضيين إلى 165 جنيه ثم يريدون جعلها 350 جنيه دون النظر إلى أى اعتبارات إنسانية لها علاقة بعدم مقدرة الطالب، مشيرًا إلى أن التكافل الاجتماعى ينتقص من كرامة الطالب، قائلا: "التكافل الاجتماعى ينتقص من كرامتنا ويذل أنفاسنا والموظفين اللى فيه ينظروا لنا على أننا عالة على الجامعة وليس لنا أى حقوق فى هذه الأموال".
وطالبوا وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار بالنظر بعين الاعتبار لهؤلاء الطلاب غير القادرين، قائلا: "بلاش تيجوا على الغلابة وراعوا كرامتهم".