دافع الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن قرار المجلس الأعلى للجامعات بزيادة رسوم سكن الطلاب بالمدن الجامعية، مؤكدًا أن القرار تمت دراسته في المجلس الأعلى لشؤون التعليم والطلاب بعد ارتفاع أسعار الخدمات الغذائية في الأسواق، وأيضا المرافق من الكهرباء والمياه. وأضاف عبدالغفار، في تصريحات لمصراوي، أن "الجامعات لها حرية تخفيض تلك المصروفات وفقًا لظروفها الاقتصادية وما تستطيع أن تقدمه من دعم للطلاب، على أن يكون الحد الأقصى 350 جنيهًا، موضحًا: "يمكن لجامعة تحديد مصروفات المدينة الجامعية لتكون 200 جنيه وجامعة أخرى 190 جنيها، وجامعة ثالثة 300 جنيه، بشرط ألا يزيد أحد عن الحد الأقصى المحدد سلفا". ولفت عبدالغفار، إلى أن الوزارة شددت على دعم صناديق التكافل بالجامعات للطلاب غير القادرين على تسديد الرسوم. كان المجلس الأعلى للجامعات، أرسل خطابًا إلى الجامعات بزيادة رسوم سكن المدن الجامعية للطلاب إلى 350 جنيهًا شهريًا بدلا من 165 جنيهًا، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المرافق والخدمات والسلع، حيث سيتم زيادة رسوم السكن من 65 جنيهًا شهريًا إلى 150 جنيهًا، والتغذية 200 جنيه بدلاً من 100 جنيه. وأكد الدكتور يوسف راشد، القائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للجامعات، اتخاذ المجلس قرارًا برفع رسوم الإقامة بالمدن الجامعية لتكون 350 جنيهًا بدلا من 165 جنيه شهرياً مثلما كانت في العام الماضي. وقال راشد، في تصريح خاص لمصراوي، إن القرار اتخذ خلال اجتماع المجلس الأخير في 19 أغسطس الجاري، وانتهى إلى تحديد رسوم الإقامة بالمدن الجامعية ب 350 جنيهًا بعد طلب الجامعات زيادتها. وشدد راشد على أن الجامعات تراعي جميع الحالات التي تستحق الدعم أو الإعفاء بحيث لا يحرم طالب من الإقامة فى المدن الجامعية بسبب الرسوم والمصروفات الدراسية العادية والتكفل بالرعاية الصحية وعلاج جميع الطلاب بالمجان.
