زيادة رسوم المدن تفتح باب الجدل فى الجامعات

- القمرى: البحث الاجتماعى شرط الإعفاء أو التخفيض.. وأساتذة: شهادة فقر لإذلال الطلاب
- نائب رئيس جامعة حلوان: الزيادة تعادل 20% من التكلفة الحقيقية.. وطالب: المسئولين مش واخدين بالهم بظروفنا الصعبة
- لجنة التعليم فى البرلمان تناقش القرار 10 سبتمبر.. وسرور: التعليم المجانى أصبح «أكذوبة»
يشهد المجتمع الجامعى حالة من الجدل والاستياء الشديد من قرار المجلس الأعلى للجامعات زيادة رسوم الإقامة فى المدن الجامعية إلى 350 جنيها بدلا من 165، الذى انفردت به «الشروق» فى عدد الخميس الماضى، فبينما رأى رؤساء جامعات أن الزيادة قليلة مقابل التكلفة الحقيقية للطالب، ويمكن إعفاء أو تخفيض المصروفات لغير القادرين من خلال تقديم بحث اجتماعى، أكد أساتذة أن الزيادة تحمل عبئا على الطلاب، وأن شروط الموافقة على البحث الاجتماعى «سخيف وبه نوع من الإذلال»، حيث يعد «شهادة فقر» لكن بمسمى آخر.
وقال رئيس جامعة المنوفية الدكتور معوض الخولى، إن الجامعة ستطبق قرار المجلس الأعلى بعد اعتماده رسميا، موضحا أن الزيادة ليست كبيرة فى ظل ارتفاع الأسعار، وأن الجامعة تتكفل بالطلاب غير القادرين عن طريق تقديم بحث اجتماعى، سواء لرسوم المدن، أو المصروفات الدراسية.
وقال رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور ماجد القمرى، إنه من الممكن تطبيق قرار المجلس الأعلى للجامعات بنسبة 50% أو 100% حسب ظروف كل جامعة، مضيفا أن تكلفة الطالب الفعلية فى العام الماضى كانت 1200 جنيه، وعلى الطالب غير القادر تقديم بحث اجتماعى مرفق بمستندات تؤكد عدم قدرته على دفع الرسوم، ووقتها من الممكن مساعدته بالإعفاء أو تخفيض جزء من المصروفات، حسب ظروفه.
وأكد نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب الدكتور جمال شكرى، أن قرار زيادة رسوم المدن الجامعية، جاء نظرا لغلاء الأسعار، وحاجة المدن الجامعية لصيانة دورية، وتقديم خدمة جيدة، وعلاج الطلاب بالمجان، كاشفا عن أنه من الممكن أن يدفع الطالب رسوم الإقامة فقط بواقع 150 جنيها، أو دفع تكلفة الإقامة والتغذية 350 جنيها، وهذه تكلفة بسيطة تقدر ب20% من التكلفة الحقيقية التى تبلغ 1800 جنيه.
على الجانب الآخر، قال عضو حركة 9 مارس فى جامعة القاهرة الدكتور هانى الحسينى، إن تقديم ولى الأمر لابنه فى المدن الجامعية يعنى أنه لا يستطيع الصرف عليه، أو تسكينه فى شقة بالإيجار، مشيرا إلى أن رسوم الإقامة والتغذية فى المدن الجامعية كانت 165 جنيها، ولا تغطى الأكل، لأن الطالب كان يشترى طعاما إضافيا من خارج المدينة، مستطردا: «لو طالب فى كلية الطب أو كلية زراعة مش هسيب كليته ويروح المدينة الجامعية علشان يتغدى، علشان الكليات تبعد بمسافة كبيرة عن المدينة».
وأضاف الحسينى فى تصريحات ل«الشروق»، أن الأسر لا تستطيع سداد رسوم الكلية و«يا دوب بتقدر تدفع رسوم المدينة الجامعية»، واصفا أن مستوى المدن الجامعية بأنه «بشع ومحدش هيقعد فيه برغبته، إلا اللى مش قادر يعيش فى مكان آخر»، قائلا: «لو الدولة أصبحت غير قادرة على تغطية المتفوقين من أبناء الفقراء، بتوفير الحد الأدنى من الدعم وتسكينهم أثناء دراستهم، فهذا يعنى تخليها التام عن مسئوليتها نحوهم».
ونوه الحسينى إلى أنه بمجرد تقديم الطالب طلبا بالإقامة فى المدينة الجامعية أو القبول بالعيش فيها، فهذا يعد بحثا اجتماعيا بعدم قدرته على الإقامة فى سكن أفضل خارج المدينة، متسائلا: «يعنى إيه بحث اجتماعى؟، لما كانت الجامعة بمصروفات كان الطالب اللى مش قادر يدفع بيجيب شهادة فقر من العمدة أو شيخ الحارة اللى تبعه زمان وبيطلعها، وفى المقابل إدارة رعاية الشباب فى الجامعة الآن بتعمل بحث اجتماعى للطالب ويقدم مستندات، وعلى هذا الأساس يعفونه، و5% تقريبا من الطلاب بيحصلوا على الإعفاء من خلال البحث الاجتماعى، فهو يضع شروطا أكثر كثيرا من الفقر، لذا فهذا البحث يعد شهادة فقر لكن بمسمى آخر».
وأوضح الحسينى أنه ليس ضد أن يطلب الطالب من الدولة إعانته، لكن هناك أمورا بطبيعتها ليست مجانبة، وتابع: «لما يحصل ده فى الأمور الأساسية للمواطن، وأولها الحق فى التعليم، معناه أن هناك خللا فى مفهوم المجانية لدى المسئولين».
واعتبر وكيل مؤسسى نقابة علماء مصر الدكتور عبدالله سرور، أن شروط وضوابط البحث الاجتماعى لا تقتصر على الجامعة، بل تدخل فيها وزارة التضامن الاجتماعى، حيث يذهب ممثلوها إلى الطالب للتأكد من ظروفه وأسرته، وهذه إهانة وإذلال.
وأشار سرور إلى أن الحديث عن وجود تعليم مجانى «أكذوبة» على الرغم من النص على ذلك فى الدستور، حيث إن الواقع خلاف ذلك، واستطرد: رؤساء الجامعات يقولون إنهم سيعفون الطالب غير القادر، لكن آلية الإعفاء تمثل إشارة إلى إلغاء المجانية، بدليل أن الدولة والوزارة تفتحان الباب على مصراعيه للجامعات الأجنبية والخاصة باهظة التكاليف، بينما تضيق الخناق على الجامعات الحكومية، وفى هذا تقليص لدور الجامعات الحكومية بالتدريج».
وتابع: «الدولة أنشأت برامج خاصة بآلاف الجنيهات داخل الجامعات الحكومية، وفى الكليات والمدرجات والمعامل والأساتذة أنفسهم، وهذا يأخذ جزءا من حقوق الطالب، وليس من المجانية فى شىء، فخلاصة سياسة الحكومة القضاء على المجانية تدريجيا».
وتساءل: «هل هناك دعم للمكتبات أو المعامل؟، لا، وهل تمت تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس علميا؟، لا، سايبينها تقع تدريجيا»، مطالبا رؤساء الجامعات والمجلس الأعلى بشرح آلية البحث الاجتماعى، ومساعدة الطالب على بناء شخصيته وليس كسره أو إذلاله.
وأعرب طالب فى كلية الإعلام بجامعة بنى سويف رفض ذكر اسمه ل«الشروق»، وهو من أبناء محافظة سوهاج، عن استيائه من قرار الزيادة، قائلا: «ولى الأمر لن يقدر على ملاحقة كل هذا الغلاء، لأنه سيدفع لابنه 350 جنيها رسوم المدينة، و10 جنيهات يوميا للمواصلات، فضلا عن المصاريف الشخصية»، وتساءل: «هما ليه ما أخدوش بالهم أن اللى بيسكن مدينة جامعية ظروفهم المادية على قدها، والقرار ده ممكن يحبطنا أكتر ويكرهنا فى الاغتراب، ناهيك عن أحوال المدينة السيئة وانقطاع المياه بشكل مستمر».
ورأت إحدى المشرفات فى مدينة الطالبات بالجيزة أن الزيادة ليست عالية مقارنة بارتفاع جميع الأسعار، وأضافت: «الزيادة مناسبة أمام الخدمات المقدمة من سكن لائق، وغرف نظيفة، و3 وجبات يومية صحية، من الممكن ألا يجد الطالب مثلها فى بيته من الأساس، فضلا عن الإشراف الاجتماعى والصحى الممتاز، فإذا أصيب الطالب بمرض فى أى وقت يتم نقله إلى المستشفى الجامعى لتلقى العلاج.
ومن جهته، قال رئيس لجنة التعليم فى مجلس النواب الدكتور جمال شيحة، فى تصريحات ل«الشروق»، إن اللجنة ستعقد اجتماعا فى 10 سبتمبر الحالى، لمناقشة ودراسة قرار المجلس الأعلى للجامعات زيادة رسوم المدن الجامعية، لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.